صفحة 132 - كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 - المملكة العربية السعودية

أنواع القبض

تقدم أن من شروط الصرف التقابض قبل التفوق، سواء أكان الصرف بين جنسين مختلفين، أم كان بين جنس واحد، والقبض نوعان:

النوع الأول: القبض الحقيقي، ومعناه هنا: المناولة بالأيدي، بحيث يتسلم كل واحد من المتصارفين النقد بيده قبل التفوق.

النوع الثاني: القبض الحكمي، ومعناه هنا: تمكين كل واحد من المتصارفين صاحبه من التصرف في النقد وأن لم يناوله إياه بيده، بل يخلي بينه وبينه ليتصرف فيه، وسواء أكان منهما معاً، أو من أحدهما فقط، والغالب أن يكون من أحدهما إقباض حقيقي ومن الآخر حكمي.

والأصل أنه لا يكتفي بالقبض الحكمي في الصرف، ولكن لما توسعت التعاملات التجارية، واحتاج الناس للقبض الحكمي، وأصبحوا يتعاملون به في كثير من الصور، وصار له قوة الإبراء الحقيقية؛ مال كثير من العلماء والباحثين إلى الاعتداد بالقبض الحكمي في التبادلات النقدية بشروط وضوابط تجعله كالقبض الحقيقي أو قريباً منه، ومن الصور المعاصرة للقبض الحكمي:

القبض عن طريق ما يلي:

1- الشيك العادي: هو الشيك الذي يصدره الشخص بتوقيعه الخاص من دفتر شيكاته الذي تسلمه من المصرف الذي يتعامل معه، ولا يكون للمصرف علم بإصداره، ولا يكون للمصرف علم بإصداره حتى يحضره المصروف له لتسلم المبلغ الذي يستحقه، وهو أقل مرتبة وثماناً من الشيك المصدق.

وقد اختلف العلماء المعاصرون في اعتبار الشيك العادي داخلاً في صور القبض الحكمي أو لا، وقد ذهب إلى ذلك كثير من العلماء والباحثين.

ويشترط في ذلك: توفر كامل المبلغ في رصيد الساحب للشيك عند حصول المبايعة.

2- الشيك المصدق أو الشيك المصرفي: وهو الشيك الذي يصدره المصرف بناء على طلب أحد عملائه، مسحوباً لشخص محدد أو هيئة محددة، مؤقتاً من قبل المصرف، ويكون المصرف قد حجز على المبلغ الذي تضمنه، ولا يصرفه إلا لصالح الشخص المسحوب له.

وأكثر العلماء والباحثين المعاصرين يرون أن قبض الشيك المصدق من صور القبض الحكمي، فيصح استخدامه في المصارقة، ومن ذهب إلى هذا جميع القائلين باعتبار الشيك العادي قبضاً حكمياً، فالشيك العادي قبضاً حكمياً، فالشيك المصدق إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها شرعاً وعرفاً.. تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه، وحجزه المصرف المعتبرة (1).

(1) مجلة المجمع (ع 6، ج 1، ص 453) قرار رقم: 53 (6/4).

وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447

132

أنواع القبض تقدم أن من شروط الصرف التقابض قبل التفوق، سواء أكان الصرف بين جنسين مختلفين، أم كان بين جنس واحد، والقبض نوعان: النوع الأول: القبض الحقيقي، ومعناه هنا: المناولة بالأيدي، بحيث يتسلم كل واحد من المتصارفين النقد بيده قبل التفوق. النوع الثاني: القبض الحكمي، ومعناه هنا: تمكين كل واحد من المتصارفين صاحبه من التصرف في النقد وأن لم يناوله إياه بيده، بل يخلي بينه وبينه ليتصرف فيه، وسواء أكان منهما معاً، أو من أحدهما فقط، والغالب أن يكون من أحدهما إقباض حقيقي ومن الآخر حكمي. والأصل أنه لا يكتفي بالقبض الحكمي في الصرف، ولكن لما توسعت التعاملات التجارية، واحتاج الناس للقبض الحكمي، وأصبحوا يتعاملون به في كثير من الصور، وصار له قوة الإبراء الحقيقية؛ مال كثير من العلماء والباحثين إلى الاعتداد بالقبض الحكمي في التبادلات النقدية بشروط وضوابط تجعله كالقبض الحقيقي أو قريباً منه، ومن الصور المعاصرة للقبض الحكمي: القبض عن طريق ما يلي: 1- الشيك العادي: هو الشيك الذي يصدره الشخص بتوقيعه الخاص من دفتر شيكاته الذي تسلمه من المصرف الذي يتعامل معه، ولا يكون للمصرف علم بإصداره، ولا يكون للمصرف علم بإصداره حتى يحضره المصروف له لتسلم المبلغ الذي يستحقه، وهو أقل مرتبة وثماناً من الشيك المصدق. وقد اختلف العلماء المعاصرون في اعتبار الشيك العادي داخلاً في صور القبض الحكمي أو لا، وقد ذهب إلى ذلك كثير من العلماء والباحثين. ويشترط في ذلك: توفر كامل المبلغ في رصيد الساحب للشيك عند حصول المبايعة. 2- الشيك المصدق أو الشيك المصرفي: وهو الشيك الذي يصدره المصرف بناء على طلب أحد عملائه، مسحوباً لشخص محدد أو هيئة محددة، مؤقتاً من قبل المصرف، ويكون المصرف قد حجز على المبلغ الذي تضمنه، ولا يصرفه إلا لصالح الشخص المسحوب له. وأكثر العلماء والباحثين المعاصرين يرون أن قبض الشيك المصدق من صور القبض الحكمي، فيصح استخدامه في المصارقة، ومن ذهب إلى هذا جميع القائلين باعتبار الشيك العادي قبضاً حكمياً، فالشيك العادي قبضاً حكمياً، فالشيك المصدق إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها شرعاً وعرفاً.. تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه، وحجزه المصرف المعتبرة (1). (1) مجلة المجمع (ع 6، ج 1، ص 453) قرار رقم: 53 (6/4). وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447 132