صفحة 146 - كتاب مبادئ الإقتصاد - الصف 11 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

📚 العجز والفائض في ميزان المدفوعات

المفاهيم الأساسية

التوازن المحاسبي في ميزان المدفوعات: حالة يتساوى فيها الجانب الدائن مع الجانب المدين تلقائيًا لأي دولة في العالم.

الفائض في ميزان المدفوعات (منظور اقتصادي): يتحقق عندما يكون مجموع رصيدي الحساب الجاري وحساب رأس المال موجبًا، مما يعني أن الدولة في موقف الدائن للدول الأخرى.

العجز في ميزان المدفوعات (منظور اقتصادي): يتحقق عندما يكون صافي مجموع مكونات الحساب الجاري وحساب رأس المال سالبًا، مما يعني زيادة مديونية الدولة للعالم الخارجي.

خريطة المفاهيم

```markmap

الوحدة الخامسة: التجارة الدولية

2-5 ميزان المدفوعات

أقسام ميزان المدفوعات

#### القسم الأول: الحساب الجاري

##### 1- الميزان التجاري

##### 2- ميزان المعاملات غير المنظورة

###### الجانب الدائن (إيرادات للدولة)

• إنفاق السياح الأجانب في الداخل
• خدمات النقل الوطنية المقدمة لأجانب
• خدمات المصارف الوطنية لأجانب
• عوائد الاستثمارات الوطنية في الخارج
• تحويلات المواطنين المقيمين في الخارج

###### الجانب المدين (مدفوعات للخارج)

• إنفاق المواطنين في الخارج (تعليم، علاج، سياحة)
• خدمات النقل الأجنبية لجهات وطنية
• خدمات المصارف الأجنبية للمواطنين
• عوائد الاستثمار الأجنبي المحول للخارج
• تحويلات الأجانب المقيمين في الداخل لبلادهم

#### القسم الثاني: حساب رأس المال

• تدفقات أموال بغرض الاستثمار وليس التجارة
• قسمان فرعيان:

- التدفقات الرأسمالية طويلة الأجل

- التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجل

##### التدفقات الرأسمالية طويلة الأجل

###### الجانب الدائن (تدفقات إلى الداخل)

• الاستثمار الأجنبي المباشر (مثل: بناء مصنع أجنبي)
• القروض الأجنبية طويلة الأجل (للقطاع الخاص أو الحكومة)

###### الجانب المدين (تدفقات إلى الخارج)

• استثمارات المواطنين في الخارج (مثل: إنشاء شركة)
• القروض الممنوحة من الداخل للخارج (مثل: قروض حكومية لدول أخرى)

##### التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجل

###### الجانب الدائن (تدفقات إلى الداخل)

• الزيادة في أرصدة الودائع المصرفية للأجانب في البنوك الوطنية
• القروض القصيرة الأجل التي يقدمها أجانب لمواطنين

###### الجانب المدين (تدفقات إلى الخارج)

• الزيادة في أرصدة الودائع المصرفية للمواطنين لدى بنوك أجنبية في الخارج
• القروض القصيرة الأجل الممنوحة من مقيمين بالداخل إلى الأجانب في الخارج

العجز والفائض في ميزان المدفوعات

#### التوازن المحاسبي

• تساوي الجانب الدائن والمدين تلقائيًا.

#### الفائض الاقتصادي

• يحدث عندما يكون مجموع رصيدي الحساب الجاري وحساب رأس المال موجبًا.
• دلالاته:

- الدولة في موقف الدائن للدول الأخرى.

- يمكنها استيراد احتياجاتها بسهولة.

- يمكنها الدخول في استثمارات في الخارج.

#### العجز الاقتصادي

• يحدث عندما يكون صافي مجموع الحساب الجاري وحساب رأس المال سالبًا.
• دلالاته:

- زيادة مديونية الدولة للعالم الخارجي.

- مطالبة الدولة بسداد هذا العجز.

#### استمرار العجز

• عجز مؤقت (لبضع سنين) بسبب استيراد معدات رأسمالية للتنمية:

- لا يمثل مشكلة.

- يمكن التخلص منه عند نجاح خطط التنمية وبدء التصدير.

• عجز مزمن (لسنوات طويلة):

- يجب تدخل الدولة لترشيد الاستيراد (للقطاع الخاص والحكومة).

- يمكن ممارسة الرقابة على النقد الأجنبي لتعظيم الاستفادة ومنع إهدار العملة في شراء سلع ترفيهية غير أساسية.

3-5 سعر الصرف

4-5 منظمة التجارة العالمية

```

نقاط مهمة

• التوازن المحاسبي (تساوي الدائن والمدين) يتحقق تلقائيًا في ميزان مدفوعات أي دولة.
• العجز أو الفائض الاقتصادي الحقيقي يتحدد من خلال مجموع رصيدي الحساب الجاري وحساب رأس المال.
• وجود فائض يعني قوة مركز الدولة المالي الخارجي ومرونتها في الاستيراد والاستثمار.
• وجود عجز يعني ضعف المركز وتراكم الديون المستحقة على الدولة.
• العجز المؤقت لأغراض تنموية مقبول، أما العجز المزمن فيتطلب سياسات تصحيحية من الدولة.

يمثل الجدول التالي بيانا مبسطا لميزان المدفوعات السعودي في إحدى السنوات ( بالمليون ريال )، حيث يلاحظ من الجدول أن ميزان المدفوعات في حالة توازن أي يتساوى في نهاية العام الجانب الدائن ( 280,000 مليون ريال ) مع الجانب المدين ( 280,000 مليون ريال ) وهذا مجرد توازن محاسبي يتحقق تلقائيًا في ميزان المدفوعات لأي دولة في العالم. أما من الوجهة الاقتصادية فإن العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات يتوقف على مجموع رصيدي الحساب الجاري وحساب رأس المال، ففي الجدول التالي تظهر مراجعة أرصدة مكونات الحساب الجاري وحساب رأس المال أن المملكة لديها فائض في ميزان المدفوعات بقيمة 280,000 مليون ريال، ووجود الفائض لدى الدولة يعني أن الدولة في موقف الدائن للدول الأخرى ويمكنها بسهولة أن تستورد احتياجاتها من السلع والخدمات، أو تقوم بالدخول في استثمارات في الخارج للحصول على عوائد إضافية . أما إذا كان صافي مجموع مكونات الحساب الجاري وحساب رأس المال مقدارا سالبا فهذا يعني وجود عجز في ميزان المدفوعات بالمعنى الاقتصادي، ودلالة ذلك أن الدولة تعاني من زيادة مديونيتها إلى العالم الخارجي وهي مطالبة دائما بسداد هذا العجز. إذا استمرت حالة العجز في ميزان المدفوعات لبضع سنين فهذا لا يمثل مشكلة طالما أن سبب هذا العجز هو استيراد معدات رأسمالية ومكونات لازمة للتنمية الاقتصادية، وبالتالي عندما تنجح خطط التنمية ويبدأ التصدير للخارج يتم التخلص من حالة العجز في ميزان المدفوعات . أما إذا كان عجز ميزان المدفوعات مزمنا ولسنوات طويلة فيجب أن تتدخل الدولة لترشيد الاستيراد للقطاع الخاص والحكومة، بل وفي بعض الحالات يمكن ممارسة الرقابة على النقد الأجنبي للتأكد من تعظيم الاستفادة من العملات الأجنبية المتاحة، وعدم إهدارها في شراء سلع ترفيهية غير أساسية .