صفحة 51 - كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 - المنهج السعودي - وزارة التعليم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 2

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📄 النص الكامل للصفحة

{
  "language": "ar",
  "direction": "rtl",
  "page_context": {
    "page_title": "الرَّهْن",
    "page_type": "lesson_content",
    "main_topics": [
      "الرهن",
      "أحكام الرهن"
    ],
    "headers": [
      "الدرس 14",
      "تعريفه",
      "مثاله",
      "حكمه",
      "ما يصح رهنه"
    ],
    "has_questions": false,
    "has_formulas": false,
    "has_examples": true,
    "has_visual_elements": false
  },
  "sections": [
    {
      "order": 1,
      "type": "header",
      "title": "الدرس 14",
      "content": "الرَّهْن",
      "content_classification": "METADATA"
    },
    {
      "order": 2,
      "type": "header",
      "title": "تعريفه",
      "content": "الرَّهْن في اللغة: الثبوت والدَّوام.\nوفي الاصطلاح: توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها.",
      "content_classification": "EDUCATIONAL_CONTENT"
    },
    {
      "order": 3,
      "type": "header",
      "title": "مثاله",
      "content": "اشترى شخص هاتفا مؤجلاً بألفي ريال مؤجلة، ورهن ساعته لدى البائع حتى يأتيه بالثمن.",
      "content_classification": "EDUCATIONAL_CONTENT"
    },
    {
      "order": 4,
      "type": "table",
      "title": "ففي هذا المثال:",
      "content_classification": "EDUCATIONAL_CONTENT",
      "table_structure": {
        "headers": [
          "المرتهن",
          "الراهن",
          "المرهون أو الرهن",
          "المرتهن به"
        ],
        "rows": [
          [
            "البائع (الدائن)",
            "المشتري (المدين)",
            "الساعة",
            "ثمن الهاتف المحمول"
          ]
        ],
        "empty_cells": [],
        "calculation_context": null
      }
    },
    {
      "order": 5,
      "type": "header",
      "title": "حكمه",
      "content": "الرَّهْن جائز، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.\nفمن الكتاب: قول الله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَم تَجِدُوا كَاتِبًا فَرهَانٌ مَقبُوضَةٌ ﴾ (1).\nومن السنة: ما روت عائشة «أن النبي ﷺ: «اشتري من يهودي طعاماً إلى أجل، ورهنه درعه» (2). وقد أجمع\nالعلماء على جوازه.",
      "content_classification": "EDUCATIONAL_CONTENT"
    }

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 4

سؤال تعريفه: تعريفه

الإجابة: الرهن في اللغة: الثبوت والدوام. وفي الاصطلاح: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها.

خطوات الحل:

**الشرح:** لنفهم هذا السؤال، فهو يسأل عن تعريف مصطلح "الرهن". عادةً ما يكون للكلمات في اللغة العربية معنى لغوي أصلي، ثم يأخذ العلماء هذا المعنى ويطورونه ليصبح له معنى اصطلاحي خاص بعلم من العلوم، مثل الفقه هنا. في اللغة، كلمة "الرهن" تعني الثبوت والدوام، أي التثبيت والاستمرار. هذا المعنى اللغوي هو الأساس. أما في الاصطلاح الفقهي، فهو يأخذ هذا المعنى الأساسي ويحدده في سياق المعاملات المالية. التعريف الاصطلاحي المذكور يعني: جعل عين (شيء مادي مملوك) وثيقة أو ضماناً لدين (مبلغ مستحق)، بحيث إذا لم يسدد المدين دينه، يمكن للدائن أن يستوفي حقه من بيع هذه العين أو من قيمتها. إذن، الإجابة تجمع بين المعنى اللغوي الأصلي والمعنى الفقهي المحدد.

سؤال مثاله: مثاله

الإجابة: اشترى شخص حاسباً محمولاً بألفي ريال مؤجلة، ورهن ساعته لدى البائع حتى يأتيه بالثمن.

خطوات الحل:

**الشرح:** الفكرة هنا هي تطبيق التعريف النظري للرهن على حالة عملية واقعية لتوضيحه. المثال يبين أطراف العقد وموضوعه. في المثال المذكور: - هناك بيع مؤجل: شخص اشترى حاسوباً بقيمة ألفي ريال، لكن الثمن لم يُدفع حالاً بل أجل (أي سيدفع لاحقاً). - نشأ دين على المشتري للبائع بقيمة ألفي ريال. - لضمان حق البائع (الدائن) في استرداد دينه المستقبلي، قدم المشتري (الراهن) شيئاً يملكه (ساعته) كضمان أو رهن لدى البائع (المرتهن). - الساعة هي "العين" المرهونة التي يمكن للبائع أن يستوفي منها حقه لو لم يدفع المشتري الثمن في الأجل المتفق عليه. هذا المثال يوضح بوضوح عناصر عقد الرهن: الدين المؤجل، والعين المرهونة، والراهن، والمرتهن.

سؤال حكمه: حكمه

الإجابة: الرهن جائز، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب: قول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ (1). ومن السنة: ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ: «اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل، ورهنه درعه»، وقد أجمع العلماء على جوازه.

خطوات الحل:

**الشرح:** هذا السؤال يتعلق بالحكم الشرعي للتعامل بالرهن. في الفقه الإسلامي، يُستدل على الأحكام من مصادر التشريع الرئيسية. الشرح يتبع منهجية الاستدلال: 1. **الحكم الأصلي:** يبدأ بتقرير أن الرهن جائز (أي مشروع ومباح). 2. **الأدلة:** ثم يذكر الأدلة التي تثبت هذا الجواز من المصادر المتفق عليها: * **الكتاب (القرآن):** ويستشهد بآية من سورة البقرة توضح مشروعية الرهن في حالة السفر وعدم وجود كاتب للعقد، مما يدل على أصل الجواز. * **السنة (أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم):** ويذكر حديثاً صحيحاً عن عائشة رضي الله عنها يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً إلى أجل ورهن درعه، وهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم يشرع به للأمة. * **الإجماع:** أي اتفاق علماء الأمة على جوازه، مما يؤكد ثبوت الحكم ووضوحه. إذن، الإجابة تبني الحكم على أدلة قاطعة من القرآن والسنة والإجماع.

سؤال ما يصح رهنه: ما يصح رهنه

الإجابة: كل ما يصح بيعه يصح رهنه؛ لأن المقصود من الرهن بيعه للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الوفاء من الراهن، وما لا يصح بيعه لا يمكن الاستيفاء منه، فلا يصح رهن البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة أو أسهم محرمة، ونحو ذلك.

خطوات الحل:

**الخطوة 1 (المبدأ الأساسي):** نحتاج أولاً لفهم الغاية من عقد الرهن. المقصود الرئيسي هو أن العين المرهونة تكون ضماناً للدين، بحيث إذا تعذر على الراهن السداد، يمكن للمرتهن بيع هذه العين واستيفاء دينه من ثمنها. **الخطوة 2 (تطبيق المبدأ):** بناءً على هذه الغاية (إمكانية البيع والاستيفاء)، نستنتج شرطاً مهماً: لا يمكن رهن شيء إلا إذا كان يجوز بيعه أصلاً. لأن بيع الشيء هو الوسيلة لتحقيق فائدة الرهن (الاستيفاء). **الخطوة 3 (النتيجة والتطبيقات):** لذلك، القاعدة هي: **كل ما يصح بيعه شرعاً وقانوناً يصح رهنه.** وبالعكس، الأشياء التي لا تصح بيعها (إما لأنها ليست مملوكة للبيع كالبطاقة الشخصية، أو لأنها محرمة كأسهم الشركات المحرمة، أو لأن بيعها غير نافع للطرفين) لا يصح رهنها، إذ لا فائدة من رهن شيء لا يمكن بيعه لاسترداد الحق. إذن الإجابة تربط صحة الرهن بصحة البيع.