حكمها: - كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 - المملكة العربية السعودية

عادةً ما تتضمن هذه البطاقات خصماً للمستفيد لأجل تعجيله دفع ثمن المنفعة أو السلعة. فقد يشتري بطاقة الهاتف مثلاً - بتسعين، وتمكنه من الاتصال بما يعادل مئة.

هذه البطاقات يجوز إصدارها، وتداولها. والمعقود عليه فيها موصوف في الذمة، فإن كان سلماً فالعقد بيع لسلع موصوفة، وإن كان خدمات فالقعد إجارة لمنفعة موصوفة، والخصم الذي يحصل عليه المستفيد جائز، وهو نظير الخصم الذي يحصل عليه المشتري في عقد السلم بسبب تعجيل الثمن.

وفيها يدفع المستفيد مبلغاً من المال فيرصد له ذلك المبلغ في البطاقة، ويستطيع سحبه من خلال أجهزة الصرف الآلي، أو الشراء بها عبر الوسائط الإلكترونية.

وتصدر هذه البطاقات عادةً البنوك (1)، وتسمى البطاقات الذكية (سمارت كارد).

أراد شخص السفر إلى خارج المملكة ولا يرغب في حمل النقود في جيبه فطلب من البنك أن يصدر له بطاقة نقدية، بحيث يدفع المبلغ في البطاقة.

تأخذ هذه البطاقات حكم النقد المقصود فيها، وعلى هذا فيجوز إصدارها واستخدامها في السحب النقدي، وفي الشراء من نقاط البيع، بشرط مراعاة قواعد الصرف. فلو أعطى البنك دولارات ليرصد له فيها دولارات، فيجب التقابض والتساوي بين المبلغ المدفوع والمبلغ المرصود، ويجوز للبنك أن يأخذ رسوماً بقدر تكلفة الإصدار فقط، ولا يدفع رسوماً ليرصد له فيها دولارات، والسحب النقدي فهي جائزة؛ لأنها مقابل عمل معلوم.

1- البطاقات الائتمانية: وفيها يدفع البنك عن المستفيد قيمة استخدامة للبطاقة، ثم يطالبة بسدادها بعد ذلك. 2- بطاقات الخصم الفوري: وفيها يتم خصم قيمة استخدام العميل للبطاقة من حسابه لدى البنك فور استخدامه. 3- البطاقات النقدية (الذكية): وفيها يدفع المستفيد قيمة البطاقة أولاً قبل استخدامها وترصد له في البطاقة. وسوف يتم تناول أحكام النوعين الأول والثاني بالتفصيل في الوحدة الثانية من هذا الكتاب، درس ( البطاقات المصرفية).

عادةً ما تتضمن هذه البطاقات خصماً للمستفيد لأجل تعجيله دفع ثمن المنفعة أو السلعة. فقد يشتري بطاقة الهاتف مثلاً - بتسعين، وتمكنه من الاتصال بما يعادل مئة. --- SECTION: حكمها: --- هذه البطاقات يجوز إصدارها، وتداولها. والمعقود عليه فيها موصوف في الذمة، فإن كان سلماً فالعقد بيع لسلع موصوفة، وإن كان خدمات فالقعد إجارة لمنفعة موصوفة، والخصم الذي يحصل عليه المستفيد جائز، وهو نظير الخصم الذي يحصل عليه المشتري في عقد السلم بسبب تعجيل الثمن. --- SECTION: النوع الثاني: البطاقات النقدية --- وفيها يدفع المستفيد مبلغاً من المال فيرصد له ذلك المبلغ في البطاقة، ويستطيع سحبه من خلال أجهزة الصرف الآلي، أو الشراء بها عبر الوسائط الإلكترونية. وتصدر هذه البطاقات عادةً البنوك (1)، وتسمى البطاقات الذكية (سمارت كارد). --- SECTION: مثال: --- أراد شخص السفر إلى خارج المملكة ولا يرغب في حمل النقود في جيبه فطلب من البنك أن يصدر له بطاقة نقدية، بحيث يدفع المبلغ في البطاقة. --- SECTION: حكمها: --- تأخذ هذه البطاقات حكم النقد المقصود فيها، وعلى هذا فيجوز إصدارها واستخدامها في السحب النقدي، وفي الشراء من نقاط البيع، بشرط مراعاة قواعد الصرف. فلو أعطى البنك دولارات ليرصد له فيها دولارات، فيجب التقابض والتساوي بين المبلغ المدفوع والمبلغ المرصود، ويجوز للبنك أن يأخذ رسوماً بقدر تكلفة الإصدار فقط، ولا يدفع رسوماً ليرصد له فيها دولارات، والسحب النقدي فهي جائزة؛ لأنها مقابل عمل معلوم. --- SECTION: (1) تصدر البنوك ثلاثة أنواع من البطاقات: --- 1- البطاقات الائتمانية: وفيها يدفع البنك عن المستفيد قيمة استخدامة للبطاقة، ثم يطالبة بسدادها بعد ذلك. 2- بطاقات الخصم الفوري: وفيها يتم خصم قيمة استخدام العميل للبطاقة من حسابه لدى البنك فور استخدامه. 3- البطاقات النقدية (الذكية): وفيها يدفع المستفيد قيمة البطاقة أولاً قبل استخدامها وترصد له في البطاقة. وسوف يتم تناول أحكام النوعين الأول والثاني بالتفصيل في الوحدة الثانية من هذا الكتاب، درس ( البطاقات المصرفية). 1. البطاقات الائتمانية: وفيها يدفع البنك عن المستفيد قيمة استخدامة للبطاقة، ثم يطالبة بسدادها بعد ذلك. 2. بطاقات الخصم الفوري: وفيها يتم خصم قيمة استخدام العميل للبطاقة من حسابه لدى البنك فور استخدامه. 3. البطاقات النقدية (الذكية): وفيها يدفع المستفيد قيمة البطاقة أولاً قبل استخدامها وترصد له في البطاقة.