صفحة 65 - كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 - المملكة العربية السعودية

حكمه:

هذا الصلح جائز؛ لأن للدائن أن يسقط بعض حقه، يدل على ذلك حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرددٍ رضي الله عنهما دينًا كان له، وهما في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ﷺ وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجع حجريته. فنادى: يا كعب، فقال: لأبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضم الشطر. فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: قم فاقضه. (1)

2- الصلح عن الدين المؤجل بعضه حالًا، وهو أن يكون لشخص على آخر دينًا مؤجلاً فيجعل المدين قضاءه مُقابلًا فيجعل المدين قضاءه في مقابل أن يضع الدائن بعضه.

ويسمى: «صلح الحبطية» و «ضعف وتعجل».

مثاله:

سيارة ثمنها ثمانون ألف ريال، اشترها شخص بمائة ألف مقسطة على أربع سنوات، وبعد مضي سنتين اتفق المشتري مع شركة التقسيط على أن يجعل دفع جميع الأقساط وتخصم الشركة المبالغ ليصبح الثمن تسعين ألفًا.

حكمه

هذا الصلح جائز بشرط ألا يكون مشروطًا في أصل العقد. فلا يجوز أن يتفقا في العقد على نسبة الخصم التي يلزم بها الدائن في حال تعجيل المدين قضاء الدين، بل يتفقان على ذلك عند رغبة المشتري في التعجيل. والدليل على جوازه أن الأصل في المعاملات هو الحل، ولا دليل على المنع منه، ولا يصح قياسه على الربا؛ لأن الربا زيادة مقابل التأجيل، وهذا خصم مقابل التعجيل، كما أن فيه مصلحة للمدين بتعديل براءة ذمته، وللدائن بتجهيزه استيفاءه لدينه، فالمصلحة لهما جميعًا.

النوع الثاني: الصلح على إنكار

وله صور منها: أن يدعي شخص على آخر دينًا أو عينًا، فيُنكر المدعى عليه، فيتصالحا على أن يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغًا من المال لإنهاء المنازعة.

(1) رواه البخاري، رقم (2710)، ومسلم رقم (1558). (2) يسمى بذلك لأن الدائن يتنازل - أي يضع - من الدين.

وزارة التعليم 65

حكمه: هذا الصلح جائز؛ لأن للدائن أن يسقط بعض حقه، يدل على ذلك حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرددٍ رضي الله عنهما دينًا كان له، وهما في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ﷺ وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجع حجريته. فنادى: يا كعب، فقال: لأبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضم الشطر. فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: قم فاقضه. (1) 2- الصلح عن الدين المؤجل بعضه حالًا، وهو أن يكون لشخص على آخر دينًا مؤجلاً فيجعل المدين قضاءه مُقابلًا فيجعل المدين قضاءه في مقابل أن يضع الدائن بعضه. ويسمى: «صلح الحبطية» و «ضعف وتعجل». مثاله: سيارة ثمنها ثمانون ألف ريال، اشترها شخص بمائة ألف مقسطة على أربع سنوات، وبعد مضي سنتين اتفق المشتري مع شركة التقسيط على أن يجعل دفع جميع الأقساط وتخصم الشركة المبالغ ليصبح الثمن تسعين ألفًا. حكمه هذا الصلح جائز بشرط ألا يكون مشروطًا في أصل العقد. فلا يجوز أن يتفقا في العقد على نسبة الخصم التي يلزم بها الدائن في حال تعجيل المدين قضاء الدين، بل يتفقان على ذلك عند رغبة المشتري في التعجيل. والدليل على جوازه أن الأصل في المعاملات هو الحل، ولا دليل على المنع منه، ولا يصح قياسه على الربا؛ لأن الربا زيادة مقابل التأجيل، وهذا خصم مقابل التعجيل، كما أن فيه مصلحة للمدين بتعديل براءة ذمته، وللدائن بتجهيزه استيفاءه لدينه، فالمصلحة لهما جميعًا. النوع الثاني: الصلح على إنكار وله صور منها: أن يدعي شخص على آخر دينًا أو عينًا، فيُنكر المدعى عليه، فيتصالحا على أن يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغًا من المال لإنهاء المنازعة. (1) رواه البخاري، رقم (2710)، ومسلم رقم (1558). (2) يسمى بذلك لأن الدائن يتنازل - أي يضع - من الدين. وزارة التعليم 65