تنبيه - كتاب التوحيد - الصف 11 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

📚 حرمة التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية

المفاهيم الأساسية

التحاكم إلى الطاغوت: التحاكم إلى مبادئ وقواعد عرفية أو أحكام وضعية مخالفة للشريعة الإسلامية، ولو سُمي صلحاً.

خريطة المفاهيم

```markmap

نظام التحاكم في الإسلام

أساس التقاضي

الشريعة الإسلامية

• الكتاب والسنة

ما يحرم التحاكم إليه

العادات والأعراف القبلية المخالفة للشرع

• تسمى أحياناً "مذهباً" أو "صلحاً"
• مثال: الحكم بالذبح أو الضرب حتى سيلان الدم

القوانين الوضعية

واجبات

على مشايخ القبائل

• عدم الحكم بهذه الطرق المخالفة

على المسلمين

• عدم التحاكم إليهم إلا إذا حكموا بالشرع
• التحاكم إلى القضاة المعينين من ولي الأمر

واقع الحال

• نصب ولي الأمر قضاة يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ
• لا عذر في التحاكم إلى الطاغوت بعد إقامة من يحكم بالشرع

```

نقاط مهمة

• حكم التحاكم إلى العرف المخالف للشرع هو التحاكم إلى الطاغوت.
• تسمية هذا التحاكم "صلحاً" لا تغير من حقيقته المحرمة.
• الأحكام العرفية مثل إراقة الدماء بالذبح أو الضرب ليست أحكاماً شرعية.
• اليوم يوجد قضاة شرعيون معينون، فلا عذر للتحاكم إلى غيرهم.

حرمة التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في بعض الأحكام القبلية التي قد يسمونها صلحاً وهي مخالفة للشرع المطهر حيث تضمنت جملة الفتوى ما يلي: .. يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية لا إلى الأحكام العرفية، ولا إلى القوانين الوضعية، وما ذكر في السؤال، إنما هو تحاكم إلى مبادئ وقواعد عرفية؛ ولذا يسمونها : مذهباً، ويقولون لمن لم يرض بالحكم بمقتضاها : إنه قاطع المذهب، وتسميته صلحاً لا يخرجه عن حقيقته من أنه تحاكم إلى الطاغوت، ثم الحكم الذي عينوه من الذبح أو الضرب بآلة حادة على الرأس، حتى يسيل منه الدم ليس حكماً شرعياً. وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بهذه الطريقة، ويجب على المسلمين ألا يتحاكموا إليهم إذا لم يعدلوا عنها إلى الحكم بالشرع، واليوم والله الحمد - قد نصب ولي الأمر قضاة يحكمون بين الناس، ويفصلون في خصوماتهم بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ويحلون مشكلاتهم بما لا يتنافى مع شرع الله تعالى، فلا عذر لأحد في التحاكم إلى الطاغوت بعد إقامة من يتحاكم إليه من علماء الإسلام، ويحكم بحكم الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم)

(1) رقم الفتوى (6216 /545/1)

وزارة الت ليم Min 117 2025 117 ucation

--- SECTION: تنبيه --- حرمة التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في بعض الأحكام القبلية التي قد يسمونها صلحاً وهي مخالفة للشرع المطهر حيث تضمنت جملة الفتوى ما يلي: .. يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية لا إلى الأحكام العرفية، ولا إلى القوانين الوضعية، وما ذكر في السؤال، إنما هو تحاكم إلى مبادئ وقواعد عرفية؛ ولذا يسمونها : مذهباً، ويقولون لمن لم يرض بالحكم بمقتضاها : إنه قاطع المذهب، وتسميته صلحاً لا يخرجه عن حقيقته من أنه تحاكم إلى الطاغوت، ثم الحكم الذي عينوه من الذبح أو الضرب بآلة حادة على الرأس، حتى يسيل منه الدم ليس حكماً شرعياً. وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بهذه الطريقة، ويجب على المسلمين ألا يتحاكموا إليهم إذا لم يعدلوا عنها إلى الحكم بالشرع، واليوم والله الحمد - قد نصب ولي الأمر قضاة يحكمون بين الناس، ويفصلون في خصوماتهم بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ويحلون مشكلاتهم بما لا يتنافى مع شرع الله تعالى، فلا عذر لأحد في التحاكم إلى الطاغوت بعد إقامة من يتحاكم إليه من علماء الإسلام، ويحكم بحكم الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم) (1) رقم الفتوى (6216 /545/1) وزارة الت ليم Min 117 2025 117 ucation