تمهيد - كتاب مبادئ القانون - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الدّرس الثاني والعشرون

نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان

يوضح هذا الدرس معني نطاق القاعدة القانونية من حيث الزمان، ومعنى إلغاء القاعدة القانونية وحديثها: الإلغاء الصريح والإلغاء الضمني.

يُقصد من ذلك أن القاعدة القانونية تكون سارية وملزمة للتطبيق من تاريخ النفاذ، وتبقى كذلك طوال الوقت حتى تلغي بواسطة السلطة التنظيمية. وهذا الإلغاء يُقصد القاعدة القانونية قوتها الملزمة على الأشخاص المعنيين بتطبيقها، والإلغاء حالتان هما:

أ. الإلغاء الصريح: وذلك عندما تلغي قاعدة قانونية قديمة قاعدة قانونية قديمة تكون بمستوى قوتها نفسها أو أقوى منها بنص صريح. فالقاعدة القانونية الواردة في نظام سابق، تلغي بقاعدة قانونية ترد في نظام لاحق في حال النص على ذلك. كذلك القاعدة القانونية التي ترد في لائحة تنفيذية سابقة تلغي بقاعدة قانونية ترد بلائحة تنفيذية تصدر عن ذات الجهة أو بقاعدة قانونية أخرى ترد في النظام، في حال النص على ذلك.

ورد بالمادة (391) من النظام البحري التجاري ما نصه: "يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي الباب الثاني من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 1 / 15 / 1350هـ ونظام الموانئ والمرافي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 27) وتاريخ 24 / 6 / 1394هـ ويلغي كذلك كل ما يتعارض معه من أحكام".

ب. الإلغاء الضمني: وذلك عندما يتعارض حكم قاعدة قانونية جديدة مع حكم قاعدة قانونية قديمة، حيث يلغي الحكم الجديد الحكم القديم حتى وإن لم ينص على ذلك صراحة.

وفي كلتا الحالتين، قد يكون الإلغاء كلياً يشمل جميع القواعد القانونية في نظام ما، وقد يكون جزئياً يشمل أحكام معينة في ذات النظام وتبقى القواعد القانونية الأخرى دون تغيير.

108

الدّرس الثاني والعشرون نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان --- SECTION: تمهيد --- يوضح هذا الدرس معني نطاق القاعدة القانونية من حيث الزمان، ومعنى إلغاء القاعدة القانونية وحديثها: الإلغاء الصريح والإلغاء الضمني. --- SECTION: معنى نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان --- يُقصد من ذلك أن القاعدة القانونية تكون سارية وملزمة للتطبيق من تاريخ النفاذ، وتبقى كذلك طوال الوقت حتى تلغي بواسطة السلطة التنظيمية. وهذا الإلغاء يُقصد القاعدة القانونية قوتها الملزمة على الأشخاص المعنيين بتطبيقها، والإلغاء حالتان هما: أ. الإلغاء الصريح: وذلك عندما تلغي قاعدة قانونية قديمة قاعدة قانونية قديمة تكون بمستوى قوتها نفسها أو أقوى منها بنص صريح. فالقاعدة القانونية الواردة في نظام سابق، تلغي بقاعدة قانونية ترد في نظام لاحق في حال النص على ذلك. كذلك القاعدة القانونية التي ترد في لائحة تنفيذية سابقة تلغي بقاعدة قانونية ترد بلائحة تنفيذية تصدر عن ذات الجهة أو بقاعدة قانونية أخرى ترد في النظام، في حال النص على ذلك. --- SECTION: مثال --- ورد بالمادة (391) من النظام البحري التجاري ما نصه: "يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي الباب الثاني من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 1 / 15 / 1350هـ ونظام الموانئ والمرافي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 27) وتاريخ 24 / 6 / 1394هـ ويلغي كذلك كل ما يتعارض معه من أحكام". ب. الإلغاء الضمني: وذلك عندما يتعارض حكم قاعدة قانونية جديدة مع حكم قاعدة قانونية قديمة، حيث يلغي الحكم الجديد الحكم القديم حتى وإن لم ينص على ذلك صراحة. وفي كلتا الحالتين، قد يكون الإلغاء كلياً يشمل جميع القواعد القانونية في نظام ما، وقد يكون جزئياً يشمل أحكام معينة في ذات النظام وتبقى القواعد القانونية الأخرى دون تغيير. 108