نشاط (2)

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: أصول الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

نشاط (2)

نوع: QUESTION_ACTIVITY

اختر الجملة الصحيحة، مع التعليل: كل متطهر يصلي / كل مصل متطهر.

ثالثاً: المانع

نوع: محتوى تعليمي

ثالثاً: المانع

نوع: محتوى تعليمي

المانع لغة: الحاجز بين شيئين.
واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.
والمعنى: أنه إذا كانت أسباب الحكم متوفرة، فمقتضى ذلك أن يوجد الحكم، ولكن يأتي مانع يمنع من الحكم.

مثاله:

نوع: محتوى تعليمي

مثاله:

نوع: محتوى تعليمي

الحدث، فقد جعله النبي ﷺ مانعاً من صحة الصلاة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»(1).

نشاط (3)

نوع: محتوى تعليمي

نشاط (3)

نوع: QUESTION_ACTIVITY

أوصى سعيد بـ 20 ألفاً توزع على الفقراء، وكانت تركته 30 ألف ريال، فمنع القاضي تنفيذ وصيته كاملة، فلماذا؟

نوع: METADATA

(1) رواه البخاري برقم (6554)، ومسلم برقم (225).

نوع: NON_EDUCATIONAL

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

نوع: METADATA

60

📄 النص الكامل للصفحة

--- SECTION: نشاط (2) ---
نشاط (2)

اختر الجملة الصحيحة، مع التعليل: كل متطهر يصلي / كل مصل متطهر.

--- SECTION: ثالثاً: المانع ---
ثالثاً: المانع

المانع لغة: الحاجز بين شيئين.
واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.
والمعنى: أنه إذا كانت أسباب الحكم متوفرة، فمقتضى ذلك أن يوجد الحكم، ولكن يأتي مانع يمنع من الحكم.

--- SECTION: مثاله: ---
مثاله:

الحدث، فقد جعله النبي ﷺ مانعاً من صحة الصلاة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»(1).

--- SECTION: نشاط (3) ---
نشاط (3)

أوصى سعيد بـ 20 ألفاً توزع على الفقراء، وكانت تركته 30 ألف ريال، فمنع القاضي تنفيذ وصيته كاملة، فلماذا؟

(1) رواه البخاري برقم (6554)، ومسلم برقم (225).

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

60

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 2

سؤال س: ٢: اختر الجملة الصحيحة، مع التعليل: كل متطهر يصلي / كل مصل متطهر.

الإجابة: كل مصل متطهر. التعليل: لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة أن يصلي الإنسان.

خطوات الحل:

**الشرح:** لنفهم هذا السؤال، فهو يتعلق بالعلاقة المنطقية بين مفهومين: "المتطهر" (أي الشخص الطاهر) و"المصلّي". الفكرة هنا هي تحليل أي من الجملتين تعبر عن علاقة صحيحة بينهما. الجملة الأولى تقول: "كل متطهر يصلي"، وهذا يعني أن كل شخص طاهر (متطهر) هو بالضرورة شخص يصلي. الجملة الثانية تقول: "كل مصل متطهر"، وهذا يعني أن كل شخص يصلي هو بالضرورة شخص طاهر (متطهر). نحتاج إلى التفكير في الشرط اللازم والشرط الكافي. في الإسلام، الطهارة (مثل الوضوء) هي **شرط لصحة الصلاة**، أي لا تصح الصلاة بدون طهارة. هذا يعني أن كون الشخص مصلياً (أي يصلي صلاة صحيحة) **يستلزم** أن يكون متطهراً. فإذا كان الشخص يصلي، فلا بد أن يكون قد حقق شرط الطهارة أولاً. أما العكس ليس صحيحاً: كون الشخص متطهراً (طاهراً) لا يعني بالضرورة أنه سيصلي، فالطهارة قد تكون لأسباب أخرى غير الصلاة (مثل قراءة القرآن أو الطواف). إذن، العلاقة الصحيحة هي: الصلاة (بشرط صحتها) تستلزم الطهارة، وليس العكس. ولذلك الإجابة هي: **كل مصل متطهر**.

سؤال س: ٣: أوصى سعيد بـ 20 ألفاً توزع على الفقراء، وكانت تركته 30 ألف ريال، فمنع القاضي تنفيذ وصيته كاملة، فلماذا؟

الإجابة: لأن الوصية لا تنفذ بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة، والثلث 10,000 = 30,000 ريال، بينما أوصى بـ 20,000 (أكثر من الثلث) لذلك منع القاضي تنفيذها كاملة ونفذ منها الثلث فقط.

خطوات الحل:

**الخطوة 1 (المعطيات):** لنحدد ما لدينا: - إجمالي التركة (التركة): 30,000 ريال. - قيمة الوصية التي أوصى بها سعيد: 20,000 ريال (لتوزع على الفقراء). - قرار القاضي: منع تنفيذ الوصية كاملة.
**الخطوة 2 (القاعدة الشرعية):** نحتاج إلى تذكر القاعدة الفقهية المتعلقة بالوصية. في الشريعة الإسلامية، للوصية حد أقصى يمكن تنفيذه من التركة دون الحاجة إلى موافقة الورثة، وهذا الحد هو **ثلث التركة** (أي 1/3 من إجمالي قيمة التركة). إذا أراد الموصي أن يوصي بأكثر من الثلث، فلا بد من الحصول على **إجازة (موافقة) من الورثة** بعد وفاته لتنفيذ الزيادة عن الثلث.
**الخطوة 3 (الحساب والتطبيق):** أولاً، نحسب ثلث التركة: $$\text{ثلث التركة} = \frac{1}{3} \times 30,000 = 10,000 \text{ ريال}$$ ثانياً، نقارن قيمة الوصية (20,000 ريال) بحد الثلث (10,000 ريال). نجد أن قيمة الوصية (20,000) أكبر من ثلث التركة (10,000). بما أن الوصية (20,000) تتجاوز حد الثلث (10,000)، ولا يوجد ذكر في السؤال عن إجازة الورثة لهذه الزيادة، فإن القاعدة توجب تقييد تنفيذ الوصية بما لا يزيد على الثلث فقط.
**الخطوة 4 (النتيجة):** إذن، سبب منع القاضي تنفيذ الوصية كاملة (البالغة 20,000 ريال) هو أنها **تتجاوز حد الثلث المسموح به دون إجازة الورثة**. سيتم تنفيذ الوصية فقط بمقدار الثلث، أي 10,000 ريال، ما لم يوافق الورثة على الباقي.