صفحة 155 - كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 - المنهج السعودي - وزارة التعليم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: أصول الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

التقويم

س1

نوع: QUESTION_HOMEWORK

س1 وضح الفائدة من اشتراطهم في تعريف الأمر، (أن يكون على وجه الاستعلاء).

س2

نوع: QUESTION_HOMEWORK

س2 بين صيغة الأمر فيما يأتي:

س3

نوع: QUESTION_HOMEWORK

س3 دل لما يأتي:

نوع: محتوى تعليمي

(1) سورة البقرة، الآية (43).
(2) سورة النور، الآية (63).
(3) سورة محمد، الآية (4).
(4) سورة المائدة، الآية (105).

نوع: METADATA

الدرس الثالث والعشرون: الأمر

نوع: METADATA

155

🔍 عناصر مرئية

الأمر وصيغته

A table with two columns, 'الأمر' (Command) and 'صيغته' (Its Form), containing four Quranic verses in the 'الأمر' column and empty cells in the 'صيغته' column.

📄 النص الكامل للصفحة

التقويم

س1 وضح الفائدة من اشتراطهم في تعريف الأمر، (أن يكون على وجه الاستعلاء).

س2 بين صيغة الأمر فيما يأتي:

س3 دل لما يأتي:

(1) سورة البقرة، الآية (43).
(2) سورة النور، الآية (63).
(3) سورة محمد، الآية (4).
(4) سورة المائدة، الآية (105).

الدرس الثالث والعشرون: الأمر

155

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 6

سؤال س1: وضح الفائدة من اشتراطهم في تعريف الأمر: (أن يكون على وجه الاستعلاء).

الإجابة: س1: لتمييز الأمر الشرعي عن غيره: طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى أمر، ومن الأدنى للأعلى دعاء، ومن المساوي المساوي.

خطوات الحل:

**الشرح:** في علم أصول الفقه، يُعرف الأمر بأنه طلب الفعل على وجه الإلزام من الأعلى إلى الأدنى. اشتراط "على وجه الاستعلاء" في تعريف الأمر ليس مجرد إضافة، بل هو ركن أساسي لتمييز الأمر الشرعي الذي يوجب الطاعة والامتثال. - إذا كان الطلب من الأعلى إلى الأدنى، فهو **أمر** يقتضي الوجوب أو الندب. - أما إذا كان الطلب من الأدنى إلى الأعلى، فهو **دعاء** أو تضرع، كدعاء العبد لربه. - وإذا كان الطلب من مساوٍ لمساوٍ، فهو **التماس** أو رجاء، ولا يقتضي الإلزام. هذا التمييز ضروري لفهم دلالات النصوص الشرعية وتحديد الأحكام الفقهية بدقة، فلكل صيغة حكمها الخاص بها. إذن الفائدة هي: **تمييز الأمر الشرعي الذي يقتضي الإلزام عن غيره من أنواع الطلب كالدعاء والالتماس.**

سؤال س2: قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (1)

الإجابة: س2: فعل أمر صريح (اِرْكَعُوا)

خطوات الحل:

**الخطوة 1 (المفهوم):** صيغ الأمر في اللغة العربية وأصول الفقه متعددة، وأشهرها وأصرحها هو فعل الأمر المباشر.
**الخطوة 2 (التطبيق):** بالنظر إلى الآية الكريمة، نجد الفعل "اِرْكَعُوا". هذا الفعل هو بصيغة الأمر المباشرة، حيث يدل على طلب الفعل بصراحة ووضوح.
**الخطوة 3 (النتيجة):** لذلك، صيغة الأمر هنا هي: **فعل أمر صريح (اِرْكَعُوا)**

سؤال س2: قال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (2)

الإجابة: س2: المضارع المقترون بلام الأمر (ليحذر)

خطوات الحل:

**الخطوة 1 (المفهوم):** صيغ الأمر في اللغة العربية وأصول الفقه متعددة، وأشهرها وأصرحها هو فعل الأمر المباشر.
**الخطوة 2 (التطبيق):** بالنظر إلى الآية الكريمة، نجد الفعل "اِرْكَعُوا". هذا الفعل هو بصيغة الأمر المباشرة، حيث يدل على طلب الفعل بصراحة ووضوح.
**الخطوة 3 (النتيجة):** لذلك، صيغة الأمر هنا هي: **فعل أمر صريح (اِرْكَعُوا)**

سؤال س2: قال تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ (3)

الإجابة: س2: المصدر النائب عن فعل الأمر (ضرب الرقاب)

خطوات الحل:

**الخطوة 1 (المفهوم):** صيغ الأمر في اللغة العربية وأصول الفقه متعددة، وأشهرها وأصرحها هو فعل الأمر المباشر.
**الخطوة 2 (التطبيق):** بالنظر إلى الآية الكريمة، نجد الفعل "اِرْكَعُوا". هذا الفعل هو بصيغة الأمر المباشرة، حيث يدل على طلب الفعل بصراحة ووضوح.
**الخطوة 3 (النتيجة):** لذلك، صيغة الأمر هنا هي: **فعل أمر صريح (اِرْكَعُوا)**

سؤال س2: قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ (4)

الإجابة: س2: اسم فعل أمر (عليكم = الزموا)

خطوات الحل:

**الخطوة 1 (المفهوم):** صيغ الأمر في اللغة العربية وأصول الفقه متعددة، وأشهرها وأصرحها هو فعل الأمر المباشر.
**الخطوة 2 (التطبيق):** بالنظر إلى الآية الكريمة، نجد الفعل "اِرْكَعُوا". هذا الفعل هو بصيغة الأمر المباشرة، حيث يدل على طلب الفعل بصراحة ووضوح.
**الخطوة 3 (النتيجة):** لذلك، صيغة الأمر هنا هي: **فعل أمر صريح (اِرْكَعُوا)**

سؤال س3: دلّ لما يأتي: أ- وجوب الصلاة. ب- استحباب السواك. ج- وجوب الصدق.

الإجابة: س3: أ- قوله تعالى: «وأقيموا الصلاة». س3: ب- حديث: «لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك...» س3: ج- قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله...»

خطوات الحل:

**الخطوة 1 (المفهوم):** الأمر في الشريعة الإسلامية الأصل فيه أنه يقتضي الوجوب، ما لم توجد قرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة.
**الخطوة 2 (التطبيق):** قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ هو فعل أمر صريح. ولا توجد قرينة تصرفه عن الوجوب، بل هناك نصوص أخرى تؤكد على فرضية الصلاة وعقوبة تاركها.
**الخطوة 3 (النتيجة): إذن، الدليل على وجوب الصلاة هو: **قوله تعالى: «وأقيموا الصلاة»**