مثال - كتاب الإدارة المالية - الصف 11 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

📚 سعر العرض والطلب والفارق السعري

المفاهيم الأساسية

سعر العرض (Bid Price): السعر الذي يحدده صانع السوق لشراء الورقة المالية من البائع.

سعر الطلب (Ask Price): السعر الذي يحدده صانع السوق لبيع الورقة المالية للمشتري.

الفارق السعري (Spread): الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب.

خريطة المفاهيم

```markmap

الجزء 2: الإدارة المالية

الفصل 4: مدخل إلى الأسواق المالية

1.4 الأسواق

#### 1.4 (ج) صناع السوق

##### دورهم

###### - ضمان استمرارية التداول: شراء وبيع الأوراق المالية عند عدم وجود مشترين أو بائعين.

###### - الحفاظ على استقرار السعر: منع التقلبات الحادة (مثل انخفاض السعر إلى الصفر) والحفاظ عليه ضمن نطاق معين.

##### من هم؟

###### - تجار أوراق مالية يعملون لحسابهم الخاص.

###### - يعملون في بنوك استثمارية كبيرة أو شركات تجارية متخصصة.

###### - يعملون في أسواق مختلفة، بما في ذلك أسواق السندات.

##### صانع السوق المعين

###### - دوره: يشرف على تداول أسهم شركة معينة.

###### - مسؤوليته: التدخل لشراء أو بيع الأوراق المالية على حسابه الخاص عند الحاجة لضمان سير عملية التداول بسلاسة.

###### - آلية العمل: يقترح شراء الأوراق المالية من البائعين أو بيعها للمشترين.

##### التنظيم

###### - تضع البورصات (مثل السوق المالية السعودية "تداول") قواعد تنظم مشاركة صناع السوق في عمليات التداول.

##### آلية التسعير

###### - سعر العرض والطلب

####### - مثال: 200-210 (شراء بـ 200، بيع بـ 210).

###### - الفارق السعري

####### - تعريف: الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب.

####### - طبيعته: يعد جزءاً من تكلفة الاستثمار.

####### - العوامل المؤثرة عليه:

######## - المنافسة بين صناع السوق: كلما زاد عددهم قل الفارق.

######## - حجم التداول وعدد الأسهم المتداولة: كلما زاد قل الفارق عادةً.

######## - آلية السوق: (مزاد مادي، مزادات مؤتمتة، محركات حاسوبية).

```

نقاط مهمة

• يلتزم صانعو السوق بأسعار محددة للشراء (سعر العرض) والبيع (سعر الطلب).
• الفارق السعري هو تكلفة للحصول على الورقة المالية، مثل عمولات الوساطة.
• تؤثر المنافسة بين صناع السوق وحجم التداول على مقدار الفارق السعري.
• تختلف آليات تحديد السعر بين الأسواق (مزاد مادي في نيويورك، محركات حاسوبية في السوق السعودية).

لنفترض أن أحد صُنّاع سوق يرغب في شراء سهم مقابل 200 ر.س. وبيعه مقابل 210 ر.س. وفي هذه الحالة، يُحدّد للورقة المالية سعر العرض Bid Price وسعر الطلب Ask Price على النحو التالي: 200-210. فضائع السوق ينوي شراء السهم من البائع بسعر العرض أي 200 ر.س، كي يبيعه لاحقاً أو يطلب من المشتري سعر طلب أي: 210 ر.س.

الأسعار التي يحددها صُنّاع السوق ويلتزمون بها لشراء الأوراق المالية وبيعها.

الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب

يضع صُنّاع السوق أسعاراً محددة ويلتزمون بها لشراء الأوراق المالية أو بيعها. وفي هذا الإطار، يشير الفارق السعري Spread إلى الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب. ويندرج هذا الفارق ضمن تكلفة الاستثمار، مثل: عمولات الوساطة المالية (أي الرسوم التي يتقاضاها الوسيط المالي مقابل تنفيذ المعاملة). فحين يريد أحدهم شراء ورقة مالية تُسمّى قيمة الورقة المالية المعروضة سعر العرض، ومشتري سعر الطلب. أما الفارق السعري، فأما الفارق السعري بين سعر العرض وسعر الطلب، فيشير إلى تكلفة الحصول على الورقة المالية. وفي بعض الأسواق، عندما يتعامل أكثر من صانع سوق واحد مع الورقة المالية نفسها، يقل الفارق السعري كنسبة مئوية من سعر العرض، وتأخذ الأوراق المالية قيمتها. فيرتفع الفارق السعري نسبة مئوية من سعر العرض. لذا، أخذت الشركات التي أصدرت مجموعة من السندات وأتاحت لأكثر من بنك فرصة المشاركة في البيع، في هذا الإطار، سيتنافس صُنّاع السوق التابعون للبنوك الاستثمارية على بيع السندات، فيتقاضى - بالتالي - الفارق السعري، وتجدر الإشارة إلى أن الفارق السعري يتأثر - أيضاً - بحجم عمليات بيع وشراء الورقة المالية، ويحدد أسهم الشركة المتداولة. فإذا ارتفع حجم العمليات وعدد الأسهم المتداولة يرتفع معها - عادةً - عدد صُنّاع السوق، وتتيح لهذه المنافسة، يقل الفارق السعري بين سعر العرض وسعر الطلب. وتجدر الإشارة إلى أن الفارق السعري يتأثر - أيضاً - بحجم عمليات بيع وشراء الورقة المالية، وبعد أسهم الشركة المتداولة. فإذا ارتفع حجم العمليات وعدد الأسهم المتداولة يرتفع معها - عادةً - عدد صُنّاع السوق، وتتيح هذه المنافسة، يقل الفارق السعري عادةً - يرتفع عدد الأسهم المتداولة، ويرتفع معها - عادةً - عدد صُنّاع السوق. أما فيما يتعلق بسوق نيويورك للأوراق المالية مثلًا، فهو الحال مع أسواق مالية أخرى، فهي تعتمد على مزاد مادي يديره صُنّاع سوق معينون من الأفراد، وعلى مزادات مؤتمتة وقائمة على تسعيرات خوارزمية - على الحاسوب - يصدرها صُنّاع سوق معينون ومشاركون آخرون في السوق. في المقابل، لا تستخدم بعض الأسواق المالية، مثل: السوق المالية السعودية سوى محركات حاسوبية لتحديد سعر العرض والطلب المتوافقة والممكنة في نهاية يوم المزاد، ويعتمد سعر التنفيذ على سعر العرض والطلب عند إغلاق السوق، وهو السعر المرجعي أو سعر الافتتاح لليوم التالي.

الفصل 4 مدخل إلى الأسواق المالية

159

وزارة التعليم

Ministry of Education

2025 - 1447

--- SECTION: مثال --- لنفترض أن أحد صُنّاع سوق يرغب في شراء سهم مقابل 200 ر.س. وبيعه مقابل 210 ر.س. وفي هذه الحالة، يُحدّد للورقة المالية سعر العرض Bid Price وسعر الطلب Ask Price على النحو التالي: 200-210. فضائع السوق ينوي شراء السهم من البائع بسعر العرض أي 200 ر.س، كي يبيعه لاحقاً أو يطلب من المشتري سعر طلب أي: 210 ر.س. --- SECTION: سعر العرض وسعر الطلب --- الأسعار التي يحددها صُنّاع السوق ويلتزمون بها لشراء الأوراق المالية وبيعها. --- SECTION: الفارق السعري --- الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب يضع صُنّاع السوق أسعاراً محددة ويلتزمون بها لشراء الأوراق المالية أو بيعها. وفي هذا الإطار، يشير الفارق السعري Spread إلى الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب. ويندرج هذا الفارق ضمن تكلفة الاستثمار، مثل: عمولات الوساطة المالية (أي الرسوم التي يتقاضاها الوسيط المالي مقابل تنفيذ المعاملة). فحين يريد أحدهم شراء ورقة مالية تُسمّى قيمة الورقة المالية المعروضة سعر العرض، ومشتري سعر الطلب. أما الفارق السعري، فأما الفارق السعري بين سعر العرض وسعر الطلب، فيشير إلى تكلفة الحصول على الورقة المالية. وفي بعض الأسواق، عندما يتعامل أكثر من صانع سوق واحد مع الورقة المالية نفسها، يقل الفارق السعري كنسبة مئوية من سعر العرض، وتأخذ الأوراق المالية قيمتها. فيرتفع الفارق السعري نسبة مئوية من سعر العرض. لذا، أخذت الشركات التي أصدرت مجموعة من السندات وأتاحت لأكثر من بنك فرصة المشاركة في البيع، في هذا الإطار، سيتنافس صُنّاع السوق التابعون للبنوك الاستثمارية على بيع السندات، فيتقاضى - بالتالي - الفارق السعري، وتجدر الإشارة إلى أن الفارق السعري يتأثر - أيضاً - بحجم عمليات بيع وشراء الورقة المالية، ويحدد أسهم الشركة المتداولة. فإذا ارتفع حجم العمليات وعدد الأسهم المتداولة يرتفع معها - عادةً - عدد صُنّاع السوق، وتتيح لهذه المنافسة، يقل الفارق السعري بين سعر العرض وسعر الطلب. وتجدر الإشارة إلى أن الفارق السعري يتأثر - أيضاً - بحجم عمليات بيع وشراء الورقة المالية، وبعد أسهم الشركة المتداولة. فإذا ارتفع حجم العمليات وعدد الأسهم المتداولة يرتفع معها - عادةً - عدد صُنّاع السوق، وتتيح هذه المنافسة، يقل الفارق السعري عادةً - يرتفع عدد الأسهم المتداولة، ويرتفع معها - عادةً - عدد صُنّاع السوق. أما فيما يتعلق بسوق نيويورك للأوراق المالية مثلًا، فهو الحال مع أسواق مالية أخرى، فهي تعتمد على مزاد مادي يديره صُنّاع سوق معينون من الأفراد، وعلى مزادات مؤتمتة وقائمة على تسعيرات خوارزمية - على الحاسوب - يصدرها صُنّاع سوق معينون ومشاركون آخرون في السوق. في المقابل، لا تستخدم بعض الأسواق المالية، مثل: السوق المالية السعودية سوى محركات حاسوبية لتحديد سعر العرض والطلب المتوافقة والممكنة في نهاية يوم المزاد، ويعتمد سعر التنفيذ على سعر العرض والطلب عند إغلاق السوق، وهو السعر المرجعي أو سعر الافتتاح لليوم التالي. --- SECTION: الفصل 4 مدخل إلى الأسواق المالية --- الفصل 4 مدخل إلى الأسواق المالية 159 وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447