صفحة 135 - كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

حكم العمل بالعام

يجب العمل باللفظ العام حتى يثبت تخصيصه؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك.

العبرة بعموم اللفظ

إذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تعميم الأحكام الواردة على أسباب خاصة، كآيات الظهار التي نزلت في شأن أوس بن الصامت وزوجته رضي الله عنهما، وآيات اللعان النازلة في عويمر العجلاني وزوجته رضي الله عنهما، وآية السرقة النازلة في سرقة رداء صفوان بن أمية رضي الله عنه؛ فقد عمم الصحابة رضي الله عنهم تلك الأحكام دون نكير، فكان إجماعاً.

العلاقة بين المطلق والعام

يتشابه كل من العام والمطلق من حيث إن في كل واحد منهما عموماً، ولكن عموم المطلق بدلي، وعموم العام شمولي.

ومعنى عموم المطلق بدلي: أنه يصدق على فرد واحد بدلاً عن أفراد أخرى، فمن أعتق رقبة - مثلاً - فهي تقوم مقام غيرها من الرقاب، ويصح الامتثال بها بدلاً عن الباقي.

ومعنى عموم العام شمولي: أنه شامل لجميع أفراده، فيشمل كل ما يتناوله اللفظ، ولا يحصل الامتثال بمجرد فعل واحد منه، بل بفعله جميعه.

مثاله: إذا قلت أكرم الطالب. (1) فيعم كل الطلبة؛ لأن أل هنا للعموم؛ فهذا مثل لو قلت: أكرم كل طالب، أما إذا قلت: أكرم طالباً. فهذا مطلق فيصدق على أي واحد من الطلاب، فلو كان عندك عشرة طلاب، فأكرمت واحداً كفى.

ولذلك فإن العام يدخله التخصيص بالاستثناء، والمطلق لا يدخله الاستثناء، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا (3) ﴾ (2) فلفظ الإنسان عام فصح الاستثناء منه، أما لو قلت: إن إنساناً خاسر، لم يصح الاستثناء منه؛ لأن إنساناً مطلق، فلا يعم ويشمل إلا واحداً، فكيف يصح الاستثناء من واحد؟

(1) على أن (أل) هنا للاستغراق لا للعهد الذهني. (2) سورة العصر، الآيتان (3،2).

وزارة التعليم الدرس العشرون: العام والمطلق 135 2025

حكم العمل بالعام يجب العمل باللفظ العام حتى يثبت تخصيصه؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. العبرة بعموم اللفظ إذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تعميم الأحكام الواردة على أسباب خاصة، كآيات الظهار التي نزلت في شأن أوس بن الصامت وزوجته رضي الله عنهما، وآيات اللعان النازلة في عويمر العجلاني وزوجته رضي الله عنهما، وآية السرقة النازلة في سرقة رداء صفوان بن أمية رضي الله عنه؛ فقد عمم الصحابة رضي الله عنهم تلك الأحكام دون نكير، فكان إجماعاً. العلاقة بين المطلق والعام يتشابه كل من العام والمطلق من حيث إن في كل واحد منهما عموماً، ولكن عموم المطلق بدلي، وعموم العام شمولي. ومعنى عموم المطلق بدلي: أنه يصدق على فرد واحد بدلاً عن أفراد أخرى، فمن أعتق رقبة - مثلاً - فهي تقوم مقام غيرها من الرقاب، ويصح الامتثال بها بدلاً عن الباقي. ومعنى عموم العام شمولي: أنه شامل لجميع أفراده، فيشمل كل ما يتناوله اللفظ، ولا يحصل الامتثال بمجرد فعل واحد منه، بل بفعله جميعه. مثاله: إذا قلت أكرم الطالب. (1) فيعم كل الطلبة؛ لأن أل هنا للعموم؛ فهذا مثل لو قلت: أكرم كل طالب، أما إذا قلت: أكرم طالباً. فهذا مطلق فيصدق على أي واحد من الطلاب، فلو كان عندك عشرة طلاب، فأكرمت واحداً كفى. ولذلك فإن العام يدخله التخصيص بالاستثناء، والمطلق لا يدخله الاستثناء، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا (3) ﴾ (2) فلفظ الإنسان عام فصح الاستثناء منه، أما لو قلت: إن إنساناً خاسر، لم يصح الاستثناء منه؛ لأن إنساناً مطلق، فلا يعم ويشمل إلا واحداً، فكيف يصح الاستثناء من واحد؟ (1) على أن (أل) هنا للاستغراق لا للعهد الذهني. (2) سورة العصر، الآيتان (3،2). وزارة التعليم الدرس العشرون: العام والمطلق 135 2025