صفحة 161 - كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

مصادر

• الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن علي بن أبي علي الآمدي (المتوفى: 631هـ). • المحصول، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي (المتوفى: 606هـ). • روضة الناظر وجنة المناظر، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (المتوفى: 620هـ).

مهارات حياتية

تحديد مقتضى صيغة الأمر يتطلب معرفة هل هو متجرد عن القرينة الصارفة له عن الوجوب أم لا؟ ثم إن وجدت القرينة فإن هذا يتطلب معرفة القرينة، وإلى أي شيء سيصرف الأمر؟ وهذه العمليات من النظر والتأمل تحتاج إلى وقت وتؤدة وتأن؛ فلا تصلح العجلة هنا لاستنتاج الحكم، وهذه مهارة مهمة نحتاجها في قراءاتنا للحوارات والنقاشات مع الآخرين حتى نصل إلى فهم سليم لما يريدون.

إثراء

إذا أمر الله نبيه ﷺ بفعل عبادة بلفظ ليس فيه تخصيص، كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾، فإن أمته تشاركه في حكم ذلك الأمر والفعل، حتى يدل دليل على تخصيصه بذلك الحكم، لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا في حكم من الأحكام الشرعية فإنهم يرجعون إلى أفعال النبي ﷺ، فلو كان مخصوصاً بهذا الحكم لما صح رجوعهم إلى فعله ﷺ فدل على مساواته بغيره في أحكام الشرع. ولأن بعض الصحابة يسأل الرسول ﷺ عن الأمر، فيجيب عن حال نفسه، وهذا يدل على أنه لا فرق بينه وبينهم، كما روت أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قبلها زوجها وهو صائم، فأتت النبي ﷺ فقالت له ذلك، فقال النبي ﷺ: "أفلا أخبريها أني أفعل ذلك"(1)، فلو كان الحكم مختصاً به لم يصلح فعله أن يكون جواباً لذلك. وبناء على ذلك، فإن الأمة تدخل في الخطابات الموجهة إلى النبي ﷺ عن طريق اللفظ والنص، ولا يخرج أحد إلا بدليل. (باختصار من: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح) (ص: 231)، أ.د. عبد الكريم بن علي النملة.

(1) الموطأ 292/1 و 293 مرسلاً، ويشهد له رواية مسلم برقم (1108).

الدرس الرابع والعشرون: قواعد أصولية في الأمر والنهي

161

مصادر • الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن علي بن أبي علي الآمدي (المتوفى: 631هـ). • المحصول، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي (المتوفى: 606هـ). • روضة الناظر وجنة المناظر، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (المتوفى: 620هـ). مهارات حياتية تحديد مقتضى صيغة الأمر يتطلب معرفة هل هو متجرد عن القرينة الصارفة له عن الوجوب أم لا؟ ثم إن وجدت القرينة فإن هذا يتطلب معرفة القرينة، وإلى أي شيء سيصرف الأمر؟ وهذه العمليات من النظر والتأمل تحتاج إلى وقت وتؤدة وتأن؛ فلا تصلح العجلة هنا لاستنتاج الحكم، وهذه مهارة مهمة نحتاجها في قراءاتنا للحوارات والنقاشات مع الآخرين حتى نصل إلى فهم سليم لما يريدون. إثراء إذا أمر الله نبيه ﷺ بفعل عبادة بلفظ ليس فيه تخصيص، كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾، فإن أمته تشاركه في حكم ذلك الأمر والفعل، حتى يدل دليل على تخصيصه بذلك الحكم، لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا في حكم من الأحكام الشرعية فإنهم يرجعون إلى أفعال النبي ﷺ، فلو كان مخصوصاً بهذا الحكم لما صح رجوعهم إلى فعله ﷺ فدل على مساواته بغيره في أحكام الشرع. ولأن بعض الصحابة يسأل الرسول ﷺ عن الأمر، فيجيب عن حال نفسه، وهذا يدل على أنه لا فرق بينه وبينهم، كما روت أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قبلها زوجها وهو صائم، فأتت النبي ﷺ فقالت له ذلك، فقال النبي ﷺ: "أفلا أخبريها أني أفعل ذلك"(1)، فلو كان الحكم مختصاً به لم يصلح فعله أن يكون جواباً لذلك. وبناء على ذلك، فإن الأمة تدخل في الخطابات الموجهة إلى النبي ﷺ عن طريق اللفظ والنص، ولا يخرج أحد إلا بدليل. (باختصار من: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح) (ص: 231)، أ.د. عبد الكريم بن علي النملة. (1) الموطأ 292/1 و 293 مرسلاً، ويشهد له رواية مسلم برقم (1108). الدرس الرابع والعشرون: قواعد أصولية في الأمر والنهي 161