صفحة 134 - كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

دلالة العام

ينقسم العام من حيث الدلالة إلى ثلاثة أقسام هي (1):

1- عام أريد به العموم قطعاً ولا يدخله التخصيص، كقوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (2)، ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (3).

2- عام يراد به العموم ويدخله التخصيص، وهو المسمى بالعام المطلق أي الذي لم يقترن به ما يدل على تخصيصه، ولا ما يدل على أنه غير قابل للتخصيص، كقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (4)، فهذا النص عام في كل مطلقة سواء كانت حاملاً أو غير حامل، وسواء كان الطلاق قبل الدخول أو بعده، ولكن هذا العموم خص بقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (5)، وبقوله جل شأنه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (6)، وبتخصيص الآية الأولى بهاتين الآيتين يستفاد أن المطلقة تعتد بثلاثة قروء إذا لم تكن حاملاً، ويشترط أن تكون مدخولاً بها.

3- عام أريد به الخصوص، وهو الذي لفظه عام من حيث الوضع، ولكن اقترن به دليل يدل على أنه مراد به بعض مدلوله اللغوي، مثل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ (7)، فلفظ الناس عام، ولكنه لم يرد به عموم الناس؛ بدليل قوله: ﴿قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ فدل على وجود أناس جمعوا، وأناس مجموع لهم، وأناس نقلوا الخبر للمجموع لهم، فلفظ الناس تكرر مرتين، والمراد في الأولى: نعيم ابن مسعود أو ركب عبد القيس، والمراد في الثانية: أبو سفيان ومن معه من الأحزاب.

(1) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص 297. أ.د. عياض بن نامي بن عوض السلمي، دراسات أصولية في القرآن الكريم ص 181. محمد إبراهيم الحفناوي. (2) سورة هود، الآية (6). (3) سورة النساء، الآية (176). (4) سورة البقرة، الآية (228). (5) سورة الطلاق، الآية (4). (6) سورة الأحزاب، الآية (49). (7) سورة آل عمران، الآية (173).

وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447

134

دلالة العام ينقسم العام من حيث الدلالة إلى ثلاثة أقسام هي (1): 1- عام أريد به العموم قطعاً ولا يدخله التخصيص، كقوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (2)، ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (3). 2- عام يراد به العموم ويدخله التخصيص، وهو المسمى بالعام المطلق أي الذي لم يقترن به ما يدل على تخصيصه، ولا ما يدل على أنه غير قابل للتخصيص، كقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (4)، فهذا النص عام في كل مطلقة سواء كانت حاملاً أو غير حامل، وسواء كان الطلاق قبل الدخول أو بعده، ولكن هذا العموم خص بقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (5)، وبقوله جل شأنه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (6)، وبتخصيص الآية الأولى بهاتين الآيتين يستفاد أن المطلقة تعتد بثلاثة قروء إذا لم تكن حاملاً، ويشترط أن تكون مدخولاً بها. 3- عام أريد به الخصوص، وهو الذي لفظه عام من حيث الوضع، ولكن اقترن به دليل يدل على أنه مراد به بعض مدلوله اللغوي، مثل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ (7)، فلفظ الناس عام، ولكنه لم يرد به عموم الناس؛ بدليل قوله: ﴿قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ فدل على وجود أناس جمعوا، وأناس مجموع لهم، وأناس نقلوا الخبر للمجموع لهم، فلفظ الناس تكرر مرتين، والمراد في الأولى: نعيم ابن مسعود أو ركب عبد القيس، والمراد في الثانية: أبو سفيان ومن معه من الأحزاب. (1) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص 297. أ.د. عياض بن نامي بن عوض السلمي، دراسات أصولية في القرآن الكريم ص 181. محمد إبراهيم الحفناوي. (2) سورة هود، الآية (6). (3) سورة النساء، الآية (176). (4) سورة البقرة، الآية (228). (5) سورة الطلاق، الآية (4). (6) سورة الأحزاب، الآية (49). (7) سورة آل عمران، الآية (173). وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447 134