الدّرس الثاني عشر - كتاب مبادئ القانون - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الدّرس الثاني عشر

التمييز بين القانون الخاص والقانون العام

تمهيد

إن القواعد القانونية متعددة ومتنوعة لتنوع وتعدد العلاقات التي تقوم بتنظيمها، وجرى تقسيم القانون بناءً على معيار صفة المخاطب بالقاعدة القانونية، حيث يقسم القانون إلى: قانون خاص وقانون عام؛ لذا تتناول هذه الوحدة بيان هذا التقسيم، والفروع التي تندرج تحت أقسامه.

طبيعة القانون الخاص والقانون العام

تميّز القواعد القانونية المندرجة تحت القانون الخاص بأنها تتعامل مع الأشخاص على قدم المساواة ولا تمنحهم أي ميزات في مواجهة بعضهم، بل تتعامل معهم في ضوء ما يبرمونه من عقود باعتبار أن العقد بمنزلة القانون بين المتعاقدين.

في حين تتميز القواعد القانونية المندرجة تحت القانون العام بأنها تكفل للدولة سلطات واسعة تسمو بها على الأشخاص، وتمكنها من القيام بوظائفها بشكل كامل، فتُصدر السلطة العامة القرارات الملزمة التي يجب عليهم اتباعها، وللأشخاص الحق في التظلم من تلك القرارات أمام الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

معيار التفرقة بين القانون الخاص والقانون العام

بناءً على ما سبق تبيّن بأن تقسيم القانون إلى قانون خاص وقانون عام يعتمد بشكل أساسي على معيار وجود الدولة في علاقة قانونية، فالقانون في معرض ممارسته نشاطها وتنظيم شؤونها تدخل في العديد من العلاقات المتنوعة والمتناينة من حيث طبيعتها؛ فتارة تتصرف بوصفها سلطة عامة ذات سيادة، وتارة أخرى تتصرف شخصاً عادياً.

--- SECTION: الدّرس الثاني عشر --- الدّرس الثاني عشر التمييز بين القانون الخاص والقانون العام --- SECTION: تمهيد --- تمهيد إن القواعد القانونية متعددة ومتنوعة لتنوع وتعدد العلاقات التي تقوم بتنظيمها، وجرى تقسيم القانون بناءً على معيار صفة المخاطب بالقاعدة القانونية، حيث يقسم القانون إلى: قانون خاص وقانون عام؛ لذا تتناول هذه الوحدة بيان هذا التقسيم، والفروع التي تندرج تحت أقسامه. --- SECTION: طبيعة القانون الخاص والقانون العام --- طبيعة القانون الخاص والقانون العام تميّز القواعد القانونية المندرجة تحت القانون الخاص بأنها تتعامل مع الأشخاص على قدم المساواة ولا تمنحهم أي ميزات في مواجهة بعضهم، بل تتعامل معهم في ضوء ما يبرمونه من عقود باعتبار أن العقد بمنزلة القانون بين المتعاقدين. في حين تتميز القواعد القانونية المندرجة تحت القانون العام بأنها تكفل للدولة سلطات واسعة تسمو بها على الأشخاص، وتمكنها من القيام بوظائفها بشكل كامل، فتُصدر السلطة العامة القرارات الملزمة التي يجب عليهم اتباعها، وللأشخاص الحق في التظلم من تلك القرارات أمام الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية. --- SECTION: معيار التفرقة بين القانون الخاص والقانون العام --- معيار التفرقة بين القانون الخاص والقانون العام بناءً على ما سبق تبيّن بأن تقسيم القانون إلى قانون خاص وقانون عام يعتمد بشكل أساسي على معيار وجود الدولة في علاقة قانونية، فالقانون في معرض ممارسته نشاطها وتنظيم شؤونها تدخل في العديد من العلاقات المتنوعة والمتناينة من حيث طبيعتها؛ فتارة تتصرف بوصفها سلطة عامة ذات سيادة، وتارة أخرى تتصرف شخصاً عادياً.