صفحة 216 - كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

ثانياً: باعتبار مصدره، وينقسم إلى قسمين:

أ- عرف عام: وهو ما تعارف عليه جميع الناس أو غالبهم في جميع البلدان، كتعارفهم على عقد الاستصناع، وهو: الاتفاق على صنع أشياء معينة بأوصاف مبينة ومحددة، وهو وإن كان من بيع المعدوم ولكن جاز؛ لتعارف الناس وتعاملهم به.

ب- عرف خاص: وهو ما تعارف عليه أهل بلد أو اختصاص؛ كالمزارعين أو التجار من اصطلاحات معينة، أو ما تعارف عليه أهل كل علم، كاصطلاح علماء الأصول والطب وغير ذلك.

ثالثاً: باعتبار مشروعيته، وينقسم إلى قسمين:

أ- عرف صحيح: وهو أن يتعارف الناس على أمر من الأمور لا يُحرم حلالاً ولا يُحل حراماً.

ب- عرف فاسد: وهو أن يتعارف الناس على ما يخالف النصوص الشرعية، كتعارف أهل بلد على الاقتراض بالربا، أو سفور النساء، أو شرب ما حرم الله تعالى، أو بيع ما حرمه سبحانه، أو ترك توريث المرأة، أو السباحة على الشواطئ أو في المسابح مكشوفى العورات؛ فهذه أعراف فاسدة لمخالفتها الأدلة الشرعية.

تطبيقات على القاعدة:

1- إذا قال شخص لآخر - وهما في المملكة العربية السعودية -: اشتر لي سيارة بثمانين ألفاً، ولم يبين نوع العملة، فيلزم الوكيل أن يشتري بالريالات السعودية؛ لأنها المتعامل بها في المملكة عند الإطلاق، وليس له أن يشتري بعملة أخرى كالريالات اليمنية، أو الدولارات، أو الجنيهات.

2- إذا حلف إنسان أن لا يضع قدمه في دار فلان، فيحنث بالدخول لا بوضع القدم؛ لأن المراد به عرفاً دخول الجسم كله لا بعضه.

216

وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447

ثانياً: باعتبار مصدره، وينقسم إلى قسمين: أ- عرف عام: وهو ما تعارف عليه جميع الناس أو غالبهم في جميع البلدان، كتعارفهم على عقد الاستصناع، وهو: الاتفاق على صنع أشياء معينة بأوصاف مبينة ومحددة، وهو وإن كان من بيع المعدوم ولكن جاز؛ لتعارف الناس وتعاملهم به. ب- عرف خاص: وهو ما تعارف عليه أهل بلد أو اختصاص؛ كالمزارعين أو التجار من اصطلاحات معينة، أو ما تعارف عليه أهل كل علم، كاصطلاح علماء الأصول والطب وغير ذلك. ثالثاً: باعتبار مشروعيته، وينقسم إلى قسمين: أ- عرف صحيح: وهو أن يتعارف الناس على أمر من الأمور لا يُحرم حلالاً ولا يُحل حراماً. ب- عرف فاسد: وهو أن يتعارف الناس على ما يخالف النصوص الشرعية، كتعارف أهل بلد على الاقتراض بالربا، أو سفور النساء، أو شرب ما حرم الله تعالى، أو بيع ما حرمه سبحانه، أو ترك توريث المرأة، أو السباحة على الشواطئ أو في المسابح مكشوفى العورات؛ فهذه أعراف فاسدة لمخالفتها الأدلة الشرعية. تطبيقات على القاعدة: --- SECTION: 1 --- 1- إذا قال شخص لآخر - وهما في المملكة العربية السعودية -: اشتر لي سيارة بثمانين ألفاً، ولم يبين نوع العملة، فيلزم الوكيل أن يشتري بالريالات السعودية؛ لأنها المتعامل بها في المملكة عند الإطلاق، وليس له أن يشتري بعملة أخرى كالريالات اليمنية، أو الدولارات، أو الجنيهات. --- SECTION: 2 --- 2- إذا حلف إنسان أن لا يضع قدمه في دار فلان، فيحنث بالدخول لا بوضع القدم؛ لأن المراد به عرفاً دخول الجسم كله لا بعضه. 216 وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447