سؤال س:: ما حكم عقد المرابحة بين البنك والعميل؛ مع التعليل؟
الإجابة: عقد المرابحة غير جائز / غير صحيح؛ لأن البنك وقع عقد المرابحة مع العميل قبل أن يشتري العقار ويتملكه من شركة التطوير (وقبل القبض)، وهذا يُعد بيعًا لما لا يملك. والصحيح أن يسبق ذلك وعد بالشراء فقط، ثم يشتري البنك العقار ويتملكه ويقبضه، وبعدها يبيعه للعميل مرابحة.
خطوات الحل:
- **الشرح:** لنفهم هذا السؤال، فهو يتناول حكم عقد المرابحة في المعاملة بين البنك والعميل، ويطلب التعليل. الفكرة هنا هي تطبيق شروط صحة عقد المرابحة في الفقه الإسلامي على الحالة المذكورة. عقد المرابحة هو بيع السلعة بسعر التكلفة مع زيادة ربح معلوم. من الشروط الأساسية لصحته أن يكون البائع مالكًا للسلعة وقت العقد وقادرًا على تسليمها. إذا باع شخص شيئًا لا يملكه، فهذا يسمى "بيع ما لا يملك"، وهو غير جائز. في الحالة المطروحة، إذا وقع البنك عقد المرابحة مع العميل لبيع عقار قبل أن يشتريه البنك بنفسه من شركة التطوير ويتملكه ويقبضه (أي يستلمه فعليًا أو حكمًا)، فهذا يعني أن البنك باع للعميل شيئًا لم يصبح ملكًا له بعد. هذا البيع باطل لأنه بيع لما لا يملك. الصورة الصحيحة للمعاملة هي أن يبدأ البنك بوعد من العميل بشراء العقار منه لاحقًا (وهذا وعد وليس عقد بيع). ثم يقوم البنك بشراء العقار من شركة التطوير، ويتملكه، ويقبضه. بعد اكتمال هذه الخطوات وتملك البنك للعقار، يصبح من الجائز له أن يبيعه للعميل بعقد مرابحة صحيح. إذن الإجابة هي: **عقد المرابحة غير جائز / غير صحيح؛ لأن البنك وقع عقد المرابحة مع العميل قبل أن يشتري العقار ويتملكه من شركة التطوير (وقبل القبض)، وهذا يُعد بيعًا لما لا يملك. والصحيح أن يسبق ذلك وعد بالشراء فقط، ثم يشتري البنك العقار ويتملكه ويقبضه، وبعدها يبيعه للعميل مرابحة.**