حفظ الرهن - كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 - المملكة العربية السعودية

يجب على المرتهن إذا قبض الرهن أن يحافظ عليه، فهو أمانة عنده، ولو تلف منه شيء فلا يضمن إلا في حال تعديه أو تفريطه؛ لأن يده يد أمانة، ولا يسقط بحلاكه شيء من دينه.

الرهن ملك للراهن، فمؤونته عليه، ونماؤه المتصل والمنفصل له؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا يغلق الرهن، من صاحبه الذي رهنه وعليه غرمه» (1).

1- طلب عميل بطاقة ائتمانية من البنك، فاشترط عليه أن يودع تأميناً نقدياً (2)، فيجب على الراهن – وهو العميل- أن يزكي هذا المال إذا بلغ النصاب كلما حال عليه الحول. 2- اشترى من البنك سلعة بالتقسيط ورهنه أسهماً في إحدى الشركات، ثم ارتفعت قيمتها، ووزعت الشركة أرباحاً لكل سهم، فالنماء الأول متصل، والنماء الثاني منفصل، وكلاهما للراهن، ويجب عليه مؤونة هذه الأسهم من زكاة أو رسوم أو غير ذلك. 3- رهن داراً مؤجرة، فنماؤها المتصل هو ارتفاع القيمة، ونماؤها المنفصل هو الأجرة للراهن، وتكلفة صيانتها عليه.

للراهن الانتفاع بالرهن مادام مقبوضاً بيده، ولو بلا إذن المرتهن؛ لأنه ملكه، وأما المرتهن فليس له الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الرهن في قرض فإنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن ولو أذن الراهن؛ لأنه حينئذ يكون قرضاً جر نفعاً، فهو ربا.

(1) رواه البيهقي بهذا اللفظ في معرفة السنن والآثار برقم (11210) وإسناده صحيح من طرق أخرى. ومعنى قوله: لا يغلق؛ أي لا يحبس ويمنع. (2) إذا كان الرهن نقوداً محجوزة في الحساب البنكي فقد جرى العرف المصرفي على تسميته تأميناً نقدياً.

--- SECTION: حفظ الرهن --- يجب على المرتهن إذا قبض الرهن أن يحافظ عليه، فهو أمانة عنده، ولو تلف منه شيء فلا يضمن إلا في حال تعديه أو تفريطه؛ لأن يده يد أمانة، ولا يسقط بحلاكه شيء من دينه. --- SECTION: مؤونة الرهن ونماؤه --- الرهن ملك للراهن، فمؤونته عليه، ونماؤه المتصل والمنفصل له؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا يغلق الرهن، من صاحبه الذي رهنه وعليه غرمه» (1). --- SECTION: أمثلة --- 1- طلب عميل بطاقة ائتمانية من البنك، فاشترط عليه أن يودع تأميناً نقدياً (2)، فيجب على الراهن – وهو العميل- أن يزكي هذا المال إذا بلغ النصاب كلما حال عليه الحول. 2- اشترى من البنك سلعة بالتقسيط ورهنه أسهماً في إحدى الشركات، ثم ارتفعت قيمتها، ووزعت الشركة أرباحاً لكل سهم، فالنماء الأول متصل، والنماء الثاني منفصل، وكلاهما للراهن، ويجب عليه مؤونة هذه الأسهم من زكاة أو رسوم أو غير ذلك. 3- رهن داراً مؤجرة، فنماؤها المتصل هو ارتفاع القيمة، ونماؤها المنفصل هو الأجرة للراهن، وتكلفة صيانتها عليه. --- SECTION: الانتفاع بالرهن --- للراهن الانتفاع بالرهن مادام مقبوضاً بيده، ولو بلا إذن المرتهن؛ لأنه ملكه، وأما المرتهن فليس له الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الرهن في قرض فإنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن ولو أذن الراهن؛ لأنه حينئذ يكون قرضاً جر نفعاً، فهو ربا. (1) رواه البيهقي بهذا اللفظ في معرفة السنن والآثار برقم (11210) وإسناده صحيح من طرق أخرى. ومعنى قوله: لا يغلق؛ أي لا يحبس ويمنع. (2) إذا كان الرهن نقوداً محجوزة في الحساب البنكي فقد جرى العرف المصرفي على تسميته تأميناً نقدياً.