الدرس 30 - كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: الدرس 30

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

الدرس 30

نوع: METADATA

الدرس 30

نوع: محتوى تعليمي

أسواق الأوراق المالية ( البورصة )

تمهيد

نوع: محتوى تعليمي

تمهيد

نوع: محتوى تعليمي

البورصة: كلمة أجنبية تطلق على سوق المال والبضائع التي يتم التتابع فيها من خلال شاشات الكمبيوتر، من خلال وسيط (سماسار) بين البائع والمشتري، فهو يبين في الشاشة السلع المعروضة للبيع وأسعارها. والسمسار جهة تجارية قد تكون بنكاً أو غير ذلك والغالب أنه يتم تعيينه رسمياً من الدولة. والمعروض للبيع قد يكون نقداً أو أسهماً أو سندات أو بضائع كالحديد والخشب والقطن والأرز وغير ذلك... وقبل ظهور الإنترنت كان التتابع يتم من خلال هذه الأسواق والترابط بينها يكون بالهاتف. أما بعد ظهور الإنترنت فيمكن التواصل مع هذه الأسواق من المنزل ولا يحتاج إلى الحضور البدني.

أنواع التتابع في البورصة

نوع: محتوى تعليمي

أنواع التتابع في البورصة

نوع: محتوى تعليمي

التتابع في البورصة نوعان: النوع الأول: بيع عاجل، وهو الذي يتم فيه التقابض في مجلس العقد. النوع الثاني: بيع أجل، وهو الذي لا يتم فيه قبض الثمن والمثمن إلا مؤجلاً. والمحاذير الشرعية في العاجل أقل من الأجل. ومن فوائد البورصة تسهيل عملية البيع والشراء، والتقاء المتبايعين، ومعرفة الأسعار. وتنظر لأن أسواق المال (البورصة) تعد ذات رواج عالمي، ويتخللها ممارسات مختلفة؛ فإنها تتضمن بعض المخالفات الشرعية.

ومن أظهر المخالفات الشرعية فيها

نوع: محتوى تعليمي

ومن أظهر المخالفات الشرعية فيها

نوع: محتوى تعليمي

1- تداول السلع المحرمة كالسنـدات وأسهم البنوك الربوية وأسهم الشركات التي تتعامل بالحرام في نشاطها الأساسي أو في معاملاتها المالية. 2- أن الغالب في بيع سوق المال (بيع الأجل) وهو بيع غير حقيقي فيتم التتابع دون تسلم للثمن أو تسليم للمبيع، فتباع هذه السلعة عشرات المرات، وبعد أيام يستقر البيع بين البائع الأول والمشتري الأخير، والمشرعات الذين اشتروها وباعوها إنما استنقادوا من فارق السعر في البيع والشراء دون قبض لها أو تسليم للثمن. وهذا لا يجوز شرعاً لأنهم باعوا ما لم يملكونه، ومالم يقبضوه وقد أمر الشرع بهما في البيع، فعن حكيم بن حزام قال: «يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك». وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه»(2). (1) رواه أبو داود برقم (3503)، والترمذي برقم (1232) وهذا لفظه، والنسائي برقم (4613)، وابن ماجه برقم (2187)، وأحمد برقم (15315). وقال الترمذي: حديث حسن. (2) رواه البخاري برقم (2136)، ومسلم برقم (1526). وهذا لفظه.

نوع: METADATA

وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447

نوع: METADATA

126

📄 النص الكامل للصفحة

--- SECTION: الدرس 30 --- الدرس 30 أسواق الأوراق المالية ( البورصة ) --- SECTION: تمهيد --- تمهيد البورصة: كلمة أجنبية تطلق على سوق المال والبضائع التي يتم التتابع فيها من خلال شاشات الكمبيوتر، من خلال وسيط (سماسار) بين البائع والمشتري، فهو يبين في الشاشة السلع المعروضة للبيع وأسعارها. والسمسار جهة تجارية قد تكون بنكاً أو غير ذلك والغالب أنه يتم تعيينه رسمياً من الدولة. والمعروض للبيع قد يكون نقداً أو أسهماً أو سندات أو بضائع كالحديد والخشب والقطن والأرز وغير ذلك... وقبل ظهور الإنترنت كان التتابع يتم من خلال هذه الأسواق والترابط بينها يكون بالهاتف. أما بعد ظهور الإنترنت فيمكن التواصل مع هذه الأسواق من المنزل ولا يحتاج إلى الحضور البدني. --- SECTION: أنواع التتابع في البورصة --- أنواع التتابع في البورصة التتابع في البورصة نوعان: النوع الأول: بيع عاجل، وهو الذي يتم فيه التقابض في مجلس العقد. النوع الثاني: بيع أجل، وهو الذي لا يتم فيه قبض الثمن والمثمن إلا مؤجلاً. والمحاذير الشرعية في العاجل أقل من الأجل. ومن فوائد البورصة تسهيل عملية البيع والشراء، والتقاء المتبايعين، ومعرفة الأسعار. وتنظر لأن أسواق المال (البورصة) تعد ذات رواج عالمي، ويتخللها ممارسات مختلفة؛ فإنها تتضمن بعض المخالفات الشرعية. --- SECTION: ومن أظهر المخالفات الشرعية فيها --- ومن أظهر المخالفات الشرعية فيها 1- تداول السلع المحرمة كالسنـدات وأسهم البنوك الربوية وأسهم الشركات التي تتعامل بالحرام في نشاطها الأساسي أو في معاملاتها المالية. 2- أن الغالب في بيع سوق المال (بيع الأجل) وهو بيع غير حقيقي فيتم التتابع دون تسلم للثمن أو تسليم للمبيع، فتباع هذه السلعة عشرات المرات، وبعد أيام يستقر البيع بين البائع الأول والمشتري الأخير، والمشرعات الذين اشتروها وباعوها إنما استنقادوا من فارق السعر في البيع والشراء دون قبض لها أو تسليم للثمن. وهذا لا يجوز شرعاً لأنهم باعوا ما لم يملكونه، ومالم يقبضوه وقد أمر الشرع بهما في البيع، فعن حكيم بن حزام قال: «يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك». وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه»(2). (1) رواه أبو داود برقم (3503)، والترمذي برقم (1232) وهذا لفظه، والنسائي برقم (4613)، وابن ماجه برقم (2187)، وأحمد برقم (15315). وقال الترمذي: حديث حسن. (2) رواه البخاري برقم (2136)، ومسلم برقم (1526). وهذا لفظه. وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447 126