الدليل الأول - كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

وأدلة ذلك ما يأتي:

الدليل الأول: حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) (1) فقوله ﷺ: (فهو رد)، أي: مردود على صاحبه؛ لعدم اعتباره شرعاً.

الدليل الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون على فساد العقود بالنهي عنها، فقد استدلوا على فساد عقود الربا بقوله ﷺ: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل) (2)، أي: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا متماثلاً في الوزن، فمن باعه بأكثر وزناً أو أقل، كان البيع فاسداً، وهذا أمر شائع بين الصحابة رضي الله عنهم. واحتج ابن عمر رضي الله عنه على فساد نكاح المشركات ومثله إنكاح المشركين من المؤمنات بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ﴾ (3).

الدليل الثالث: وهو تحليل نظري عقلي، وذلك أن نهي الشارع عن الشيء، يدل على تعلق المفسدة به أو بما يلازمه؛ إذ إن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح الراجحة، وإنما ينهى عن المفاسد المحضة أو الراجحة.

وأمثلة هذا النوع ما يأتي:

المثال الأول: النهي عن صوم يوم العيد، فلو نذر صومه لم يصح صومه ولم يجزئه عن نذره.

المثال الثاني: النهي عن البيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة في حق مَنْ تجب عليه الجمعة، فمَنْ فعل ذلك فإن البيع باطل، ولا تثبت به الملكية للمبيع.

المثال الثالث: النهي عن بيع الحمل في بطن الدابة؛ لأن العلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع حملاً كان البيع باطلاً لا تنفذ أحكامه.

(1) رواه مسلم برقم (1718). (2) رواه البخاري برقم (2177). (3) سورة البقرة، الآية (221).

وأدلة ذلك ما يأتي: --- SECTION: الدليل الأول --- الدليل الأول: حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) (1) فقوله ﷺ: (فهو رد)، أي: مردود على صاحبه؛ لعدم اعتباره شرعاً. --- SECTION: الدليل الثاني --- الدليل الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون على فساد العقود بالنهي عنها، فقد استدلوا على فساد عقود الربا بقوله ﷺ: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل) (2)، أي: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا متماثلاً في الوزن، فمن باعه بأكثر وزناً أو أقل، كان البيع فاسداً، وهذا أمر شائع بين الصحابة رضي الله عنهم. واحتج ابن عمر رضي الله عنه على فساد نكاح المشركات ومثله إنكاح المشركين من المؤمنات بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ﴾ (3). --- SECTION: الدليل الثالث --- الدليل الثالث: وهو تحليل نظري عقلي، وذلك أن نهي الشارع عن الشيء، يدل على تعلق المفسدة به أو بما يلازمه؛ إذ إن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح الراجحة، وإنما ينهى عن المفاسد المحضة أو الراجحة. وأمثلة هذا النوع ما يأتي: --- SECTION: المثال الأول --- المثال الأول: النهي عن صوم يوم العيد، فلو نذر صومه لم يصح صومه ولم يجزئه عن نذره. --- SECTION: المثال الثاني --- المثال الثاني: النهي عن البيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة في حق مَنْ تجب عليه الجمعة، فمَنْ فعل ذلك فإن البيع باطل، ولا تثبت به الملكية للمبيع. --- SECTION: المثال الثالث --- المثال الثالث: النهي عن بيع الحمل في بطن الدابة؛ لأن العلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع حملاً كان البيع باطلاً لا تنفذ أحكامه. (1) رواه مسلم برقم (1718). (2) رواه البخاري برقم (2177). (3) سورة البقرة، الآية (221).