فكاك الرهن وتسليمه - كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

أقرضه مئة ألف ليردها متى ألف بشرط أن يرهنه سيارته وينتفع بها ــ أي الدائن ــ خلال مدة الاقتراض، فلا يجوز ذلك لأنه يدخل في القرض الذي جر نفعا، وهو من الربا المحرم.

إذا سدد الراهن ما عليه من الدين كاملاً أنفك المرهون ووجب على المرتهن تسليمه للراهن.

متى حل الدين لزم الراهن أداءه كالمدين الذي لا رهن به. وإن امتنـع من أدائه، فقـضيه حالان:

الحال الأولى: إن كان الراهن أذن للمرتهن في بيع الرهن باعه، ووفى الدين، فإن فضل منه شيء، فللراهن؛ لأنه مالكه، وإن بقي من الدين شيء لم يـف به الرهن فعلى الراهن.

وإن بقي من الدين شيء لم يـف به الرهن فعلى الراهن.

وإذا قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك في يوم كذا وإلا فالرهن لك لم يصح هذا الشرط؛ لأنه من غلق الرهن عن الدين.

الراهن، لاحتمال أن تكون قيمة الرهن عند الوفاء أكثر من الدين.

الحال الثانية: إذا لم يأذن الراهن ببيعه أجبره القاضي على الوفاء أو بيع الرهن والوفاء للمرتهن، فإن امتنع باعه القاضي ووفى دينه، وليس للمرتهن بيع الرهن إلا بإذن صاحبه أو يتولى القاضي بيعه.

يجوز أن يشترط البنك على عميله في بيع التقسيط أن يحول راتبه على البنك؛ ليتمكن من استيفاء الأقساط الشهرية منه.

يجوز أن يشترط البنك على عميله في بيع التقسيط أن يحول راتبه على البنك؛ ليتمكن من استيفاء الأقساط الشهرية منه.

يجوز أن يتفق البائع والمشتري على أن تكون السلعة المبيعة مرهونة بثمنها، كأن يبيع بالتقسيط داراً أو سيارة أو سهماً ويؤشر على صك الدار أو رخصة السيارة أو شهادة الأسهم ثمناً.

أقرضه مئة ألف ليردها متى ألف بشرط أن يرهنه سيارته وينتفع بها ــ أي الدائن ــ خلال مدة الاقتراض، فلا يجوز ذلك لأنه يدخل في القرض الذي جر نفعا، وهو من الربا المحرم. --- SECTION: فكاك الرهن وتسليمه --- إذا سدد الراهن ما عليه من الدين كاملاً أنفك المرهون ووجب على المرتهن تسليمه للراهن. --- SECTION: الاستيفاء من الرهن --- متى حل الدين لزم الراهن أداءه كالمدين الذي لا رهن به. وإن امتنـع من أدائه، فقـضيه حالان: الحال الأولى: إن كان الراهن أذن للمرتهن في بيع الرهن باعه، ووفى الدين، فإن فضل منه شيء، فللراهن؛ لأنه مالكه، وإن بقي من الدين شيء لم يـف به الرهن فعلى الراهن. وإن بقي من الدين شيء لم يـف به الرهن فعلى الراهن. وإذا قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك في يوم كذا وإلا فالرهن لك لم يصح هذا الشرط؛ لأنه من غلق الرهن عن الدين. الراهن، لاحتمال أن تكون قيمة الرهن عند الوفاء أكثر من الدين. الحال الثانية: إذا لم يأذن الراهن ببيعه أجبره القاضي على الوفاء أو بيع الرهن والوفاء للمرتهن، فإن امتنع باعه القاضي ووفى دينه، وليس للمرتهن بيع الرهن إلا بإذن صاحبه أو يتولى القاضي بيعه. --- SECTION: تطبيقات معاصرة على الرهن --- يجوز أن يشترط البنك على عميله في بيع التقسيط أن يحول راتبه على البنك؛ ليتمكن من استيفاء الأقساط الشهرية منه. --- SECTION: 1- اشتراط تحويل الراتب --- يجوز أن يشترط البنك على عميله في بيع التقسيط أن يحول راتبه على البنك؛ ليتمكن من استيفاء الأقساط الشهرية منه. --- SECTION: 2- رهن السلعة المبيعة بالتقسيط --- يجوز أن يتفق البائع والمشتري على أن تكون السلعة المبيعة مرهونة بثمنها، كأن يبيع بالتقسيط داراً أو سيارة أو سهماً ويؤشر على صك الدار أو رخصة السيارة أو شهادة الأسهم ثمناً.