مثال - كتاب الإدارة المالية - الصف 11 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

📚 العائد على الاستثمار وأثر التضخم

المفاهيم الأساسية

العاملان المؤثران على العائد المتوقع من أدوات الدين: 1) عائد السوق المتوقع، 2) المخاطر المتصورة على قدرة الشركة على دفع العائد والمبلغ الأصلي.

الأوراق المالية ذات الدخل الثابت: مثل الأسهم الممتازة والسندات ذات السعر الثابت. لا تحمي من التضخم.

خريطة المفاهيم

```markmap

السندات

التعريف

• التزامات دين ثابتة
• تصدر عن الحكومات والشركات
• تمثل قرضاً من المستثمر للمقترض

سبب الإصدار

• تكلفة جمع الأموال عبر السندات أقل من تكلفة الأسهم

خصائص أدوات الدين

المبلغ الأصلي (القيمة التصورية)

• مبلغ محدد يجب سداده

تاريخ الاستحقاق

• تاريخ سداد الدين (طويل الأجل: بعد أكثر من عام)

العائد

• مدفوعات للمستثمر (عائد حالي / عائد حتى الاستحقاق)
• غالباً ما تكون مدفوعات ثابتة (القسيمة)

أنواع السندات (مصطلحات)

• سندات قابلة للتحويل
• سندات بمعدل عائد متغير
• السندات الصفرية
• سندات الديون غير المضمونة (Debentures)
• سندات عالية المخاطر (Junk Bonds)
• سندات رهن عقاري
• أوراق مالية مضمونة بأصول

مصطلحات أخرى

التعهد (Indenture)

• وثيقة قانونية تشمل شروط القرض
• غالباً ما تتطلب تقديم ضمانات (كرهن عقار أو أوراق مالية)

التخلف عن السداد (Default)

• يشمل عدم دفع العائد أو عدم الوفاء بأي شرط آخر في العقد
• يخول الدائن الاستحواذ على الضمان وبيعه

التصنيفات الائتمانية (Credit Ratings)

قيود اتفاقيات القروض الشائعة

• قيود على توزيعات الأرباح
• قيود على إصدار دين إضافي
• شروط السداد الدوري

أثر التضخم على أدوات الدين

التأثير العام

• يخفض القوة الشرائية الحقيقية للأرباح أو عائد القسيمة
• يؤدي ارتفاع التضخم إلى انخفاض القيمة السوقية للأوراق المالية الحالية ذات الدخل الثابت

التأثير على المدى الطويل

• يؤثر بشدة على الأوراق المالية الطويلة الأجل
• يسبب انخفاض القوة الشرائية للعائد، وبالتالي انخفاض القيمة السوقية للسهم أو السند

آلية التأثير (مثال)

• ارتفاع التضخم يرفع العائد المطلوب من المستثمرين
• لتحقيق العائد المطلوب الجديد، يجب أن ينخفض سعر السند الحالي ذي العائد الثابت

```

نقاط مهمة

• ارتفاع معدل التضخم يؤدي إلى ارتفاع مدفوعات الأوراق المالية الجديدة، مما يساهم في انخفاض قيمة الأوراق المالية الحالية ذات الدخل الثابت.
• يبحث المستثمر عن عائد حقيقي (أعلى من معدل التضخم). إذا ارتفع التضخم، يجب أن ينخفض سعر السند الحالي ليعكس العائد المطلوب الجديد.
• العلاقة بين سعر السند والعائد المطلوب علاقة عكسية: عندما يرتفع العائد المطلوب (بسبب التضخم)، ينخفض سعر السند.

هناك عاملان مؤثران على العائد المتوقع من أدوات الدين. ويشتمل هذاان العاملان على: عائد السوق المتوقع، والمخاطر المتصورة لفترة الشركة على دفع عائد الدين والمبلغ الأصلي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، مثل: الأسهم الممتازة والسندات ذات السعر الثابت، لا تحمي من التضخم. إذ إن من شأن ارتفاع معدلات التضخم أن يخفض من القوة الشرائية الحقيقية للأرباح أو عائد القسيمة. إضافة إلى ذلك، قد يؤدي التضخم المتزايد إلى ارتفاع مدفوعات الأوراق المالية العائدة الجديدة، ما يسهم – بالتالي – في انخفاض القيمة السوقية لجميع الأوراق المالية الحالية ذات الدخل الثابت وذات معدل العائد المنخفض، بما في ذلك السندات والأسهم الممتازة. وتؤثر معدلات التضخم المرتفعة على الدخل الثابت والأوراق المالية الطويلة الأجل، وذلك بانخفاض القوة الشرائية للأرباح أو العائد، والتي بطبيعة الحال تسبب انخفاض القيمة السوقية للسهم أو السند.

مثال

فلنفترض أن سندات ذات معدل عائد ثابت بقيمة 1,000 ر.س تدفع عائدًا بقيمة 4% عندما يكون معدل التضخم 2%. في المقابل، فإن المستثمرين مستعدون لدفع 1,000 ر.س للحصول على عائد، وذلك بعد النظر في احتمالية حدوث تضخم بنسبة 2%. وفي ظل ارتفاع التضخم إلى 3%، ما الخصم (والذي تبلغ قيمته أقل من القيمة التصورية) الذي قد يدفعه المستثمر مقابل السندات ذات السعر الثابت، وذلك للحفاظ على عائد 2% بعد التضخم؟ وعند معدل عائد يبلغ 4%، يتلقى المستثمر 40 ر.س (1000 ر.س × 4%) كل عام، في حين أن التضخم = 1,000 ر.س × 2% = 20 ر.س، لذلك يحصل المستثمر على 20 ر.س فوق معدل التضخم (40 ر.س – 20 ر.س). أما في حال بلوغ التضخم نسبة 3%، فسيحتاج الاستثمار إلى تحقيق عائد قدره 5% (عائد الاستثمار المطلوب هو: 3% تضخم + 2% عائد أعلى من التضخم). وعليه، ستبقى قيمة الدفعة السنوية 40 ر.س، وسيكون - بالتالي - السعر السند الجديد بالسعر الحالي بالريال السعودي = عائد الاستثمار المطلوب = الدفعة السنوية سعر السند الجديد بالريال السعودي × 5% = 40 ر.س سعر السند الجديد بالريال السعودي = 40 / 0.05 = 800 ر.س أظهرت المعادلات السابقة أن سعر السندات يمكن أن ينخفض إلى 800 ر.س، إذا ما أراد المستثمر الحفاظ على عائد بنسبة 2% أعلى من عائد التضخم.

هناك عاملان مؤثران على العائد المتوقع من أدوات الدين. ويشتمل هذاان العاملان على: عائد السوق المتوقع، والمخاطر المتصورة لفترة الشركة على دفع عائد الدين والمبلغ الأصلي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، مثل: الأسهم الممتازة والسندات ذات السعر الثابت، لا تحمي من التضخم. إذ إن من شأن ارتفاع معدلات التضخم أن يخفض من القوة الشرائية الحقيقية للأرباح أو عائد القسيمة. إضافة إلى ذلك، قد يؤدي التضخم المتزايد إلى ارتفاع مدفوعات الأوراق المالية العائدة الجديدة، ما يسهم – بالتالي – في انخفاض القيمة السوقية لجميع الأوراق المالية الحالية ذات الدخل الثابت وذات معدل العائد المنخفض، بما في ذلك السندات والأسهم الممتازة. وتؤثر معدلات التضخم المرتفعة على الدخل الثابت والأوراق المالية الطويلة الأجل، وذلك بانخفاض القوة الشرائية للأرباح أو العائد، والتي بطبيعة الحال تسبب انخفاض القيمة السوقية للسهم أو السند. --- SECTION: مثال --- مثال --- SECTION: مثال --- فلنفترض أن سندات ذات معدل عائد ثابت بقيمة 1,000 ر.س تدفع عائدًا بقيمة 4% عندما يكون معدل التضخم 2%. في المقابل، فإن المستثمرين مستعدون لدفع 1,000 ر.س للحصول على عائد، وذلك بعد النظر في احتمالية حدوث تضخم بنسبة 2%. وفي ظل ارتفاع التضخم إلى 3%، ما الخصم (والذي تبلغ قيمته أقل من القيمة التصورية) الذي قد يدفعه المستثمر مقابل السندات ذات السعر الثابت، وذلك للحفاظ على عائد 2% بعد التضخم؟ وعند معدل عائد يبلغ 4%، يتلقى المستثمر 40 ر.س (1000 ر.س × 4%) كل عام، في حين أن التضخم = 1,000 ر.س × 2% = 20 ر.س، لذلك يحصل المستثمر على 20 ر.س فوق معدل التضخم (40 ر.س – 20 ر.س). أما في حال بلوغ التضخم نسبة 3%، فسيحتاج الاستثمار إلى تحقيق عائد قدره 5% (عائد الاستثمار المطلوب هو: 3% تضخم + 2% عائد أعلى من التضخم). وعليه، ستبقى قيمة الدفعة السنوية 40 ر.س، وسيكون - بالتالي - السعر السند الجديد بالسعر الحالي بالريال السعودي = عائد الاستثمار المطلوب = الدفعة السنوية سعر السند الجديد بالريال السعودي × 5% = 40 ر.س سعر السند الجديد بالريال السعودي = 40 / 0.05 = 800 ر.س أظهرت المعادلات السابقة أن سعر السندات يمكن أن ينخفض إلى 800 ر.س، إذا ما أراد المستثمر الحفاظ على عائد بنسبة 2% أعلى من عائد التضخم.