مصادر - كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

• المحصول، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي (المتوفى: 606هـ). • روضة الناظر وجنة المناظر، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي (المتوفى: 620هـ)، وحاشيتها، لمحققها: شعبان بن محمد إسماعيل. • الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أبي علي بن محمد بن الآمدي (المتوفى: 631هـ).

كل أفعال العبد وأقواله لا يخرج الحكم عليها عن واحد من الأحكام الخمسة، فإما أن يكون واجباً أو مندوباً أو محرماً أو مكروهاً أو مباحاً، والمسلم المتعلم العاقل من ينظر في حكم قوله وفعله قبل أن يقدم عليه، فيكون بهذا مؤدباً لنفسه، وواعظاً لها؛ فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي.

• الحكم في الاصطلاح العام: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 1- حكم عقلي: وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجاباً أو سلباً، نحو: الكل أكبر من الجزء إيجاباً. والجزء ليس أكبر من الكل سلباً. 2- حكم عادي: وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة، مثل: كون حرارة الجسم دليلاً على المرض، وتعاطي الدواء مزيلاً لها. 3- حكم شرعي: وهو المقصود هنا. (روضة الناظر وجنة المناظر، وحاشيتها، لمحققها: شعبان بن محمد إسماعيل). • الحكم الشَّرْعِيُّ هُوَ مَا رَجَعَ أَهْلُ الشَّرِيعَةِ فِي الْعِلْمِ بِهِ إِلَى الشَّرِيعَةِ، إِمَّا بِأَنْ يَسْتَدِلُّوا عَلَيْهِ بِأَدِلَّةٍ شَرْعِيَّةٍ مُبْتَدَأَةٍ، أَوْ بِإِمْسَاكِ الشَّرِيعَةِ عَنْ نَقْلِهِ؛ فَكُلُّ مَا سَلَكَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ هَذَا الْمَسْلَكَ فَهُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، وَمَا لَمْ يَسْلُكُوا فِيهِ هَذَا الْمَسْلَكَ لَا يُسَمَّى حُكْماً شَرْعِيًّا. (المعتمد في أصول الفقه، محمد بن علي الطيب البصري).

34 وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447

--- SECTION: مصادر --- • المحصول، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي (المتوفى: 606هـ). • روضة الناظر وجنة المناظر، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي (المتوفى: 620هـ)، وحاشيتها، لمحققها: شعبان بن محمد إسماعيل. • الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أبي علي بن محمد بن الآمدي (المتوفى: 631هـ). --- SECTION: مهارات حياتية --- كل أفعال العبد وأقواله لا يخرج الحكم عليها عن واحد من الأحكام الخمسة، فإما أن يكون واجباً أو مندوباً أو محرماً أو مكروهاً أو مباحاً، والمسلم المتعلم العاقل من ينظر في حكم قوله وفعله قبل أن يقدم عليه، فيكون بهذا مؤدباً لنفسه، وواعظاً لها؛ فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. --- SECTION: إثراء --- • الحكم في الاصطلاح العام: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 1- حكم عقلي: وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجاباً أو سلباً، نحو: الكل أكبر من الجزء إيجاباً. والجزء ليس أكبر من الكل سلباً. 2- حكم عادي: وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة، مثل: كون حرارة الجسم دليلاً على المرض، وتعاطي الدواء مزيلاً لها. 3- حكم شرعي: وهو المقصود هنا. (روضة الناظر وجنة المناظر، وحاشيتها، لمحققها: شعبان بن محمد إسماعيل). • الحكم الشَّرْعِيُّ هُوَ مَا رَجَعَ أَهْلُ الشَّرِيعَةِ فِي الْعِلْمِ بِهِ إِلَى الشَّرِيعَةِ، إِمَّا بِأَنْ يَسْتَدِلُّوا عَلَيْهِ بِأَدِلَّةٍ شَرْعِيَّةٍ مُبْتَدَأَةٍ، أَوْ بِإِمْسَاكِ الشَّرِيعَةِ عَنْ نَقْلِهِ؛ فَكُلُّ مَا سَلَكَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ هَذَا الْمَسْلَكَ فَهُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، وَمَا لَمْ يَسْلُكُوا فِيهِ هَذَا الْمَسْلَكَ لَا يُسَمَّى حُكْماً شَرْعِيًّا. (المعتمد في أصول الفقه، محمد بن علي الطيب البصري). 34 وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447