صفحة 178 - كتاب مبادئ الإقتصاد - الصف 11 - الفصل 1 - المنهج السعودي - وزارة التعليم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب مبادئ الإقتصاد - الصف 11 - الفصل 1 | المادة: مبادئ الإقتصاد | المرحلة: الصف 11 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

نوع المحتوى: درس تعليمي

📝 ملخص الصفحة

📚 علاج الركود الاقتصادي

المفاهيم الأساسية

السياسة المالية: أدوات تستخدمها الحكومة (الإنفاق والضرائب) للتأثير على الطلب الكلي.

السياسة النقدية: أدوات يستخدمها البنك المركزي (مثل سعر الخصم والاحتياطي) للتأثير على عرض النقود والسيولة.

خريطة المفاهيم

```markmap

الوحدة السادسة: المشكلات الاقتصادية

2-6 الركود الاقتصادي

طرق علاج الركود الاقتصادي

#### السياسة المالية

##### زيادة الإنفاق الحكومي

###### رفع مستوى الطلب الكلي

##### خفض الضرائب

###### زيادة الدخل المتاح للأفراد

###### تشجيع الإنفاق

###### إلغاء أو خفض ضرائب الشركات

####### تشجيع التوسع في الاستثمارات الجديدة

####### تنشيط الاقتصاد

#### السياسة النقدية

##### خفض سعر الخصم

###### سهولة الحصول على السيولة من البنوك

###### زيادة القوة الشرائية للأفراد والمنشآت

###### الحد من الركود

##### خفض نسبة الاحتياطي القانوني

###### دعم قدرة البنوك على ضخ سيولة في السوق

##### شراء البنك المركزي للأسهم والسندات (عمليات السوق المفتوحة)

###### إتاحة كميات من النقود في أيدي الأفراد

###### زيادة الإنفاق الكلي

###### انتعاش الاقتصاد

```

نقاط مهمة

الهدف من إجراءات العلاج هو رفع مستوى الطلب الكلي وزيادة القوة الشرائية لتحفيز الاقتصاد.
السياسة المالية تتعامل مع جانب الإنفاق الحكومي والدخل المتاح للأفراد والشركات.
السياسة النقدية تتعامل مع جانب السيولة النقدية وسهولة الحصول على القروض في السوق.

📄 النص الكامل للصفحة

أولاً : إجراءات السياسة المالية لعلاج الركود

(1) زيادة الإنفاق الحكومي : حيث يساعد ذلك في رفع مستوى الطلب الكلي .

(2) خفض الضرائب : حيث يؤدي ذلك إلى زيادة الدخل المتاح للفرد ويُشجعه على زيادة الإنفاق .
كذلك فإن إلغاء أو خفض ضرائب الشركات يشجع الشركات على التوسع في الاستثمارات الجديدة؛
مما ينشط الاقتصاد .

ثانيا : إجراءات السياسة النقدية لعلاج الركود

(1) خفض سعر الخصم : حيث يؤدي هذا الإجراء إلى سهولة الحصول على السيولة من البنوك
وبالتالي تزيد القوة الشرائية لدى الأفراد والمنشآت مما يحد من الركود .

(2) خفض نسبة الاحتياطي القانوني : وهذا بدوره يدعم قدرة البنوك على ضخ سيولة في السوق .

(3) شراء البنك المركزي للأسهم والسندات في عمليات السوق المفتوحة : وهذا النشاط
ينطوي على إتاحة كميات من النقود في أيدي الأفراد؛ فيزيد الإنفاق الكلي وينتعش الاقتصاد.

178

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025-1447

🎴 بطاقات تعليمية للمراجعة

عدد البطاقات: 5 بطاقة لهذه الصفحة

ما هو الهدف الأساسي من إجراءات السياسة المالية لعلاج الركود الاقتصادي؟

أ) تقليل العجز في الميزانية الحكومية.
ب) رفع مستوى الطلب الكلي في الاقتصاد.
ج) خفض معدل التضخم بشكل سريع.
د) زيادة نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك.

الإجابة الصحيحة: b

الإجابة: رفع مستوى الطلب الكلي في الاقتصاد.

الشرح: 1. الركود الاقتصادي يتميز بانخفاض الطلب الكلي والنشاط الاقتصادي. 2. إجراءات السياسة المالية (زيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب) تهدف إلى زيادة القوة الشرائية. 3. زيادة القوة الشرائية تؤدي إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. 4. النتيجة النهائية هي رفع مستوى الطلب الكلي لتحفيز النشاط الاقتصادي.

تلميح: فكر في النتيجة النهائية التي تسعى إليها الحكومة عند زيادة إنفاقها أو خفض ضرائبها.

التصنيف: مفهوم جوهري | المستوى: متوسط

كيف يساهم خفض الضرائب على الشركات في علاج الركود الاقتصادي؟

أ) يقلل من التكاليف الإدارية للشركات فقط.
ب) يشجع الشركات على التوسع في الاستثمارات الجديدة، مما ينشط الاقتصاد.
ج) يؤدي حتماً إلى زيادة أجور الموظفين على الفور.
د) يحد من قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العامة.

الإجابة الصحيحة: b

الإجابة: يشجع الشركات على التوسع في الاستثمارات الجديدة، مما ينشط الاقتصاد.

الشرح: 1. خفض الضرائب على الشركات يزيد من صافي أرباحها. 2. زيادة الأرباح المتاحة توفر رأس مال إضافي للشركات. 3. توفر رأس المال يشجع الإدارة على المخاطرة باستثمارات جديدة أو توسيع المشاريع القائمة. 4. الاستثمارات الجديدة تخلق فرص عمل وتزيد الإنتاج، مما يؤدي إلى انتعاش النشاط الاقتصادي الكلي.

تلميح: فكر في العلاقة بين الضرائب والأرباح المتاحة للشركة، وكيف تؤثر على قراراتها.

التصنيف: مفهوم جوهري | المستوى: متوسط

أي من الإجراءات التالية يعد من أدوات السياسة النقدية التوسعية لعلاج الركود؟

أ) زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التحتية.
ب) رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة.
ج) خفض سعر الخصم من قبل البنك المركزي.
د) فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات.

الإجابة الصحيحة: c

الإجابة: خفض سعر الخصم من قبل البنك المركزي.

الشرح: 1. السياسة النقدية التوسعية تهدف إلى زيادة المعروض النقدي لتحفيز الاقتصاد. 2. خفض سعر الخصم (الفائدة التي يتقاضاها البنك المركزي من البنوك التجارية) يجعل الاقتراض من البنك المركزي أرخص. 3. هذا يزيد من سيولة البنوك التجارية. 4. زيادة سيولة البنوك تمكنها من منح المزيد من القروض للأفراد والشركات بفائدة أقل، مما يزيد الإنفاق والاستثمار.

تلميح: تذكر أن أدوات السياسة النقدية تتعلق بالبنك المركزي والسيولة النقدية.

التصنيف: تعريف | المستوى: متوسط

ما هي النتيجة المباشرة لخفض البنك المركزي لنسبة الاحتياطي القانوني؟

أ) زيادة أرباح البنك المركزي بشكل مباشر.
ب) ضمان سداد جميع ديون المودعين.
ج) دعم قدرة البنوك التجارية على ضخ سيولة إضافية في السوق.
د) تثبيت سعر صرف العملة المحلية.

الإجابة الصحيحة: c

الإجابة: دعم قدرة البنوك التجارية على ضخ سيولة إضافية في السوق.

الشرح: 1. نسبة الاحتياطي القانوني تحدد الحد الأدنى للأموال التي يجب أن تحتفظ بها البنوك ولا تقرضها. 2. عند خفض هذه النسبة، تتحرر أموال كانت مجمدة سابقاً في شكل احتياطي. 3. الأموال المحررة تصبح جزءاً من الفائض الذي يمكن للبنك إقراضه. 4. زيادة الأموال المتاحة للإقراض تسمح للبنوك بضخ سيولة إضافية في السوق، مما يسهل الحصول على التمويل.

تلميح: الاحتياطي القانوني هو النسبة من الودائع التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها ولا يمكن إقراضها.

التصنيف: مفهوم جوهري | المستوى: صعب

عندما يقوم البنك المركزي بشراء الأوراق المالية (الأسهم والسندات) في عمليات السوق المفتوحة، ما هو التأثير الاقتصادي المتوقع؟

أ) سحب السيولة من السوق وخفض التضخم.
ب) إتاحة كميات من النقود في أيدي الأفراد وزيادة الإنفاق الكلي، مما يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد.
ج) السيطرة المباشرة على أسعار الأسهم في البورصة.
د) تحويل ملكية الشركات إلى القطاع العام.

الإجابة الصحيحة: b

الإجابة: إتاحة كميات من النقود في أيدي الأفراد وزيادة الإنفاق الكلي، مما يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد.

الشرح: 1. يشترى البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية والمستثمرين في السوق. 2. لشراء هذه الأوراق، يدفع البنك المركزي نقوداً جديدة (يخلقها) للمُبيعين. 3. البنوك والمستثمرون الذين باعوا يصبح لديهم نقود سائلة أكثر. 4. هذه النقود الإضافية تزيد من قاعدة النقود في الاقتصاد (المعروض النقدي). 5. زيادة المعروض النقدي تشجع على زيادة الإنفاق والاستثمار، مما يحفز الطلب الكلي وينعش الاقتصاد الراكد.

تلميح: فكر في من يبيع هذه الأوراق للبنك المركزي، وماذا يفعل بالمال الذي يحصل عليه.

التصنيف: مفهوم جوهري | المستوى: صعب