صفحة 197 - كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

القاعدة الفرعية الثالثة: «الأصل في الأشياء الطهارة».

المراد بالقاعدة:

أنه إذا أشكل علينا حكم شيء من حيث الطهارة وعدمها، فالقاعدة التي نرجع إليها في ذلك هي الطهارة، ما لم يرد ما ينقلنا عن ذلك.

ولذلك أمثلة منها:

أ- طهارة كثير من الأشياء كالبنزين والفحم والمعادن والزيوت وغيرها؛ وذلك لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولم يرد في الكتاب والسنة ما ينقلنا عن هذا الأصل.

ب- من شك في طهارة بقعة يُصلَّى عليها فالأصل فيها الطهارة، حتى نعلم أنها قد انتقلت من هذا الأصل إلى النجاسة، وذلك بالعلم بوقوع النجاسة في هذا البقعة.

القاعدة الفرعية الرابعة: «الأصل براءة الذمة».

المراد بالقاعدة:

الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء عليه، سواء أكان ذلك من حقوق الله تعالى، أو من حقوق الآدميين، فلا يلزمه شيء تشغل به ذمته إلا بدليل شرعي أو بينة.

ولذلك أمثلة منها:

أ- الوتر غير واجب على المكلف؛ لعدم وجود دليل صحيح ينهض للوجوب، والأصل براءة الذمة من وجوبه.

ب- من ادعى على شخص دينًا أو حقًّا وليس عنده بينة بذلك الحق، فلا يلزم المدعى عليه شيء؛ لأن الأصل براءة ذمته.

الدرس الثلاثون: القاعدة الثانية (اليقين لا يزول بالشك) 197 وزارة التعليم 2025

القاعدة الفرعية الثالثة: «الأصل في الأشياء الطهارة». المراد بالقاعدة: أنه إذا أشكل علينا حكم شيء من حيث الطهارة وعدمها، فالقاعدة التي نرجع إليها في ذلك هي الطهارة، ما لم يرد ما ينقلنا عن ذلك. ولذلك أمثلة منها: أ- طهارة كثير من الأشياء كالبنزين والفحم والمعادن والزيوت وغيرها؛ وذلك لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولم يرد في الكتاب والسنة ما ينقلنا عن هذا الأصل. ب- من شك في طهارة بقعة يُصلَّى عليها فالأصل فيها الطهارة، حتى نعلم أنها قد انتقلت من هذا الأصل إلى النجاسة، وذلك بالعلم بوقوع النجاسة في هذا البقعة. القاعدة الفرعية الرابعة: «الأصل براءة الذمة». المراد بالقاعدة: الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء عليه، سواء أكان ذلك من حقوق الله تعالى، أو من حقوق الآدميين، فلا يلزمه شيء تشغل به ذمته إلا بدليل شرعي أو بينة. ولذلك أمثلة منها: أ- الوتر غير واجب على المكلف؛ لعدم وجود دليل صحيح ينهض للوجوب، والأصل براءة الذمة من وجوبه. ب- من ادعى على شخص دينًا أو حقًّا وليس عنده بينة بذلك الحق، فلا يلزم المدعى عليه شيء؛ لأن الأصل براءة ذمته. الدرس الثلاثون: القاعدة الثانية (اليقين لا يزول بالشك) 197 وزارة التعليم 2025