سؤال نشاط 1: ورد في النظام الأساسي للحكم في المادة 36: "تُوَفِّرُ الدولةُ الأمنَ لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها"، يذكر الطلبة أمثلة لذلك.
الإجابة: قيام الدولة بفرض الأمن في كل مكان - تأمين الطرق وتوفير الأمن - تطبيق الأنظمة والقوانين - حماية الممتلكات والأرواح - تطبيق العدل والرحمة.
خطوات الحل:
- | العنصر | الوصف | |--------|--------| | **النص الأصلي** | ورد في النظام الأساسي للحكم في المادة 36: "تُوَفِّرُ الدولةُ الأمنَ لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها" | | **المطلوب** | يذكر الطلبة أمثلة على توفير الدولة للأمن | | **نوع السؤال** | تطبيقي (ربط النص بالواقع العملي) |
- **المبدأ المستخدم:** فهم نص المادة 36 من النظام الأساسي للحكم وتطبيقه على الواقع من خلال استنباط أمثلة عملية تُظهر كيف تُوفِّر الدولة الأمن.
- 1. **تحليل النص:** - المادة 36 تنص على واجب الدولة في توفير الأمن. - المستفيدون: **جميع المواطنين والمقيمين** على إقليم الدولة. - نستنتج أن **الأمن** مفهوم شامل لا يقتصر على جانب واحد.
- 2. **تحديد مجالات الأمن التي يمكن أن توفرها الدولة:** > الأمن يشمل حماية الأفراد والممتلكات، وضمان استقرار المجتمع، وتطبيق القانون. - **الأمن العام:** الحفاظ على النظام والاستقرار في الشوارع والأماكن العامة. - **الأمن القضائي:** ضمان العدالة وحقوق الأفراد عبر المحاكم وتطبيق الأنظمة. - **الأمن الاجتماعي:** حماية الروابط المجتمعية ومكافحة الجريمة. - **الأمن الاقتصادي:** حماية الممتلكات الخاصة والعامة.
- 3. **استنباط أمثلة عملية لكل مجال:** - **في مجال الأمن العام:** - قيام الدولة بفرض الأمن في كل مكان (مثل: انتشار رجال الأمن). - تأمين الطرق وتوفير الأمن عليها (مثل: دوريات المرور). - **في مجال الأمن القضائي والاجتماعي:** - تطبيق الأنظمة والقوانين بشكل عادل. - تطبيق العدل والرحمة في المعاملات القضائية والإدارية. - **في مجال الأمن الاقتصادي وحماية الأفراد:** - حماية الممتلكات والأرواح من أي اعتداء.
- **الإجابة النهائية (بصياغة تعليمية):** بناءً على نص المادة 36، فإن الدولة تُظهر التزامها بتوفير الأمن الشامل من خلال أمثلة عملية عديدة، منها: نشر الأمن في جميع المناطق، وتأمين سلامة الطرق والمتنزهات، وإنفاذ القوانين واللوائح لحماية الحقوق، والحرص على سلامة الأفراد وممتلكاتهم من الأذى، وإقامة العدل في جميع المعاملات لتحقيق الاستقرار المجتمعي.