صفحة 185 - كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 - المنهج السعودي - وزارة التعليم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: أصول الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

التقويم

س1

نوع: QUESTION_HOMEWORK

علل ما يأتي:

س2

نوع: QUESTION_HOMEWORK

اذكر ثلاثة أمور تبين أهمية علم القواعد الفقهية لطالب العلم.

س3

نوع: QUESTION_HOMEWORK

بين نوع القاعدة الآتية بوضع علامة (✓) في المكان المناسب مما يأتي:

س4

نوع: QUESTION_HOMEWORK

مثل لما يأتي:

نوع: METADATA

الدرس الثامن والعشرون: تعريف القواعد الفقهية وأهميتها

نوع: METADATA

185

🔍 عناصر مرئية

A table with three columns for classifying jurisprudential rules.

📄 النص الكامل للصفحة

التقويم

علل ما يأتي:

اذكر ثلاثة أمور تبين أهمية علم القواعد الفقهية لطالب العلم.

بين نوع القاعدة الآتية بوضع علامة (✓) في المكان المناسب مما يأتي:

مثل لما يأتي:

الدرس الثامن والعشرون: تعريف القواعد الفقهية وأهميتها

185

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 4

سؤال س1: علل ما يأتي: أ- عدم دخول القواعد الأصولية في مسمى القواعد الفقهية. ب- قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان) قاعدة فقهية وليست أصولية. ج- قاعدة (النهي للتحريم) قاعدة أصولية.

الإجابة: أ- لأن القواعد الأصولية تتعلق بالاستنباط، أما الفقهية فتتعلق بالفروع والجزئيات. ب- لأنها تتعلق بمسائل الفقه، وتدخل في الفروع والجزئيات. ج- لأنها تبحث في دلالة النهي في النص، وهو مبحث أصولي.

خطوات الحل:

**الشرح:** لنفهم هذا السؤال. الفكرة هنا هي التمييز بين نوعين من القواعد: القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. القواعد الفقهية تتعلق بالأحكام العملية للفروع والجزئيات، مثل حكم الصلاة أو البيع. أما القواعد الأصولية فهي أدوات للاستنباط، أي كيف نستخرج الحكم من النصوص الشرعية. لذلك: - عدم دخول القواعد الأصولية في مسمى القواعد الفقهية لأن الأولى أدوات للاستنباط (كيف نستنبط الحكم)، والثانية أحكام للفروع (ما هو الحكم نفسه). - قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان) قاعدة فقهية لأنها تطبق على مسائل فقهية عملية، مثل بقاء طهارة من شك في الحدث. - قاعدة (النهي للتحريم) قاعدة أصولية لأنها تبحث في دلالة النهي في النص، وهو جزء من علم أصول الفقه الذي يدرس كيفية الاستدلال. إذن الإجابة هي: **أ- لأن القواعد الأصولية تتعلق بالاستنباط، أما الفقهية فتتعلق بالفروع والجزئيات. ب- لأنها تتعلق بمسائل الفقه، وتدخل في الفروع والجزئيات. ج- لأنها تبحث في دلالة النهي في النص، وهو مبحث أصولي.**

سؤال س2: اذكر ثلاثة أمور تبين أهمية علم القواعد الفقهية لطالب العلم.

الإجابة: 1- ضبط الفقه في ذهن الطالب. 2- سهولة الفهم والاستيعاب. 3- معرفة أحكام النوازل.

خطوات الحل:

**الشرح:** الفكرة في هذا السؤال هي فهم أهمية علم القواعد الفقهية لطالب العلم. هذا العلم يساعد في تنظيم المعرفة الفقهية وتسهيلها. لنفكر في فوائده: أولاً، القواعد الفقهية تضبط الفقه في ذهن الطالب، فبدلاً من حفظ أحكام متفرقة، يتعلم قواعد عامة تشمل العديد من المسائل. ثانياً، هذه القواعد تجعل الفهم والاستيعاب أسهل، لأن الطالب يربط الجزئيات بأصولها. ثالثاً، معرفة القواعد تساعد في معرفة أحكام النوازل (المسائل المستجدة)، حيث يمكن تطبيق القواعد العامة عليها. إذن الإجابة هي: **1- ضبط الفقه في ذهن الطالب. 2- سهولة الفهم والاستيعاب. 3- معرفة أحكام النوازل.**

سؤال س3: بين نوع القاعدة الآتية بوضع علامة (✓) في المكان المناسب مما يأتي: - يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يقيده. - لا ضرر ولا ضرار. - يجب العمل بالعام حتى يثبت تخصيصه. - الأمور بمقاصدها. - المشقة تجلب التيسير.

الإجابة: يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يقيده: أصولية لا ضرر ولا ضرار: فقهية يجب العمل بالعام حتى يثبت تخصيصه: أصولية الأمور بمقاصدها: فقهية المشقة تجلب التيسير: فقهية

خطوات الحل:

**الشرح:** لنفهم هذا السؤال. الفكرة هنا هي تصنيف القواعد إلى فقهية أو أصولية. القاعدة الفقهية تتعلق بالأحكام العملية للفروع، مثل (لا ضرر ولا ضرار) التي تطبق في مسائل المعاملات والعبادات. القاعدة الأصولية تتعلق بأدلة الاستنباط وكيفية فهم النصوص، مثل (يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يقيده) التي تبحث في دلالة الألفاظ. لذلك: - يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يقيده: أصولية (لأنها قاعدة في دلالة الألفاظ). - لا ضرر ولا ضرار: فقهية (لأنها قاعدة تطبيقية في الفروع). - يجب العمل بالعام حتى يثبت تخصيصه: أصولية (لأنها قاعدة في التعامل مع النصوص). - الأمور بمقاصدها: فقهية (لأنها قاعدة في الأحكام العملية). - المشقة تجلب التيسير: فقهية (لأنها قاعدة في التخفيف في الفروع). إذن الإجابة هي: **يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يقيده: أصولية، لا ضرر ولا ضرار: فقهية، يجب العمل بالعام حتى يثبت تخصيصه: أصولية، الأمور بمقاصدها: فقهية، المشقة تجلب التيسير: فقهية**

سؤال س4: مثل لما يأتي: أ- القاعدة الفقهية: الأصل بقاء ما كان على ما كان. ب- القاعدة الأصولية: الأمر للوجوب. ج- القاعدة الفقهية: الميسور لا يسقط بالمعسور.

الإجابة: أ- من تيقن الطهارة وشك في الحدث، فالأصل بقاء طهارته. ب- قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ج- من عجز عن القيام فصلى قاعدًا.

خطوات الحل:

**الشرح:** لنفهم هذا السؤال. الفكرة هنا هي تطبيق القواعد الفقهية والأصولية على أمثلة عملية. القاعدة الفقهية (الأصل بقاء ما كان على ما كان) تعني أن الشيء يبقى على حاله ما لم يثبت تغيره، مثل بقاء الطهارة عند الشك في الحدث. القاعدة الأصولية (الأمر للوجوب) تعني أن صيغة الأمر في النص تدل على الوجوب، مثل الأمر بإقامة الصلاة في القرآن. القاعدة الفقهية (الميسور لا يسقط بالمعسور) تعني أن القدرة على جزء من العبادة لا تسقط العبادة كلها، مثل صلاة القاعد عند العجز عن القيام. لذلك: - مثال للقاعدة الفقهية (الأصل بقاء ما كان على ما كان): من تيقن الطهارة وشك في الحدث، فالأصل بقاء طهارته. - مثال للقاعدة الأصولية (الأمر للوجوب): قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ حيث الأمر يدل على الوجوب. - مثال للقاعدة الفقهية (الميسور لا يسقط بالمعسور): من عجز عن القيام فصلى قاعدًا. إذن الإجابة هي: **أ- من تيقن الطهارة وشك في الحدث، فالأصل بقاء طهارته. ب- قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ج- من عجز عن القيام فصلى قاعدًا.**