صفحة 219 - كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: أصول الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: أصول الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

التقويم

س1

نوع: QUESTION_HOMEWORK

بين معنى قاعدة: العادة محكمة.

س2

نوع: QUESTION_HOMEWORK

مثل لما يأتي:

نوع: محتوى تعليمي

صل بين المثال وقاعدته التي يندرج تحتها فيما يأتي:

س3

نوع: QUESTION_HOMEWORK

المثال والقاعدة التي يندرج تحتها.

نوع: METADATA

وزارة التعليم 219 الدرس الثالث والثلاثون: القاعدة الخامسة (العادة محكمة) 2025

🔍 عناصر مرئية

صل بين المثال وقاعدته التي يندرج تحتها فيما يأتي:

📄 النص الكامل للصفحة

التقويم بين معنى قاعدة: العادة محكمة. مثل لما يأتي: صل بين المثال وقاعدته التي يندرج تحتها فيما يأتي: المثال والقاعدة التي يندرج تحتها. وزارة التعليم 219 الدرس الثالث والثلاثون: القاعدة الخامسة (العادة محكمة) 2025

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 3

سؤال س1: بين معنى قاعدة: العادة محكمة.

الإجابة: أي: أن العرف الصحيح يرجع إليه ويعمل به في الأحكام والمعاملات عند عدم وجود نص يخالفه.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** لنفهم هذا السؤال. القاعدة "العادة محكمة" هي قاعدة فقهية وأصولية مهمة. الفكرة هنا هي أن العرف أو العادة المتعارف عليها بين الناس في مكان وزمان معينين لها قوة وتأثير في تحديد الأحكام، خاصة عندما لا يوجد نص صريح من القرآن أو السنة يخالفها أو يحدد الحكم بشكل واضح. إذن، معنى القاعدة أن العرف الصحيح المعمول به بين الناس يُعتد به ويُعمل به في القضاء وفي المعاملات، وذلك عند عدم وجود دليل شرعي نصي يمنع العمل به أو يخالفه. ولذلك الإجابة هي: **أي: أن العرف الصحيح يرجع إليه ويعمل به في الأحكام والمعاملات عند عدم وجود نص يخالفه.**

سؤال س2: مثل لما يأتي: أ- لفظ شرعي رجع في تحديده إلى العرف. ب- لفظ بين الناس رجع في تحديده إلى العرف. ج- عرف عملي. د- عرف فاسد. هـ- عرف خاص.

الإجابة: س2 (أ): لفظ شرعي رجع في تحديده إلى العرف. (ما يعد حرزا تحدده عرف الناس) س2 (ب): لفظ بين الناس رجع في تحديده إلى العرف. (رجوع في دخوله / عدم دخوله السمك إلى عرف الناس) س2 (ج): عرف عملي. (تعارف الناس في الأسواق على البيع بالمعاطاة) س2 (د): عرف فاسد. (تعارف بعض الناس على التعامل بالربا) س2 (هـ): عرف خاص. (تعارف العقاريين على أن السعي / العمولة على المشتري)

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذا السؤال يطلب منا التمثيل لأنواع مختلفة من العرف. لنبدأ بفهم كل نوع: **أ- لفظ شرعي رجع في تحديده إلى العرف:** هنا المقصود كلمة أو مصطلح ورد في الشرع (كالقرآن أو السنة)، لكن تحديد معناه الدقيق أو تطبيقه العملي يعود إلى ما تعارف عليه الناس. مثال ذلك: مفهوم "الحرز" في السرقة، فما يُعد حرزاً (مكاناً لحفظ المال) يختلف باختلاف عرف الناس وأماكنهم. **ب- لفظ بين الناس رجع في تحديده إلى العرف:** هنا المقصود كلمة متداولة في التعاملات اليومية بين الناس، وليس لها أصل شرعي خاص، فيرجع في فهمها إلى العرف. مثال: تحديد ما إذا كان نوع معين من السمك يدخل في بيع "السمك" العام أم لا، فهذا يرجع لعرف الناس في تلك المنطقة. **ج- عرف عملي:** هو العرف الذي يتجلى في أفعال الناس وتصرفاتهم العملية المتكررة، دون أن يكون بالضرورة قولاً أو اتفاقاً مكتوباً. مثال: تعارف الناس في الأسواق على إتمام عملية البيع بمجرد تسليم السلعة وأخذ الثمن (البيع بالمعاطاة)، دون تلفظ بصيغة العقد. **د- عرف فاسد:** هو العرف الذي يخالف نصاً شرعياً صريحاً أو قاعدة ثابتة في الشريعة. مثال: تعارف بعض الناس على التعامل بالربا، فهذا عرف باطل لأنه محرم بنص القرآن. **هـ- عرف خاص:** هو العرف السائد بين فئة معينة من الناس أو في مهنة محددة، وليس بين عامة الناس. مثال: تعارف سماسرة العقارات (العقاريون) على أن عمولة الصفقة (السعي) يدفعها المشتري، ما لم يُتفق على غير ذلك. إذن، الإجابات هي كما وردت في النموذج.

سؤال س3: صل بين المثال وقاعدته التي يندرج تحتها فيما يأتي: المثال: - إذا تعارف العقاريون أن السعي يدفعه المشتري فهو على المشتري ما لم يصرح بخلافه. - إذا استأجر إنسان عاملاً ليوم واحد فمقدار عمله يتحدد بما تعارف عليه الناس ولو لم يصرح به. - من استأجر بيتاً في حي سكني فتتعين منفعته بالسكنى المعتادة لمثله، فلا يصح استعماله مستودعاً للبضائع. القاعدة: - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. - المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. - المعروف عند التجار كالمشروط بينهم.

الإجابة: إذا تعارف العقاريون أن السعي يدفعه المشتري... المعروف عند التجار كالمشروط بينهم. إذا استأجر إنسان عاملاً ليوم واحد... المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. من استأجر بيتاً في حي سكني... التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذا السؤال يطلب ربط الأمثلة العملية بالقواعد الفقهية التي تستند إليها. الفكرة هنا هي تطبيق مبدأ "العادة محكمة" في حالات مختلفة. لنأخذ كل مثال ونربطه بالقاعدة المناسبة: 1. المثال: **"إذا تعارف العقاريون أن السعي يدفعه المشتري فهو على المشتري ما لم يصرح بخلافه."** هذا المثال يتعلق بعرف سائد بين فئة مهنية محددة (سماسرة العقارات). القاعدة التي تنطبق هنا هي: **"المعروف عند التجار كالمشروط بينهم."** لأن ما تعارف عليه هؤلاء المهنيون في معاملاتهم يُعتبر كأنه شرط متفق عليه ضمنياً. 2. المثال: **"إذا استأجر إنسان عاملاً ليوم واحد فمقدار عمله يتحدد بما تعارف عليه الناس ولو لم يصرح به."** هنا، لم يُحدد في العقد مقدار العمل بالضبط، ولكن العرف العام بين الناس هو الذي يحدد ما يُعتبر "يوم عمل". القاعدة المناسبة هي: **"المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً."** لأن ما هو معتاد ومعروف بين الناس في مثل هذه الحالة يُعامل معاملة الشرط الصريح في العقد. 3. المثال: **"من استأجر بيتاً في حي سكني فتتعين منفعته بالسكنى المعتادة لمثله، فلا يصح استعماله مستودعاً للبضائع."** في عقد الإيجار هذا، لم يُذكر صراحة أن المنفعة هي للسكن فقط، ولكن طبيعة الحي السكني والعرف السائد فيه يحددان ذلك. القاعدة التي تنطبق هنا هي: **"التعيين بالعرف كالتعيين بالنص."** لأن العرف هنا عيّن الغرض من العقد (السكن) كما لو كان مذكوراً نصاً في العقد. إذن، التوصيل الصحيح هو كما ورد في النموذج.