صفحة 44 - كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 2

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 2

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

الصناديق الاستثمارية

نوع: محتوى تعليمي

من الأعمال المصرفية ما يسمى بالصناديق الاستثمارية، ويقصد بها: أوعية معنوية تنشئها المصارف لتجميع أموال المستثمرين وتنميتها، بالمتاجرة بها في مجالات الاستثمار المختلفة، وفي المقابل يأخذ المصرف عمولة لقاء هذه الخدمة.

نوع: محتوى تعليمي

التكييف الشرعي للصندوق الاستثماري

نوع: محتوى تعليمي

تكيف العلاقة بين المصرف والمستثمرين على أنها وكالة بأجر، فالمستثمرون وكلوا المصرف في الاتجار بأموالهم، وفي المقابل يأخذ المصرف أجرًا على هذه الوكالة.

نوع: محتوى تعليمي

ضوابط عامة في الصناديق الاستثمارية

نوع: محتوى تعليمي

1- يد المصرف يد أمانة، فهو لا يضمن أموال المستثمرين إلا في حال تعديه أو تفريطه. 2- لا يجوز أن يضمن المصرف للمستثمرين عدم الخسارة، وبناءً عليه فإن الصناديق المضمونة محرمة. 3- لا يجوز استثمار أموال الصندوق في أنشطة محرمة، كالسندات، والأسهم المحرمة.

نوع: محتوى تعليمي

أنواع الصناديق الاستثمارية

نوع: محتوى تعليمي

تتنوع الصناديق بحسب محتواها إلى أنواع متعددة، من أبرزها ما يأتي:

نوع: محتوى تعليمي

1- صناديق البضائع

نوع: محتوى تعليمي

وفيها تستثمر الأموال بشراء معادن دولية نقدًا ثم بيعها بالأجل بربح.

نوع: محتوى تعليمي

حكمها

نوع: محتوى تعليمي

هذه الصناديق جائزة، بشرط التقيد بالضوابط الشرعية في البيع والشراء.

نوع: محتوى تعليمي

2- صناديق الأسهم

نوع: محتوى تعليمي

وتستثمر فيها الأموال في المتاجرة بالأسهم.

نوع: محتوى تعليمي

حكمها

نوع: محتوى تعليمي

يختلف حكمها بحسب نوع الأسهم التي يتاجر بها، فإن كان نوع الأسهم مما يجوز المتاجرة فيها جائزة، وإن كانت الأسهم مما لا تجوز المتاجرة فيها؛ فهي محرمة، وسيأتي تفصيل أحكام الأسهم في موضوع شركة المساهمة إن شاء الله تعالى.

نوع: NON_EDUCATIONAL

رابط الدرس الرقمي www.ien.edu.sa

نوع: METADATA

44

📄 النص الكامل للصفحة

الصناديق الاستثمارية من الأعمال المصرفية ما يسمى بالصناديق الاستثمارية، ويقصد بها: أوعية معنوية تنشئها المصارف لتجميع أموال المستثمرين وتنميتها، بالمتاجرة بها في مجالات الاستثمار المختلفة، وفي المقابل يأخذ المصرف عمولة لقاء هذه الخدمة. التكييف الشرعي للصندوق الاستثماري تكيف العلاقة بين المصرف والمستثمرين على أنها وكالة بأجر، فالمستثمرون وكلوا المصرف في الاتجار بأموالهم، وفي المقابل يأخذ المصرف أجرًا على هذه الوكالة. ضوابط عامة في الصناديق الاستثمارية 1- يد المصرف يد أمانة، فهو لا يضمن أموال المستثمرين إلا في حال تعديه أو تفريطه. 2- لا يجوز أن يضمن المصرف للمستثمرين عدم الخسارة، وبناءً عليه فإن الصناديق المضمونة محرمة. 3- لا يجوز استثمار أموال الصندوق في أنشطة محرمة، كالسندات، والأسهم المحرمة. أنواع الصناديق الاستثمارية تتنوع الصناديق بحسب محتواها إلى أنواع متعددة، من أبرزها ما يأتي: 1- صناديق البضائع وفيها تستثمر الأموال بشراء معادن دولية نقدًا ثم بيعها بالأجل بربح. حكمها هذه الصناديق جائزة، بشرط التقيد بالضوابط الشرعية في البيع والشراء. 2- صناديق الأسهم وتستثمر فيها الأموال في المتاجرة بالأسهم. حكمها يختلف حكمها بحسب نوع الأسهم التي يتاجر بها، فإن كان نوع الأسهم مما يجوز المتاجرة فيها جائزة، وإن كانت الأسهم مما لا تجوز المتاجرة فيها؛ فهي محرمة، وسيأتي تفصيل أحكام الأسهم في موضوع شركة المساهمة إن شاء الله تعالى. رابط الدرس الرقمي www.ien.edu.sa 44

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 7

سؤال مربع-1: التكييف الشرعي للصندوق الاستثماري: تكيف العلاقة بين المصرف والمستثمرين على أنها

الإجابة: وكالة بأجر

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** لنفهم هذا السؤال، نحتاج أولاً إلى معرفة طبيعة العلاقة بين المصرف (البنك) والمستثمرين في الصندوق الاستثماري. المصرف هنا يتصرف في أموال المستثمرين نيابة عنهم، ويقوم بإدارة هذه الأموال واستثمارها وفقاً لشروط محددة. في الفقه الإسلامي، عندما يتولى شخص إدارة مال شخص آخر بعوض (أجر)، فإن هذه العلاقة تُسمى "وكالة بأجر". الوكالة تعني النيابة في التصرف، والأجر هو المقابل المالي الذي يحصل عليه الوكيل (المصرف) مقابل خدمته. لذلك، التكييف الشرعي المناسب لهذه العلاقة هو وكالة بأجر.

سؤال مربع-2: 1- يد المصرف يد

الإجابة: أمانة

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** الفكرة هنا تتعلق بمسؤولية المصرف عن أموال المستثمرين. عندما يستلم المصرف الأموال من المستثمرين لإدارتها، فهو يحفظها نيابة عنهم. في الفقه الإسلامي، اليد (أي الحيازة والتصرف) على مال الغير تكون إما يد أمانة أو يد ضمان. يد الأمانة تعني أن المصرف مسؤول عن حفظ المال فقط، ولا يضمنه إلا في حالة التقصير أو التعدي. بما أن المصرف هنا وكيل عن المستثمرين وليس مالكاً للأموال، فإن يده على هذه الأموال هي يد أمانة.

سؤال مربع-3: 2- لا يجوز أن يضمن المصرف للمستثمرين عدم الخسارة، وبناءً عليه فإن الصناديق المضمونة

الإجابة: محرمة

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** في الاستثمار الإسلامي، مبدأ المشاركة في الربح والخسارة أساسي. المستثمر يتحمل مخاطر السوق، والمصرف يدير الأموال بأمانة. إذا ضمن المصرف للمستثمرين عدم الخسارة، فهذا يشبه القرض بفائدة (الربا) لأنه يضمن رأس المال وربحاً محدداً، مما يلغي مبدأ المخاطرة. لذلك، الصناديق التي يضمنها المصرف للمستثمرين ضد الخسارة تعتبر محرمة شرعاً لأنها تخالف قواعد العدالة والمشاركة في النتائج.

سؤال مربع-4: 3- لا يجوز استثمار أموال الصندوق في أنشطة

الإجابة: محرمة

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** الصندوق الاستثماري الإسلامي يجب أن يلتزم بالضوابط الشرعية. هذا يعني أن أموال المستثمرين لا يمكن استثمارها في أنشطة محرمة مثل التجارة في الخمور أو الربا أو القمار أو أي شيء يتعارض مع الشريعة الإسلامية. الهدف هو ضمان أن الأرباح تأتي من مصادر حلال، وبالتالي فإن استثمار الأموال في أنشطة محرمة يُبطل شرعية الصندوق.

سؤال مربع-5: تتنوع الصناديق بحسب محتواها إلى

الإجابة: أنواع متعددة

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** الصناديق الاستثمارية ليست نوعاً واحداً، بل تختلف بناءً على الأصول التي تستثمر فيها. على سبيل المثال، هناك صناديق تستثمر في الأسهم، وأخرى في العقارات، أو السلع، أو الصكوك، أو حتى مختلطة تجمع بين أنواع مختلفة. هذا التنوع يسمح للمستثمرين باختيار ما يناسب أهدافهم ومستوى المخاطرة. لذلك، الإجابة تعكس هذا التصنيف المتعدد للصناديق بحسب محتواها الاستثماري.

سؤال مربع-6: حكم صناديق البضائع: هذه الصناديق

الإجابة: جائزة

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** صناديق البضائع هي صناديق تستثمر في شراء وبيع السلع الحلال (مثل المعادن أو المحاصيل الزراعية) بطريقة تتوافق مع الشريعة، كالبيع الفوري أو المرابحة الشرعية. بما أن التجارة في البضائع الحلال جائزة في الإسلام، ولا تشتمل على محظورات مثل الربا، فإن هذه الصناديق تعتبر جائزة شرعاً إذا التزمت بالضوابط الإسلامية في المعاملات.

سؤال مربع-7: حكم صناديق الأسهم

الإجابة: يختلف حكمها بحسب نوع الأسهم التي يتاجر بها، فإن كان نوع الأسهم مما يجوز المتاجرة فيها فهي جائزة، وإن كانت الأسهم مما لا تجوز المتاجرة فيها؛ فهي محرمة

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** حكم صناديق الأسهم ليس واحداً، بل يعتمد على نوع الأسهم التي يستثمر فيها الصندوق. إذا كانت الأسهم لشركات تعمل في أنشطة حلال (مثل الصناعة أو الزراعة الحلال) وتتجنب المحرمات (كالربا أو الخمور)، فإن المتاجرة بها جائزة، وبالتالي الصندوق جائز. أما إذا كانت الأسهم لشركات تعمل في أنشطة محرمة، فإن المتاجرة بها محرمة، مما يجعل الصندوق محرماً. لذلك، الحكم يختلف بحسب طبيعة الأسهم.