المادة السادسة والعشرون: - كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

3. إخفاء أو تنويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.

4. المشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التأمر.

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام، بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.

1. مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي:

أ. الأموال المغسولة.

ب. المتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.

ج. الوسائط.

2. تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنه حصل عليها لبناء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل مصدرها غير المشروع.

3. إخفاء أو تنويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة. 4. المشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التأمر. --- SECTION: المادة السادسة والعشرون: --- يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام، بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين. --- SECTION: المادة الثالثة والثلاثون: --- 1. مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي: أ. الأموال المغسولة. ب. المتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة منها ما يعادل القيمة المقدرة لها. ج. الوسائط. 2. تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنه حصل عليها لبناء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل مصدرها غير المشروع.