أنواع بيوع المرابحة للواعد بالشراء - كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

أنواع بيوع المرابحة للواعد بالشراء

هو العقار بدلاً عن السلعة، ويكون الغرض منه الاستعمال.

1- التمويل العقاري: ويكون محل المرابحة فيها هو العقار بدلاً عن السلعة، ويكون الغرض منه الاستعمال.

2- التمويل الاستهلاكي: ويكون محل المرابحة فيها سلعة، ولا يكون الغرض منها الاستعمال، وإنما الانتفاع بثمنها بعد بيعها

لطرف ثالث، وهذا هو عقد التورق.

تصرفات خاطئة

1- بعض المصارف تأخذ من العميل عربوناً للتأكد من التزامه بتنفيذ وعده، فإذا اشترى المصرف السلعة ثم عدل العميل عن

الشراء منه لم يرد إليه ذلك العربون، وهذا محرم ومن أكل المال بالباطل، لأن العربون لا يدفع إلا بعد تمام العقد - إلا أنه

عقد معلق - ومتى مرحلة المواعدة في المرابحة للأمر بالشراء لم يتم العقد، لأن المصرف لم يملك السلعة بعد.

2- بعض المصارف توكل العميل بالشراء الأول والقبض، فمثلاً قد يرغب العميل في شراء سيارة ثمنها ثمانون ألف ريال، فيعطيه

المصرف شيكاً بذلك المبلغ، ويوكله بشراء السيارة وتسلمها من المعرض، وفي الوقت نفسه يقيد في ذمة العميل تسعين

ألف ريال ثمناً لبيع السيارة عليه بالأجل، وهذا التصرف يعد خيلة على الربا، لأن تملك المصرف صوري، فإن حقيقة هذه

المعاملة أن المصرف أقرضه ثمانين ثمناً ليردها تسعين، فهو قرض بفائدة.

3- بعض المصارف تبيع السلع قبل أن تقبضها المعتبر شرعاً، فمثلاً قد يشتري المصرف أسهماً مباحة بناءً على طلب

العميل، ثم يبيعها قبل أن تسجل في محفظته (2)، فهذا لا يجوز؛ لأن قبض الأسهم يكون بتسجيلها في المحفظة الاستثمارية.

(1) ينظر: العقد للتمويل العقاري بالمرابحة في موقع البنك المركزي السعودي.

(2) أي لم تقيد في حسابه.

وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447

34

--- SECTION: أنواع بيوع المرابحة للواعد بالشراء --- أنواع بيوع المرابحة للواعد بالشراء هو العقار بدلاً عن السلعة، ويكون الغرض منه الاستعمال. 1- التمويل العقاري: ويكون محل المرابحة فيها هو العقار بدلاً عن السلعة، ويكون الغرض منه الاستعمال. 2- التمويل الاستهلاكي: ويكون محل المرابحة فيها سلعة، ولا يكون الغرض منها الاستعمال، وإنما الانتفاع بثمنها بعد بيعها لطرف ثالث، وهذا هو عقد التورق. --- SECTION: تصرفات خاطئة --- تصرفات خاطئة 1- بعض المصارف تأخذ من العميل عربوناً للتأكد من التزامه بتنفيذ وعده، فإذا اشترى المصرف السلعة ثم عدل العميل عن الشراء منه لم يرد إليه ذلك العربون، وهذا محرم ومن أكل المال بالباطل، لأن العربون لا يدفع إلا بعد تمام العقد - إلا أنه عقد معلق - ومتى مرحلة المواعدة في المرابحة للأمر بالشراء لم يتم العقد، لأن المصرف لم يملك السلعة بعد. 2- بعض المصارف توكل العميل بالشراء الأول والقبض، فمثلاً قد يرغب العميل في شراء سيارة ثمنها ثمانون ألف ريال، فيعطيه المصرف شيكاً بذلك المبلغ، ويوكله بشراء السيارة وتسلمها من المعرض، وفي الوقت نفسه يقيد في ذمة العميل تسعين ألف ريال ثمناً لبيع السيارة عليه بالأجل، وهذا التصرف يعد خيلة على الربا، لأن تملك المصرف صوري، فإن حقيقة هذه المعاملة أن المصرف أقرضه ثمانين ثمناً ليردها تسعين، فهو قرض بفائدة. 3- بعض المصارف تبيع السلع قبل أن تقبضها المعتبر شرعاً، فمثلاً قد يشتري المصرف أسهماً مباحة بناءً على طلب العميل، ثم يبيعها قبل أن تسجل في محفظته (2)، فهذا لا يجوز؛ لأن قبض الأسهم يكون بتسجيلها في المحفظة الاستثمارية. (1) ينظر: العقد للتمويل العقاري بالمرابحة في موقع البنك المركزي السعودي. (2) أي لم تقيد في حسابه. وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447 34