إثراء - كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 - المملكة العربية السعودية

ما يجوز نقله من الأعضاء مما ذكر، إنما يجوز وفق الشروط العامة التي لابد من اعتبارها في نقل أي عضو من الأعضاء، وقد ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة في دورته الثامنة عدة شروط هي:

1- أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع ضرراً يخل بحياته العادية، لأن القاعدة الشرعية (أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه)، ولأن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإبقاء بالنفس إلى التهلكة، وهو أمر غير جائز شرعاً.

2- أن يكون إعطاء العضو طوعاً من المتبرع دون إكراه.

3- أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر.

4- أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً.

5- إذا كان أخذ العضو من ميت فيشترط أن يكون المأخوذ منه مكلفاً وأذن بذلك حالة حياته.

وقد وضعت المملكة العربية السعودية نظاماً للتبرع بالأعضاء البشرية، يهدف إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء وحفظها من خلال حماية حقوق المتبرعين والمتبرع لهم، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الابتزاز بالأعضاء البشرية، ووضع سياسات إصدار الترخيص للمنشآت الصحية، وتحديد مسؤولياتها، والمساهمة في زيادة التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة وتنظيم هذه العملية، وغير ذلك من الأمور المهمة(1).

قدمت عملية زراعة الأعضاء في المملكة العربية السعودية تقدماً كبيراً، حتى صار لا يخلو مستشفى من المستشفيات الكبيرة من وجود قسم لزراعة الأعضاء، ومن بين المنشآت المتخصصة في زراعة الأعضاء ونقلها:

- أُنشئ المركز عام 1404هـ باسم المركز الوطني للکلی، ثم صدرت الموافقة السامية على تحويله إلى المركز السعودي لزراعة الأعضاء. - في عام 1427هـ اعتمد المركز مركزاً مرجعياً لدول مجلس التعاون الخليجي. - يحظى المركز منذ إنشائه بدعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (الرئيس الفخري للمركز) ومن ذلك: إنشاء مركز خيري لغسيل الكلى، لفتح المجال للمحسنين والباذلين للمساهمة في إنقاذ المرضى المحتاجين.

(1) للاطلاع على مواد النظام، يمكنك الرجوع لدرس (نظام التبرع بالأعضاء البشرية) في مقرر (تطبيقات في القانون).

ما يجوز نقله من الأعضاء مما ذكر، إنما يجوز وفق الشروط العامة التي لابد من اعتبارها في نقل أي عضو من الأعضاء، وقد ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة في دورته الثامنة عدة شروط هي: 1- أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع ضرراً يخل بحياته العادية، لأن القاعدة الشرعية (أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه)، ولأن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإبقاء بالنفس إلى التهلكة، وهو أمر غير جائز شرعاً. 2- أن يكون إعطاء العضو طوعاً من المتبرع دون إكراه. 3- أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر. 4- أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً. 5- إذا كان أخذ العضو من ميت فيشترط أن يكون المأخوذ منه مكلفاً وأذن بذلك حالة حياته. وقد وضعت المملكة العربية السعودية نظاماً للتبرع بالأعضاء البشرية، يهدف إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء وحفظها من خلال حماية حقوق المتبرعين والمتبرع لهم، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الابتزاز بالأعضاء البشرية، ووضع سياسات إصدار الترخيص للمنشآت الصحية، وتحديد مسؤولياتها، والمساهمة في زيادة التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة وتنظيم هذه العملية، وغير ذلك من الأمور المهمة(1). --- SECTION: إثراء --- قدمت عملية زراعة الأعضاء في المملكة العربية السعودية تقدماً كبيراً، حتى صار لا يخلو مستشفى من المستشفيات الكبيرة من وجود قسم لزراعة الأعضاء، ومن بين المنشآت المتخصصة في زراعة الأعضاء ونقلها: --- SECTION: المركز السعودي لزراعة الأعضاء --- - أُنشئ المركز عام 1404هـ باسم المركز الوطني للکلی، ثم صدرت الموافقة السامية على تحويله إلى المركز السعودي لزراعة الأعضاء. - في عام 1427هـ اعتمد المركز مركزاً مرجعياً لدول مجلس التعاون الخليجي. - يحظى المركز منذ إنشائه بدعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (الرئيس الفخري للمركز) ومن ذلك: إنشاء مركز خيري لغسيل الكلى، لفتح المجال للمحسنين والباذلين للمساهمة في إنقاذ المرضى المحتاجين. (1) للاطلاع على مواد النظام، يمكنك الرجوع لدرس (نظام التبرع بالأعضاء البشرية) في مقرر (تطبيقات في القانون).