✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية
عدد الأسئلة: 11
سؤال س1 (أ): مثل لما يأتي؛
أ- صيام صحيح.
الإجابة: صيام صحيح: صيام يوم من رمضان بنية من الليل مع الإمساك عن المفطرات من الفجر إلى المغرب.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
السؤال يطلب تمثيلاً لـ "صيام صحيح". لنفهم هذا المطلب: الصيام الصحيح هو الصيام الذي استوفى جميع شروط وأركان الصيام كما أمر به الشرع.
لنفكر في مثال يطبق ذلك: صيام يوم من شهر رمضان هو واجب. لكي يكون صحيحاً، يجب أن تكون النية موجودة (من الليل)، وأن يلتزم الصائم بالإمساك عن جميع المفطرات (كالطعام والشراب) من وقت الفجر إلى وقت المغرب.
إذن المثال المناسب هو: **صيام يوم من رمضان بنية من الليل مع الإمساك عن المفطرات من الفجر إلى المغرب**.
سؤال س1 (ب): مثل لما يأتي؛
ب- صيام فاسد.
الإجابة: صيام فاسد: صيام يوم من رمضان ثم الأكل أو الشرب عمداً في نهار الصوم.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
السؤال يطلب تمثيلاً لـ "صيام فاسد". الفكرة هنا هي فهم ما يفسد الصيام. الصيام الفاسد هو الذي اختل فيه شرط من شروط الصحة بعد أن بدأ.
من الأمور التي تفسد الصيام: الأكل أو الشرب عمداً في نهار الصوم. إذا صام الشخص يومًا من رمضان (أي بدأ الصيام بنية)، ثم تعمد الأكل أو الشرب أثناء النهار، فإن صيامه يفسد.
لذلك، المثال المناسب هو: **صيام يوم من رمضان ثم الأكل أو الشرب عمداً في نهار الصوم**.
سؤال س1 (ج): مثل لما يأتي؛
ج- بيع صحيح لذهب بذهب.
الإجابة: بيع صحيح لذهب بذهب: ٥ غرامات ذهب بـ ٥ غرامات ذهب يداً بيد (تقابض في المجلس) وبالتساوي.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
السؤال يطلب تمثيلاً لـ "بيع صحيح لذهب بذهب". الفكرة هنا تتعلق بشروط بيع الذهب بالذهب في الفقه الإسلامي. من القواعد المعروفة: إذا بيع ذهب بذهب، فيشترط للتسليم الفوري (يداً بيد) والتساوي في الوزن (أو المقدار) ليكون البيع صحيحاً.
لنطبق ذلك: إذا أراد شخص أن يبيع 5 غرامات من الذهب، فيجب أن يقابض 5 غرامات من الذهب في نفس المجلس (أي دون تأخير) وأن يكون الوزن متساوياً.
إذن المثال المناسب هو: **٥ غرامات ذهب بـ ٥ غرامات ذهب يداً بيد (تقابض في المجلس) وبالتساوي**.
سؤال س1 (د): مثل لما يأتي؛
د- نكاح فاسد.
الإجابة: نكاح فاسد: عقد نكاح على امرأة في عدتها.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
السؤال يطلب تمثيلاً لـ "نكاح فاسد". النكاح الفاسد هو العقد الذي اختل فيه شرط من شروط صحة النكاح. من الشروط المهمة: أن لا تكون المرأة في عدة من طلاق أو وفاة.
إذا تزوج رجل امرأة وهي ما زالت في عدتها (أي في فترة الانتظار الشرعي بعد الطلاق أو الوفاة)، فإن العقد يكون فاسداً لأنه ينتهك شرطاً شرعياً.
لذلك، المثال المناسب هو: **عقد نكاح على امرأة في عدتها**.
سؤال س2: متى تكون العبادة صحيحة؟
الإجابة: تكون العبادة صحيحة إذا أديت على الوجه المأمور به مستوفية شروطها وأركانها وواجباتها مع انتفاء الموانع؛ فتبرأ بها الذمة ولا تطلب إعادتها.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
السؤال يسأل: "متى تكون العبادة صحيحة؟". الفكرة هنا هي فهم شروط صحة العبادة بشكل عام. العبادة تشمل الصلاة والصيام والحج وغيرها.
لكي تكون العبادة صحيحة، يجب أن تؤدى كما أمر الله ورسوله. هذا يعني: استيفاء جميع الشروط (مثل الطهارة للصلاة)، وأداء جميع الأركان (مثل الركوع والسجود في الصلاة)، وأداء الواجبات، مع انتفاء الموانع (أي عدم وجود ما يبطلها).
إذا تحققت هذه الأمور، فإن العبادة تقبل، ويبرأ بها ذمة المسلم، ولا يحتاج إلى إعادتها.
إذن الإجابة هي: **تكون العبادة صحيحة إذا أديت على الوجه المأمور به مستوفية شروطها وأركانها وواجباتها مع انتفاء الموانع؛ فتبرأ بها الذمة ولا تطلب إعادتها**.
سؤال س3: متى يكون العقد فاسداً؟
الإجابة: يكون العقد فاسداً إذا اختل ركن أو شرط من شروط صحته أو تضمن محظوراً شرعياً / شرعاً؛ فلا تترتب عليه آثاره الشرعية المقصودة.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
السؤال يسأل: "متى يكون العقد فاسداً؟". العقد يشمل البيع والنكاح والإجارة وغيرها. الفكرة هي معرفة ما يفسد العقد.
العقد الفاسد هو الذي لم يستكمل شروط صحته الشرعية. هذا يمكن أن يحدث إذا: اختل ركن من أركان العقد (كالإيجاب والقبول)، أو اختل شرط من شروط الصحة (كأن يكون البيع في شيء محرم)، أو تضمن العقد محظوراً شرعياً (كبيع الخمر).
عندما يكون العقد فاسداً، فلا تترتب عليه الآثار الشرعية المقصودة (مثل نقل الملكية في البيع).
إذن الإجابة هي: **يكون العقد فاسداً إذا اختل ركن أو شرط من شروط صحته أو تضمن محظوراً شرعياً / شرعاً؛ فلا تترتب عليه آثاره الشرعية المقصودة**.
سؤال س4 (أ): بين الصحيح من الفاسد فيما يأتي:
أ- صلاة روعي فيها شروطها وأركانها وواجباتها.
الإجابة: صحيحة
خطوات الحل:
- **الشرح:**
السؤال يطلب تحديد إذا كانت الصلاة الموصوفة صحيحة أم فاسدة. الوصف هو: "صلاة روعي فيها شروطها وأركانها وواجباتها".
لنفكر: شروط الصلاة مثل الطهارة وستر العورة، وأركانها مثل القيام والركوع والسجود، وواجباتها مثل التكبيرات. إذا روعيت جميع هذه الأمور، فهذا يعني أن الصلاة أديت كما أمر بها الشرع.
إذن، هذه الصلاة تكون **صحيحة**.
سؤال س4 (ب): بين الصحيح من الفاسد فيما يأتي:
ب- تأجير محلات لبيع المحرمات.
الإجابة: فاسد
خطوات الحل:
- **الشرح:**
السؤال يطلب تحديد إذا كان التأجير الموصوف صحيحاً أم فاسداً. الوصف هو: "تأجير محلات لبيع المحرمات".
لنفكر: التأجير عقد. من شروط صحة العقود في الإسلام أن لا يكون موضوعها محرماً. بيع المحرمات (كالمخدرات أو الخمر) محرم شرعاً.
إذا أجّر شخص محلاً لبيع المحرمات، فإن العقد (الإجارة) يتضمن محظوراً شرعياً، وبالتالي يكون فاسداً.
إذن، هذا التأجير يكون **فاسد**.
سؤال س4 (ج): بين الصحيح من الفاسد فيما يأتي:
ج- صلاة قبل وقتها.
الإجابة: فاسدة
خطوات الحل:
- **الشرح:**
السؤال يطلب تحديد إذا كانت الصلاة الموصوفة صحيحة أم فاسدة. الوصف هو: "صلاة قبل وقتها".
لنفكر: من شروط صحة الصلاة دخول وقتها. كل صلاة لها وقت محدد (كصلاة الظهر بعد زوال الشمس). إذا صلى الشخص قبل دخول الوقت، فإن الصلاة لا تصح لأنها لم تؤد في وقتها الشرعي.
إذن، هذه الصلاة تكون **فاسدة**.
سؤال س4 (د): بين الصحيح من الفاسد فيما يأتي:
د- صلاة العاجز عن القيام قاعداً.
الإجابة: صحيحة
خطوات الحل:
- **الشرح:**
السؤال يطلب تحديد إذا كانت الصلاة الموصوفة صحيحة أم فاسدة. الوصف هو: "صلاة العاجز عن القيام قاعداً".
لنفكر: من أركان الصلاة القيام للقادر عليه. لكن إذا كان الشخص عاجزاً عن القيام (مريضاً أو كبيراً في السن)، فإن الشرع رخص له بالصلاة قاعداً.
إذا صلى العاجز قاعداً بسبب عجزه، فإن صلاته صحيحة لأنها أدت على الوجه المأمور به في حالته.
إذن، هذه الصلاة تكون **صحيحة**.
سؤال س5: بين ما يفترق فيه الباطل عن الفاسد عند جمهور الأصوليين.
الإجابة: لا يفترق الباطل عن الفاسد عند جمهور الأصوليين؛ فهما بمعنى واحد: ما لم يصح شرعاً ولا تترتب عليه آثاره.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
السؤال يطلب بيان الفرق بين الباطل والفاسد عند جمهور الأصوليين. الفكرة هنا هي فهم المصطلحات الفقهية.
في الفقه، هناك مصطلحات مثل الصحيح والفاسد والباطل. عند جمهور الأصوليين (أكثر العلماء)، لا يوجد فرق بين الباطل والفاسد في المعنى.
كلاهما يشير إلى ما لم يصح شرعاً، أي أن العقد أو العبادة لم تستكمل شروط الصحة، وبالتالي لا تترتب عليه الآثار الشرعية (مثل أن البيع الباطل لا ينقل الملكية).
إذن، الإجابة هي: **لا يفترق الباطل عن الفاسد عند جمهور الأصوليين؛ فهما بمعنى واحد: ما لم يصح شرعاً ولا تترتب عليه آثاره**.