صفحة 46 - كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 2

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 2

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

1

نوع: QUESTION_HOMEWORK

بالنظر إلى الواقع، وباستحضار ما تعرفه من أحكام بيع المراجحة، اذكر صورتين يجوز فيهما هذا البيع، وصورتين يحرم فيهما.

2

نوع: QUESTION_HOMEWORK

لخص ما يتعلق بالبطاقات المصرفية.

3

نوع: محتوى تعليمي

من خلال دراستك للصناديق الاستثمارية، وضح حكم التعامل مع الصناديق التالية:

أ

نوع: QUESTION_HOMEWORK

صناديق الأسهم.

ب

نوع: QUESTION_HOMEWORK

الصناديق العقارية.

4

نوع: محتوى تعليمي

بين حكم ما يأتي:

أ

نوع: QUESTION_HOMEWORK

ذهب شخص إلى متجر لشراء جهاز حاسب آلي سعره المعتاد (5000) ريال، فاختار المشتري أن يكون دفع الثمن عن طريق إحدى شركات الدفع الأجل، بحيث تدفع الشركة الثمن للمتجر، والمشتري يقسط الثمن ويسدده للشركة على أقساط شهرية لمدة سنة، فزاد التاجر في الثمن وباع الجهاز بثمن قدره (5100)؛ بسبب اختيار هذا المشتري هذه الوسيلة للدفع.

ب

نوع: QUESTION_HOMEWORK

باع مصنع للملابس لأحد تجار بيع الملابس الكبار بضاعة بمبلغ مليوني ريال مستحقة الدفع بعد سنة، وحرر له التاجر كمبيالة بهذا المبلغ، فأراد المصنع قيمة هذه الكمبيالة نقداً، فأتاجه مندوبه إلى أحد المصارف الربوية، وأتفق معهم على أن يتنازل لهم عن المبلغ الذي في الكمبيالة الذي هو مليون وسبعمئة ألف نقداً؛ على أن يتنازل لهم عن المبلغ الذي في الكمبيالة الذي هو مليون وسبعمئة ألف نقداً.

📄 النص الكامل للصفحة

--- SECTION: 1 --- بالنظر إلى الواقع، وباستحضار ما تعرفه من أحكام بيع المراجحة، اذكر صورتين يجوز فيهما هذا البيع، وصورتين يحرم فيهما. --- SECTION: 2 --- لخص ما يتعلق بالبطاقات المصرفية. --- SECTION: 3 --- من خلال دراستك للصناديق الاستثمارية، وضح حكم التعامل مع الصناديق التالية: --- SECTION: أ --- صناديق الأسهم. --- SECTION: ب --- الصناديق العقارية. --- SECTION: 4 --- بين حكم ما يأتي: --- SECTION: أ --- ذهب شخص إلى متجر لشراء جهاز حاسب آلي سعره المعتاد (5000) ريال، فاختار المشتري أن يكون دفع الثمن عن طريق إحدى شركات الدفع الأجل، بحيث تدفع الشركة الثمن للمتجر، والمشتري يقسط الثمن ويسدده للشركة على أقساط شهرية لمدة سنة، فزاد التاجر في الثمن وباع الجهاز بثمن قدره (5100)؛ بسبب اختيار هذا المشتري هذه الوسيلة للدفع. --- SECTION: ب --- باع مصنع للملابس لأحد تجار بيع الملابس الكبار بضاعة بمبلغ مليوني ريال مستحقة الدفع بعد سنة، وحرر له التاجر كمبيالة بهذا المبلغ، فأراد المصنع قيمة هذه الكمبيالة نقداً، فأتاجه مندوبه إلى أحد المصارف الربوية، وأتفق معهم على أن يتنازل لهم عن المبلغ الذي في الكمبيالة الذي هو مليون وسبعمئة ألف نقداً؛ على أن يتنازل لهم عن المبلغ الذي في الكمبيالة الذي هو مليون وسبعمئة ألف نقداً.

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 6

سؤال س: أ: بالنظر إلى الواقع، وباستحضار ما تعرفه من أحكام بيع المراجحة، اذكر صورتين يجوز فيهما هذا البيع، وصورتين يحرم فيهما.

الإجابة: ج: أنواعها: غصص، مسافة دفع، ائتمان. الحكم: يجوز وبشروط جائزة، الاعتماد يجوز بشرط عدم اشتراط فوائد ربوية.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذا السؤال يتناول بيع المراجحة، وهو نوع من البيوع في الفقه الإسلامي. الفكرة هنا هي فهم شروط جواز هذا البيع وما يجعله محرماً. لنبدأ بتذكر أن بيع المراجحة هو أن يشتري البائع سلعة ثم يبيعها للعميل بسعر التكلفة مضافاً إليه ربح معلوم. بناءً على ذلك، يمكن أن نستنتج الصور الجائزة عندما يلتزم البيع بالأحكام الشرعية، مثل أن يتملك البائع السلعة فعلاً قبل بيعها، وأن يكون الربح واضحاً ومتفقاً عليه. أما الصور المحرمة فتكون عندما ينتهك البيع قواعد الشريعة، مثل بيع السلعة قبل أن يمتلكها البائع (بيع ما لا يملك)، أو إذا اشتمل العقد على شروط ربوية. إذن الإجابة هي: **يجوز في صورتين مثل: 1) شراء المصرف للسلعة وتملكها ثم بيعها. 2) توكيل العميل للمصرف بالشراء ثم بيعه له. ويحرم في صورتين مثل: 1) بيع السلعة قبل تملكها. 2) إذا اشتمل البيع على ربا أو كان صورياً.**

سؤال س: 3 أ: من خلال دراستك للصناديق الاستثمارية، وضح حكم التعامل مع الصناديق التالية: أ- صناديق الأسهم.

الإجابة: ج: يجوز إذا كان نشاط الشركات مباحاً وتلتزم بالضوابط الشرعية (لا ربا).

خطوات الحل:

  1. **الخطوة 1 (المفهوم):** الصناديق الاستثمارية هي أدوات تجمع أموال المستثمرين لاستثمارها في أصول مختلفة، وصناديق الأسهم تستثمر في أسهم الشركات.
  2. **الخطوة 2 (التطبيق):** في الفقه الإسلامي، حكم التعامل مع هذه الصناديق يعتمد على طبيعة نشاط الشركات التي تستثمر فيها. إذا كانت الشركات تعمل في أنشطة مباحة (مثل التجارة أو الصناعة الحلال) وتلتزم بالضوابط الشرعية (كعدم التعامل بالربا أو بيع المحرمات)، فيكون الاستثمار جائزاً.
  3. **الخطوة 3 (النتيجة):** لذلك الإجابة هي: **يجوز التعامل مع صناديق الأسهم إذا كان نشاط الشركات مباحاً وتلتزم بالضوابط الشرعية، مثل تجنب الربا.**

سؤال س: 3 ب: من خلال دراستك للصناديق الاستثمارية، وضح حكم التعامل مع الصناديق التالية: ب- الصناديق العقارية.

الإجابة: ج: يجوز إذا كانت العقارات والأنشطة مباحة وخالية من التمويل الربوي.

خطوات الحل:

  1. **الخطوة 1 (المفهوم):** الصناديق العقارية هي صناديق استثمارية تركز على الاستثمار في العقارات، مثل شراء الأراضي أو المباني لتأجيرها أو بيعها.
  2. **الخطوة 2 (التطبيق):** لحكم هذه الصناديق في الإسلام، يجب النظر إلى نوع العقارات والأنشطة المرتبطة بها. إذا كانت العقارات تستخدم لأغراض مباحة (مثل السكن أو التجارة الحلال) ولم يتم تمويلها بطرق ربوية (كالقروض بفائدة)، فيكون الاستثمار جائزاً.
  3. **الخطوة 3 (النتيجة):** إذن الإجابة هي: **يجوز التعامل مع الصناديق العقارية إذا كانت العقارات والأنشطة مباحة وخالية من التمويل الربوي.**

سؤال س: 4 أ: بين حكم ما يأتي: أ- ذهب شخص إلى متجر لشراء جهاز حاسب آلي سعره المعتاد (5000) ريال، فاختار المشتري أن يكون دفع الثمن عن طريق إحدى شركات الدفع الأجل، بحيث تدفع الشركة الثمن للمتجر، والمشتري يقسط الثمن ويسدده للشركة على أقساط شهرية لمدة سنة، فزاد التاجر في الثمن وباع الجهاز بثمن قدره (5100)؛ بسبب اختيار هذا المشتري هذه الوسيلة للدفع.

الإجابة: ج: جائز؛ لأن الثمن محدد عند العقد، ولا توجد فوائد ربوية أو غرامات تأخير.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذا السؤال يتعلق بحكم شراء سلعة عبر شركة دفع آجل، حيث يدفع المشتري ثمناً أعلى بسبب اختياره هذه الوسيلة. الفكرة هنا هي تحليل العقد من الناحية الشرعية. لنفهم هذا السؤال: عندما يشتري الشخص جهاز حاسب آلي بسعر 5000 ريال، ثم يختار الدفع عبر شركة تقسط المبلغ، ويزيد التاجر السعر إلى 5100 ريال بسبب هذه الوسيلة، يجب أن ننظر إلى ما إذا كان هذا الزيادة تشتمل على ربا أو غرامات غير مشروعة. في هذه الحالة، الثمن محدد عند العقد (5100 ريال) ويدفعه المشتري على أقساط، دون وجود فوائد ربوية أو غرامات تأخير غير عادلة. هذا يشبه البيع بالأجل حيث يكون السعر أعلى مقابل تأجيل الدفع، وهو جائز في الإسلام إذا كان واضحاً ومتفقاً عليه. إذن الإجابة هي: **جائز؛ لأن الثمن محدد عند العقد، ولا توجد فوائد ربوية أو غرامات تأخير.**

سؤال س: 4 ب: بين حكم ما يأتي: ب- باع مصنع للملابس لأحد تجار بيع الملابس الكبار بضاعة بمبلغ مليوني ريال مستحقة الدفع بعد سنة، وحرر له التاجر كمبيالة بهذا المبلغ، فأراد المصنع قيمة هذه الكمبيالة نقداً، فأتاجه مندوبه إلى أحد المصارف الربوية، وأتفق معهم على أن يتنازل لهم عن المبلغ الذي في الكمبيالة الذي هو مليون وسبعمئة ألف نقداً؛ على أن يتنازل لهم عن المبلغ الذي في الكمبيالة الذي هو مليون وسبعمئة ألف نقداً.

الإجابة: ج: الدين باقل من قيمته حالاً) وهو ربا.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذا السؤال يبحث في حكم بيع دين (كمبيالة) بثمن أقل من قيمته الاسمية إلى مصرف ربوي. الفكرة هنا هي فهم مفهوم ربا الديون في الفقه الإسلامي. لنفهم هذا السؤال: المصنع باع بضاعة بقيمة مليوني ريال مستحقة الدفع بعد سنة، وحصل على كمبيالة بهذا المبلغ. ثم أراد المصنع تحويل هذه الكمبيالة إلى نقد، فاتجه إلى مصرف ربوي واتفق على أن يتنازل عن المبلغ (مليوني ريال) مقابل مليون وسبعمئة ألف ريال نقداً. هنا، المصنع يبيع ديناً (الكمبيالة) بقيمة أقل من قيمته الاسمية (مليوني ريال مقابل مليون وسبعمئة ألف)، وهذا يشبه بيع الدين بخصم، وهو محرم في الإسلام لأنه يعتبر ربا. الربا في الديون يحدث عندما يباع الدين بثمن أقل أو أكثر من قيمته، مما يؤدي إلى زيادة غير مشروعة. إذن الإجابة هي: **محرم؛ لأنه بيع الدين بأقل من قيمته، وهو ربا.**

سؤال س: 1: بالنظر إلى الواقع، وباستحضار ما تعرفه من أحكام بيع المراجحة، اذكر صورتين يجوز فيهما هذا البيع، وصورتين يحرم فيهما.

الإجابة: س 1: يجوز: 1) يشتري المصرف السلعة ويتملكها ثم يبيعها للعميل. 2) يوكل العميل بالشراء للمصرف ثم يبيعها عليه. يحرم: 1) بيع السلعة قبل تملكها (بيع ما لا يملك). 2) المرابحة الصورية أو المشتملة على ربا.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذا السؤال يتناول بيع المراجحة، وهو نوع من البيوع في الفقه الإسلامي. الفكرة هنا هي فهم شروط جواز هذا البيع وما يجعله محرماً. لنبدأ بتذكر أن بيع المراجحة هو أن يشتري البائع سلعة ثم يبيعها للعميل بسعر التكلفة مضافاً إليه ربح معلوم. بناءً على ذلك، يمكن أن نستنتج الصور الجائزة عندما يلتزم البيع بالأحكام الشرعية، مثل أن يتملك البائع السلعة فعلاً قبل بيعها، وأن يكون الربح واضحاً ومتفقاً عليه. أما الصور المحرمة فتكون عندما ينتهك البيع قواعد الشريعة، مثل بيع السلعة قبل أن يمتلكها البائع (بيع ما لا يملك)، أو إذا اشتمل العقد على شروط ربوية أو كان صورياً دون نية حقيقية للتملك. إذن الإجابة هي: **يجوز في صورتين مثل: 1) شراء المصرف للسلعة وتملكها ثم بيعها للعميل. 2) توكيل العميل للمصرف بالشراء ثم بيعه له. ويحرم في صورتين مثل: 1) بيع السلعة قبل تملكها (بيع ما لا يملك). 2) إذا كان البيع صورياً أو مشتملاً على ربا.**