المادة السادسة والعشرون: - كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

4. المشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو الستر أو التأمر.

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.

1. مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي:

الأموال المغسولة.

المتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.

الوسائط.

تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بتصرف عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر، ولا يجوز مصادرتها متى ما أثبت صاحبها أنه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.

للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها -سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك- متى علم أطرافها أو أحدهم -أو كان تمثلهم أن يؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاصة للمصادرة.

4. المشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو الستر أو التأمر. --- SECTION: المادة السادسة والعشرون: --- يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين. --- SECTION: المادة الثالثة والثلاثون: --- 1. مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي: --- SECTION: أ. --- الأموال المغسولة. --- SECTION: ب. --- المتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها. --- SECTION: ج. --- الوسائط. --- SECTION: 2. --- تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بتصرف عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر، ولا يجوز مصادرتها متى ما أثبت صاحبها أنه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع. --- SECTION: 3. --- للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها -سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك- متى علم أطرافها أو أحدهم -أو كان تمثلهم أن يؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاصة للمصادرة.