صفحة 33 - كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: أصول الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: أصول الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

التقويم

س1

نوع: QUESTION_HOMEWORK

س1 الحكم اصطلاحاً؛ هو: ما دلّ عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. مِنْ خلال التعريف، حدّد ما يتعلق بالحكم التكليفي، والحكم الوضعي.

س2

نوع: QUESTION_HOMEWORK

س2 ضع علامة (✓) في الحقل المناسب مما يأتي؛

س3

نوع: QUESTION_HOMEWORK

س3 مثّل للأحكام الشرعية الآتية؛

س4

نوع: QUESTION_HOMEWORK

س4 من خلال دراستك للحكم الوضعي، بيّن متى يوجد الحكم الشرعي ويكون صحيحاً؟

نوع: METADATA

الدرس الرابع: تعريف الحكم الشرعي، وأقسامه ... 33

🔍 عناصر مرئية

جدول الأحكام الشرعية

جدول يتكون من ثلاثة أعمدة وأربعة صفوف من البيانات، يهدف لتصنيف أمثلة الأحكام الشرعية إلى حكم تكليفي أو حكم وضعي.

📄 النص الكامل للصفحة

التقويم --- SECTION: س1 --- س1 الحكم اصطلاحاً؛ هو: ما دلّ عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. مِنْ خلال التعريف، حدّد ما يتعلق بالحكم التكليفي، والحكم الوضعي. --- SECTION: س2 --- س2 ضع علامة (✓) في الحقل المناسب مما يأتي؛ --- SECTION: س3 --- س3 مثّل للأحكام الشرعية الآتية؛ أ. المكروه. ب. رخصة للمريض. ج. الواجب. د. السبب. هـ. محرم قولي. --- SECTION: س4 --- س4 من خلال دراستك للحكم الوضعي، بيّن متى يوجد الحكم الشرعي ويكون صحيحاً؟ الدرس الرابع: تعريف الحكم الشرعي، وأقسامه ... 33 --- VISUAL CONTEXT --- **TABLE**: جدول الأحكام الشرعية Description: جدول يتكون من ثلاثة أعمدة وأربعة صفوف من البيانات، يهدف لتصنيف أمثلة الأحكام الشرعية إلى حكم تكليفي أو حكم وضعي. Table Structure: Headers: الحكم الشرعي | حكم تكليفي | حكم وضعي Rows: Row 1: - تحريم شرب الخمر. | EMPTY | EMPTY Row 2: - تُسن صلاة الوتر. | EMPTY | EMPTY Row 3: - بلوغ النصاب شرطٌ لوجوب الزكاة. | EMPTY | EMPTY Row 4: - وجوب صلاة الجمعة على المستوطنين. | EMPTY | EMPTY Empty cells: خلايا عمود 'حكم تكليفي' وعمود 'حكم وضعي' فارغة ليقوم الطالب بوضع علامة صح في الخانة المناسبة لكل مثال. Calculation needed: تصنيف فقهي للأحكام المذكورة في العمود الأول. Context: تطبيق عملي للتمييز بين أنواع الحكم الشرعي (التكليفي والوضعي).

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 4

سؤال س1: س1 الحكم اصطلاحاً؛ هو: ما دلّ عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. مِنْ خلال التعريف، حدّد ما يتعلق بالحكم التكليفي، والحكم الوضعي.

الإجابة: س1: - الحكم التكليفي: ما كان من طلب أو تخيير. - الحكم الوضعي: ما كان من وضع.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** لنفهم هذا السؤال، يجب أن نركز على التعريف المعطى للحكم اصطلاحاً: "ما دلّ عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع". التعريف يقسم خطاب الشرع إلى ثلاثة أقسام رئيسية: 1. **الطلب:** وهو ما يقتضي فعل شيء أو تركه، سواء كان ذلك على سبيل الإلزام (الوجوب، التحريم) أو غير الإلزام (الندب، الكراهة). 2. **التخيير:** وهو ما يترك للمكلف حرية الاختيار بين الفعل والترك (الإباحة). 3. **الوضع:** وهو ما يجعله الشارع علامة أو سبباً أو شرطاً أو مانعاً لشيء آخر. الآن، لنربط هذه الأقسام بالحكم التكليفي والحكم الوضعي: - **الحكم التكليفي** هو ما يتعلق مباشرة بأفعال المكلفين من حيث طلب الفعل أو الترك أو التخيير بينهما. فهو يوجه سلوك المكلفين بشكل مباشر. - **الحكم الوضعي** هو ما يضعه الشارع ليكون علامة أو سبباً أو شرطاً أو مانعاً لوجود الحكم التكليفي أو صحته أو فساده. هو لا يتعلق بفعل المكلف مباشرة، بل يضع إطاراً له. إذن، من خلال التعريف: - ما يتعلق بالحكم التكليفي هو: **ما كان من طلب أو تخيير.** - ما يتعلق بالحكم الوضعي هو: **ما كان من وضع.**

سؤال س2: س2 ضع علامة (✓) في الحقل المناسب مما يأتي؛ - تحريم شرب الخمر. - تُسن صلاة الوتر. - بلوغ النصاب شرطٌ لوجوب الزكاة. - وجوب صلاة الجمعة على المستوطنين.

الإجابة: تحريم شرب الخمر: حكم تكليفي تُسن صلاة الوتر: حكم تكليفي بلوغ النصاب: شرط لوجوب الزكاة: حكم وضعي وجوب الجماعة: حكم تكليفي

خطوات الحل:

  1. **الخطوة 1 (المفهوم):** نتذكر أن الحكم التكليفي هو ما يطلب من المكلف فعله أو تركه أو يخيره فيه (مثل الواجب، المندوب، المحرم، المكروه، المباح). أما الحكم الوضعي فهو ما يجعله الشارع سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً لشيء آخر.
  2. **الخطوة 2 (التطبيق):** - **تحريم شرب الخمر:** هذا طلب من المكلف بترك الفعل على سبيل الإلزام، فهو حكم تكليفي. - **تُسن صلاة الوتر:** هذا طلب من المكلف بفعل غير جازم، فهو حكم تكليفي. - **بلوغ النصاب شرطٌ لوجوب الزكاة:** هنا جعل الشارع "بلوغ النصاب" علامة أو شرطاً لوجوب الزكاة، فهو حكم وضعي. - **وجوب صلاة الجمعة على المستوطنين:** هذا طلب من المكلف بفعل على سبيل الإلزام، فهو حكم تكليفي.
  3. **الخطوة 3 (النتيجة):** - تحريم شرب الخمر: **حكم تكليفي** - تُسن صلاة الوتر: **حكم تكليفي** - بلوغ النصاب شرطٌ لوجوب الزكاة: **حكم وضعي** - وجوب صلاة الجمعة على المستوطنين: **حكم تكليفي**

سؤال س3: س3 مثّل للأحكام الشرعية الآتية؛ أ- المكروه. ب- رخصة للمريض. ج- الواجب. د- السبب. هـ- محرم قولي.

الإجابة: س3: أ- المكروه: الشرب قائماً. ب- رخصة للمريض: الفطر في رمضان. ج- الواجب: صيام رمضان. د- السبب: دخول وقت الصلاة. هـ- محرم قولي: الغيبة.

خطوات الحل:

  1. **الخطوة 1 (المفهوم):** لتقديم الأمثلة الصحيحة، يجب أن نستحضر تعريف كل مصطلح من مصطلحات الأحكام الشرعية المطلوبة: - **المكروه:** ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. - **رخصة للمريض:** حكم شرعي استثنائي يبيح للمريض فعل ما كان محرماً أو ترك ما كان واجباً تخفيفاً عليه. - **الواجب:** ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. - **السبب:** ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. - **محرم قولي:** ما يحرم قوله ويعاقب فاعله.
  2. **الخطوة 2 (التطبيق):** الآن نطبق هذه التعريفات ونستذكر أمثلة شائعة لكل منها: - **المكروه:** من الأمثلة المعروفة الشرب قائماً، أو الإسراف في الوضوء. - **رخصة للمريض:** من الرخص الشرعية للمريض الفطر في رمضان إذا كان الصيام يضره، أو التيمم بدلاً من الوضوء إذا تعذر استعمال الماء. - **الواجب:** من الواجبات المعروفة الصلاة، صيام رمضان، الزكاة، الحج. - **السبب:** دخول وقت الصلاة سبب لوجوبها، ورؤية الهلال سبب لوجوب صيام رمضان. - **محرم قولي:** من الأقوال المحرمة الغيبة، النميمة، الكذب، شهادة الزور.
  3. **الخطوة 3 (النتيجة):** إذن الأمثلة هي: أ- المكروه: **الشرب قائماً.** ب- رخصة للمريض: **الفطر في رمضان.** ج- الواجب: **صيام رمضان.** د- السبب: **دخول وقت الصلاة.** هـ- محرم قولي: **الغيبة.**

سؤال س4: س4 من خلال دراستك للحكم الوضعي، بيّن متى يوجد الحكم الشرعي ويكون صحيحاً؟

الإجابة: س4: يوجد الحكم الشرعي ويكون صحيحًا إذا تحقق سببه، واستوفت شروطه، وانتفت موانعه.

خطوات الحل:

  1. **الخطوة 1 (المفهوم):** نتذكر أن الحكم الوضعي هو ما جعله الشارع علامة على وجود الحكم التكليفي أو عدمه، أو صحته وفساده. هذه العلامات تشمل الأسباب والشروط والموانع.
  2. **الخطوة 2 (التطبيق):** لكي يوجد الحكم الشرعي (التكليفي) ويكون صحيحاً، يجب أن تتحقق جميع الأركان والشروط التي وضعها الشارع له، وأن تنتفي أي موانع قد تمنع من وجوده أو صحته. فمثلاً، لا تجب الصلاة إلا بدخول وقتها (السبب)، ولا تصح إلا بالوضوء (الشرط)، ولا تجب على الحائض (المانع).
  3. **الخطوة 3 (النتيجة):** إذن، يوجد الحكم الشرعي ويكون صحيحاً إذا: **تحقق سببه، واستوفت شروطه، وانتفت موانعه.**