شروطه - كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

شروطه

يشترط لصحة بيع المرابحة للواعد بالشراء خمسة شروط:

أن لا يكون المبيع ذهباً أو فضةً، فلا يجوز بيع الذهب بثمن مؤجل، ولا شراء العملة بالنقود في مبادلة الذهب بالنقود.

أن يكون المبيع مملوكاً للبائع (المشترى) وقت العقد، فلا يجوز للمصرف (البائع) أن يبيع السلع على العميل حتى يملكها ملكاً حقيقياً صورياً، ويقبضها القبض المعتبر شرعاً، بحيث تدخل في ضمانه، لحديث حكيم بن حزام ﷺ قال: «يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق فقال: «لا تبع ما ليس عندك» (1). وفي رواية عنه ﷺ قال له: «إذا اشتريت بيعاً، فلا تبعه حتى تقبضه» (2).

أن يكون المبيع مقبوضاً للبائع فلا يجوز أن يبيع سلعة قد اشتراها، ولكنه لم يقبضها.

ألا يشترط البائع على المشترى زيادة في الثمن إذا تأخر عن أداء ما عليه في الوقت المحدد؛ لأن هذا من الربا، كان يقول: تدفع عن كل قسط تتأخر في أدائه غرامة عن التأخير.

ألا يكون الوعد السابق ملزماً للمصرف وعميله بالدخول في عقد بيع المرابحة.

(1) رواه أبو داود برقم (3503)، والترمذي برقم (1232) وهذا لفظه، والنسائي برقم (4613)، وابن ماجه برقم (2187)، وأحمد برقم (15315). وقال الترمذي: حديث حسن. (2) رواه أحمد برقم (15316).

--- SECTION: شروطه --- شروطه --- SECTION: يشترط لصحة بيع المرابحة للواعد بالشراء خمسة شروط: --- يشترط لصحة بيع المرابحة للواعد بالشراء خمسة شروط: --- SECTION: 1 --- أن لا يكون المبيع ذهباً أو فضةً، فلا يجوز بيع الذهب بثمن مؤجل، ولا شراء العملة بالنقود في مبادلة الذهب بالنقود. --- SECTION: 2 --- أن يكون المبيع مملوكاً للبائع (المشترى) وقت العقد، فلا يجوز للمصرف (البائع) أن يبيع السلع على العميل حتى يملكها ملكاً حقيقياً صورياً، ويقبضها القبض المعتبر شرعاً، بحيث تدخل في ضمانه، لحديث حكيم بن حزام ﷺ قال: «يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق فقال: «لا تبع ما ليس عندك» (1). وفي رواية عنه ﷺ قال له: «إذا اشتريت بيعاً، فلا تبعه حتى تقبضه» (2). --- SECTION: 3 --- أن يكون المبيع مقبوضاً للبائع فلا يجوز أن يبيع سلعة قد اشتراها، ولكنه لم يقبضها. --- SECTION: 4 --- ألا يشترط البائع على المشترى زيادة في الثمن إذا تأخر عن أداء ما عليه في الوقت المحدد؛ لأن هذا من الربا، كان يقول: تدفع عن كل قسط تتأخر في أدائه غرامة عن التأخير. --- SECTION: 5 --- ألا يكون الوعد السابق ملزماً للمصرف وعميله بالدخول في عقد بيع المرابحة. (1) رواه أبو داود برقم (3503)، والترمذي برقم (1232) وهذا لفظه، والنسائي برقم (4613)، وابن ماجه برقم (2187)، وأحمد برقم (15315). وقال الترمذي: حديث حسن. (2) رواه أحمد برقم (15316).