التسعير - كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 - المملكة العربية السعودية

التسعير

4

تعريفه

وضع أسعار محددة للتجار لا يبيعون إلا بها.

حكمه

الأصل في التسعير هو التحريم، فللتاجر أن يبيع بالسعر الذي يرتضيه؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ﴾(1) وعن أنس بن مالكٍ  قال: غَلا السعرُ بالمدينةِ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ، فقال الناسُ: يا رسولَ اللهِ، غَلا السعرُ فسعِّر لنا، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ هو المُسَعِّرُ القابِضُ الباسِطُ الرَّزَّاقُ، وإني لأرجو أن ألقى اللهَ عز وجل وليسَ أَحَدٌ منكم يطلبُني بمظلمةٍ في دمٍ ولا مالٍ».(2)

ومن سنة الله الكونية أن الأسعار تتأثر بالعرض والطلب، فكلما زاد طلب الناس للسلعة ونقص المعروض منها كلما زادت قيمتها، وبالعكس كذلك، وفرض سعر معين يُخل بهذا التوازن ويؤدي إلى فساد السوق.

ما يستثنى من ذلك

يستثنى من تحريم التسعير ما إذا ترتب على عدمه مفسدة تلحق عموم الناس، ولا تدفع إلى التسعير، فإن الجهة المختصة بهذا الشأن - كوزارة التجارة مثلاً - تسعر على التجار تسعير عدل لا يضرهم ولا يضر المستهلكين.

ومن صور ذلك:

1- تسعير السلع الضرورية، وهي التي يتضرر الناس من غلائها، كالأدوية والوقود.

2- احتكار التجار للسلع، بأن يتواطؤا جميعهم أو بعضهم على حبسها أو رفع ثمنها.

3- الإغراق، وهو بيع التاجر بضاعته المستوردة بأقل من السعر العادل لها في السوق على وجه يضر بالمنتجين، كأن تكون تكلفة إنتاج كيس الأسمنت مثلاً ثمانية وسبع في السوق بتسعة، فيستوردها تاجر بتكلفة أقل ويبيعها بثمانية أو سبعة، فللجهة المختصة بهذا الشأن أن تلزمه بسعر السوق حمابة للإنتاج، ولئلا يؤول الأمر إلى الاحتكار؛ إذ ما ذلك إلا لضرر القضاء على المنافسين؛ ولهذا يعمد بعض كبار التجار إلى الإغراق عندما يظهر في السوق منافسون لهم حتى يضطروهم إلى الخروج منه، ومن ثم رفع الأسعار مرة أخرى.(3)

(1) سورة النساء الآية رقم (29). (2) رواه أبو داود برقم (3451)، والترمذي برقم (1314)، وابن ماجه برقم (2200)، وأحمد برقم (14057)، وقال الترمذي: حسن صحيح. (3) ينظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن القيم الجوزية.

--- SECTION: التسعير --- التسعير --- SECTION: 4 --- 4 --- SECTION: تعريفه --- تعريفه وضع أسعار محددة للتجار لا يبيعون إلا بها. --- SECTION: حكمه --- حكمه الأصل في التسعير هو التحريم، فللتاجر أن يبيع بالسعر الذي يرتضيه؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ﴾(1) وعن أنس بن مالكٍ  قال: غَلا السعرُ بالمدينةِ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ، فقال الناسُ: يا رسولَ اللهِ، غَلا السعرُ فسعِّر لنا، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ هو المُسَعِّرُ القابِضُ الباسِطُ الرَّزَّاقُ، وإني لأرجو أن ألقى اللهَ عز وجل وليسَ أَحَدٌ منكم يطلبُني بمظلمةٍ في دمٍ ولا مالٍ».(2) ومن سنة الله الكونية أن الأسعار تتأثر بالعرض والطلب، فكلما زاد طلب الناس للسلعة ونقص المعروض منها كلما زادت قيمتها، وبالعكس كذلك، وفرض سعر معين يُخل بهذا التوازن ويؤدي إلى فساد السوق. --- SECTION: ما يستثنى من ذلك --- ما يستثنى من ذلك يستثنى من تحريم التسعير ما إذا ترتب على عدمه مفسدة تلحق عموم الناس، ولا تدفع إلى التسعير، فإن الجهة المختصة بهذا الشأن - كوزارة التجارة مثلاً - تسعر على التجار تسعير عدل لا يضرهم ولا يضر المستهلكين. --- SECTION: ومن صور ذلك: --- ومن صور ذلك: 1- تسعير السلع الضرورية، وهي التي يتضرر الناس من غلائها، كالأدوية والوقود. 2- احتكار التجار للسلع، بأن يتواطؤا جميعهم أو بعضهم على حبسها أو رفع ثمنها. 3- الإغراق، وهو بيع التاجر بضاعته المستوردة بأقل من السعر العادل لها في السوق على وجه يضر بالمنتجين، كأن تكون تكلفة إنتاج كيس الأسمنت مثلاً ثمانية وسبع في السوق بتسعة، فيستوردها تاجر بتكلفة أقل ويبيعها بثمانية أو سبعة، فللجهة المختصة بهذا الشأن أن تلزمه بسعر السوق حمابة للإنتاج، ولئلا يؤول الأمر إلى الاحتكار؛ إذ ما ذلك إلا لضرر القضاء على المنافسين؛ ولهذا يعمد بعض كبار التجار إلى الإغراق عندما يظهر في السوق منافسون لهم حتى يضطروهم إلى الخروج منه، ومن ثم رفع الأسعار مرة أخرى.(3) (1) سورة النساء الآية رقم (29). (2) رواه أبو داود برقم (3451)، والترمذي برقم (1314)، وابن ماجه برقم (2200)، وأحمد برقم (14057)، وقال الترمذي: حسن صحيح. (3) ينظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن القيم الجوزية.