صفحة 78 - كتاب مبادئ القانون - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

{ "language": "ar", "direction": "rtl", "page_context": { "page_title": "القانون العام (2-2)", "page_type": "lesson_content", "main_topics": [ "القانون المالي", "إثراء قانوني", "القانون الجنائي" ], "headers": [ "الدرس السادس عشر", "القانون العام (2-2)", "إثراء قانوني", "معلومة إثرائية" ], "has_questions": false, "has_formulas": false, "has_examples": false, "has_visual_elements": true }, "sections": [ { "order": 1, "type": "header", "content": "الدرس السادس عشر", "content_classification": "METADATA" }, { "order": 2, "type": "title", "content": "القانون العام (2-2)", "content_classification": "METADATA" }, { "order": 3, "type": "main_content", "content": "هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة، والهيئات العامة، وبيان مواردها ومصادرها، وكيفية تحصيلها، وأوجه إنفاقها على المرافق والمصالح العامة.", "content_classification": "EDUCATIONAL_CONTENT", "question_indicators": { "has_question_words": false, "has_numbering": false, "question_number": null, "has_multiple_choice": false, "has_fill_in_blank": false, "has_instruction_words": false }, "associated_visual_elements": [] }, { "order": 4, "type": "header", "title": "إثراء قانوني", "content": "إثراء قانوني", "content_classification": "EDUCATIONAL_CONTENT", "question_indicators": { "has_question_words": false, "has_numbering": false, "question_number": null, "has_multiple_choice": false, "has_fill_in_blank": false, "has_instruction_words": false } }, { "order": 5, "type": "main_content", "content": "تنص المادة التاسعة والثلاثون من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر عام 1438هـ على أنه يعفى ما يأتي تهرباً ضريبياً:", "content_classification": "EDUCATIONAL_CONTENT", "question_indicators": { "has_question_words": false, "has_numbering": false, "question_number": null, "has_multiple_choice": false, "has_fill_in_blank": false, "has_instruction_words": false } }, { "order": 6, "type": "main_content", "content": "1. تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب الضريبي المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو استردادها دون وجه حق، ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد.", "content_classification": "EDUCATIONAL_CONTENT", "question_indicators": { "has_question_words": false, "has_numbering": true, "question_number": "1", "has_multiple_choice": false, "has_fill_in_blank": false, "has_instruction_words": false } }