ومن الوسائل الممنوعة - كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 2

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: ومن الوسائل الممنوعة

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 2

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

للدائن أن يشترط على المدين بأنه في دفع بعض الأقساط أن يحل من الأقساط الآتية لها بعدد الأقساط المتأخرة أو بأي عدد يتفقان عليه.

نوع: محتوى تعليمي

وفي جميع الأحوال متى ثبت للدائن إعسار المدين فيجب عليه انتظاره؛ عملاً بقول الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴿١﴾

ومن الوسائل الممنوعة

نوع: محتوى تعليمي

ومن الوسائل الممنوعة

1

نوع: QUESTION_ACTIVITY

اشتراط غرامة مالية على المدين في حال تأخره عن قضاء الدين، سواء أكانت تلك الغرامة بمبلغ مقطوع كـريال، أو بنسبة من مبلغ الدين كواحد بالمئة من مبلغ الدين، وسواء أكان الدين بسبب شراء سلعة، أم بسبب استئجار دار أو سيارة أو غيرها، أم بسبب الحصول على خدمة.

2

نوع: QUESTION_ACTIVITY

الاتفاق على إعادة جدولة الدين، بأن يزيد الدائن في مدة قضاء الدين، ويخفض القسط الواحد، ويزيد المدين في مجموع الدين، كما لو كان الدين عشرة آلاف مقسطة في عشرة أشهر فيتفقان على جعله مقسطاً في خمسة عشر شهراً في كل شهر ثمانمئة. ليصبح المبلغ بعد الجدولة اثني عشر ألفاً بدلاً من عشرة آلاف.

نشاط

نوع: محتوى تعليمي

نشاط

ميّز الحوالة الصحيحة من غيرها فيما يأتي؛ مع بيان السبب:

نوع: محتوى تعليمي

ميّز الحوالة الصحيحة من غيرها فيما يأتي؛ مع بيان السبب:

نوع: محتوى تعليمي

نوع: METADATA

(1) سورة البقرة الآية رقم (280).

🔍 عناصر مرئية

📄 النص الكامل للصفحة

للدائن أن يشترط على المدين بأنه في دفع بعض الأقساط أن يحل من الأقساط الآتية لها بعدد الأقساط المتأخرة أو بأي عدد يتفقان عليه. وفي جميع الأحوال متى ثبت للدائن إعسار المدين فيجب عليه انتظاره؛ عملاً بقول الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴿١﴾ --- SECTION: ومن الوسائل الممنوعة --- ومن الوسائل الممنوعة --- SECTION: 1 --- اشتراط غرامة مالية على المدين في حال تأخره عن قضاء الدين، سواء أكانت تلك الغرامة بمبلغ مقطوع كـريال، أو بنسبة من مبلغ الدين كواحد بالمئة من مبلغ الدين، وسواء أكان الدين بسبب شراء سلعة، أم بسبب استئجار دار أو سيارة أو غيرها، أم بسبب الحصول على خدمة. --- SECTION: 2 --- الاتفاق على إعادة جدولة الدين، بأن يزيد الدائن في مدة قضاء الدين، ويخفض القسط الواحد، ويزيد المدين في مجموع الدين، كما لو كان الدين عشرة آلاف مقسطة في عشرة أشهر فيتفقان على جعله مقسطاً في خمسة عشر شهراً في كل شهر ثمانمئة. ليصبح المبلغ بعد الجدولة اثني عشر ألفاً بدلاً من عشرة آلاف. --- SECTION: نشاط --- نشاط --- SECTION: ميّز الحوالة الصحيحة من غيرها فيما يأتي؛ مع بيان السبب: --- ميّز الحوالة الصحيحة من غيرها فيما يأتي؛ مع بيان السبب: (1) سورة البقرة الآية رقم (280). --- VISUAL CONTEXT --- **TABLE**: Untitled Description: No description Table Structure: Headers: الحوالة | الحكم | السبب Rows: Row 1: شخصٌ له على آخر دين مؤجل إلى سنتين، فأحال عليه شخصاً آخر يطالبه بقيمة سلعة اشتراها منه بثمن حال. | | Row 2: شخصٌ له على فقير مبلغ خمسين ألف ريال، فأحال عليه شخصاً آخر يطالبه بمبلغ ثلاثين ألف ريال. | | Row 3: شخصٌ له على رجل مليء باذل مبلغ مئة ألف ريال، فأحال عليه شخصاً آخر يطالبه بمبلغ عشرين ألف ريال، فلم يرض المحال بذلك. | | Empty cells: الحكم في الصف الأول, السبب في الصف الأول, الحكم في الصف الثاني, السبب في الصف الثاني, الحكم في الصف الثالث, السبب في الصف الثالث Calculation needed: Determine the ruling (حكم) and reason (سبب) for each financial transaction (حوالة). Context: This table presents different financial scenarios (حوالات) for students to analyze and determine the correct ruling (حكم) and the underlying reason (سبب) for each case, likely related to Islamic finance or contract law.

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 3

سؤال مربع-1: ميّز الحوالة الصحيحة من غيرها فيما يأتي؛ مع بيان السبب: الحوالة: شخصٌ له على آخر دين مؤجل إلى سنتين، فأحال عليه شخصاً آخر يطالبه بقيمة سلعة اشتراها منه بثمن حال.

الإجابة: هي حوالة صحيحة؛ لأن الدين مؤجل، والسلعة حالّة، فلا يضر اختلاف الأجلين، فالدائن أحال على من له عليه دين مؤجل، والمحال عليه يطالب بقيمة سلعة اشتراها منه بثمن حال.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** لنفهم هذا السؤال، الحوالة هي نقل الدين من شخص (المحيل) إلى شخص آخر (المحال عليه) ليوفيه للدائن (المحال له). في هذه الحالة، المحيل له دين على المحال عليه، لكن هذا الدين مؤجل السداد لمدة سنتين. وفي نفس الوقت، المحال له يطالب المحيل بقيمة سلعة اشتراها منه، وهذا الدين حال (أي مستحق السداد الآن). الفكرة هنا هي أن الحوالة تكون صحيحة حتى لو اختلف أجل الدينين (أي موعد استحقاقهما). المهم أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل. لا يشترط أن يكون الدينان بنفس الموعد. إذن الإجابة هي: **حوالة صحيحة؛ لأن الدين مؤجل، والسلعة حالّة، فلا يضر اختلاف الأجلين، فالدائن أحال على من له عليه دين مؤجل، والمحال عليه يطالبه بقيمة سلعة اشتراها منه بثمن حال.**

سؤال مربع-2: ميّز الحوالة الصحيحة من غيرها فيما يأتي؛ مع بيان السبب: الحوالة: شخصٌ له على فقير مبلغ خمسين ألف ريال، فأحال عليه شخصاً آخر يطالبه بمبلغ ثلاثين ألف ريال.

الإجابة: هي حوالة صحيحة؛ لأن المحال عليه فقير، والمحال له يطالبه بمبلغ أقل من دينه، فلا يضر إعسار المحال عليه، ويبقى للمحال له مطالبة المحال عليه بالباقي من دينه.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** لننظر إلى عناصر هذه الحوالة. المحيل له دين على المحال عليه بمبلغ خمسين ألف ريال، لكن المحال عليه فقير (معسر). ثم أحال المحيل هذا الدين على شخص آخر (المحال له) الذي يطالب المحيل نفسه بمبلغ ثلاثين ألف ريال. الفكرة هنا هي أن إعسار المحال عليه (فقره) لا يبطل الحوالة. الحوالة تنتقل، والمحال له يصبح له الحق في المطالبة من المحال عليه. كما أن المبلغ الذي يحال (ثلاثين ألف) أقل من الدين الأصلي (خمسين ألف)، وهذا جائز. يبقى للمحيل الحق في المطالبة بالمبلغ الباقي (عشرين ألف) من المحال عليه. إذن الإجابة هي: **حوالة صحيحة؛ لأن المحال عليه فقير، والمحال له يطالبه بمبلغ أقل من دينه، فلا يضر إعسار المحال عليه، ويبقى للمحال له مطالبة المحال عليه بالباقي من دينه.**

سؤال مربع-3: ميّز الحوالة الصحيحة من غيرها فيما يأتي؛ مع بيان السبب: الحوالة: شخصٌ له على رجل مليء باذل مبلغ مئة ألف ريال، فأحال عليه شخصاً آخر يطالبه بمبلغ عشرين ألف ريال، فلم يرض المحال بذلك.

الإجابة: هي حوالة غير صحيحة؛ لأن المحال له لم يرض بالحوالة، فلا تتم الحوالة إلا برضاه.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** لنحلل هذا الموقف. المحيل له دين على رجل مليء (قادر على السداد) بمبلغ مئة ألف ريال. ثم أراد أن يحيل هذا الدين على شخص آخر (المحال له) الذي يطالب المحيل بمبلغ عشرين ألف ريال. المشكلة هنا أن المحال له (الشخص الذي سيأخذ الدين) لم يوافق على هذه الحوالة. الفكرة الأساسية في عقد الحوالة هي أنها تحتاج إلى رضا جميع الأطراف: المحيل والمحال عليه والمحال له. إذا رفض المحال له، فلا تتم الحوالة. إذن الإجابة هي: **حوالة غير صحيحة؛ لأن المحال له لم يرض بالحوالة، فلا تتم الحوالة إلا برضاه.**