صفحة 352 - كتاب الإدارة المالية - الصف 11 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

سؤال 7: لمَ يُعدّ هيكل رأس المال الأمثل نطاقًا من نسبة التمويل بالدين إلى الأسهم بدلاً من تركيبة محددة من نسبة الدين إلى الأسهم؟

الإجابة: س 7: لأن تكلفة رأس المال (WACC) وقيمة الشركة لا تتغير بشكل كبير عند تغيرات بسيطة حول المستوى الأمثل، إذ تتوازن منافع الدين (درع الضريبة) مع تكاليفه (مخاطر التعثر/الإفلاس وتكلفة الضغوط المالية) عبر مدى من النسب، كما أن تغير أسعار الفائدة وقيم الأسهم وظروف السوق يجعل من الصعب تثبيت نسبة واحدة دقيقة.

خطوات الحل:

1. **الشرح:** لنفهم هذا السؤال، الفكرة هنا هي أن هيكل رأس المال الأمثل ليس نقطة واحدة محددة بدقة، بل هو نطاق أو مدى من النسب. السبب في ذلك يعود إلى أن تكلفة رأس المال المتوسطة المرجحة (WACC) وقيمة الشركة تكون مستقرة نسبياً عند التغيرات البسيطة حول المستوى الأمثل. هذا يعني أن منافع استخدام الدين (مثل درع الضريبة الذي يقلل التكلفة) تتوازن مع تكاليفه (مثل مخاطر التعثر أو الإفلاس وتكاليف الضغوط المالية) عبر مجموعة من النسب، وليس عند نسبة واحدة فقط. بالإضافة إلى ذلك، عوامل خارجية مثل تغيرات أسعار الفائدة وتقلبات أسعار الأسهم وظروف السوق المتغيرة تجعل من الصعب تحديد والحفاظ على نسبة دقيقة واحدة للدين إلى الأسهم على المدى الطويل. إذن الإجابة هي: **لأن تكلفة رأس المال (WACC) وقيمة الشركة لا تتغير بشكل كبير عند تغيرات بسيطة حول المستوى الأمثل، إذ تتوازن منافع الدين (درع الضريبة) مع تكاليفه (مخاطر التعثر/الإفلاس وتكلفة الضغوط المالية) عبر مدى من النسب، كما أن تغير أسعار الفائدة وقيم الأسهم وظروف السوق يجعل من الصعب تثبيت نسبة واحدة دقيقة.**

سؤال 8: إذا كانت شركة معينة تخطط لتوسيع نشاطاتها التجارية إلى منطقة أخرى من العالم، فهل توصي باستخدام التمويل بالدين أو التمويل بالأسهم؟ علل إجابتك.

الإجابة: س 8: أوصي غالبًا بالتمويل بالأسهم (أو زيادة وزن الأسهم مقارنة بالدين)؛ لأن التوسع الخارجي يرفع عدم اليقين (مخاطر سوق جديدة/عملة/ أنظمة)، فتكون التدفقات النقدية أقل قابلية للتنبؤ، وتمويل الدين يتطلب دفعات ثابتة وقد يصبح أعلى بسبب ارتفاع المخاطر، بينما الأسهم تمنح مرونة أكبر وتوزع المخاطر دون إلزام بسداد فوائد ثابتة.

خطوات الحل:

1. **الشرح:** لنفكر في هذا السؤال: عندما تخطط شركة للتوسع إلى منطقة جديدة في العالم، فإن هذا التوسع يترافق مع زيادة في عدم اليقين والمخاطر. هذه المخاطر قد تشمل مخاطر السوق الجديدة، ومخاطر العملة، ومخاطر الأنظمة والقوانين المختلفة. نتيجة لهذا، تصبح التدفقات النقدية المتوقعة للشركة أقل قابلية للتنبؤ بها. التمويل بالدين يتطلب من الشركة سداد دفعات ثابتة (فوائد وأصل الدين) بغض النظر عن أدائها في السوق الجديدة، وهذا قد يشكل ضغطاً مالياً إذا كانت التدفقات النقدية غير مستقرة. كما أن تكلفة الدين قد ترتفع لأن المقرضين يطلبون عائداً أعلى لتعويض المخاطر المتزايدة. من ناحية أخرى، التمويل بالأسهم لا يتطلب دفعات ثابتة؛ فهو يعطي الشركة مرونة أكبر، ويوزع المخاطر على المساهمين دون إلزام الشركة بسداد فوائد ثابتة، مما يجعله أكثر ملاءمة في ظروف عدم اليقين المرتفع. إذن الإجابة هي: **أوصي غالبًا بالتمويل بالأسهم (أو زيادة وزن الأسهم مقارنة بالدين)؛ لأن التوسع الخارجي يرفع عدم اليقين (مخاطر سوق جديدة/عملة/أنظمة)، فتكون التدفقات النقدية أقل قابلية للتنبؤ، وتمويل الدين يتطلب دفعات ثابتة وقد يصبح أعلى بسبب ارتفاع المخاطر، بينما الأسهم تمنح مرونة أكبر وتوزع المخاطر دون إلزام بسداد فوائد ثابتة.**

سؤال 9: يمكن أن يؤثر التضخم على المخاطر المرتبطة بتكلفة رأس المال. بالاستناد إلى ذلك، وضح كيف يمكن أن تؤثر الأسعار المرتفعة على معدل العائد المطلوب للمستثمر.

الإجابة: س 9: ارتفاع التضخم يقلل القيمة الشرائية للفوائد، لذلك يطلب المستثمر عائدًا اسميًا أعلى لتعويضه عن فقدان القوة الشرائية، وغالبًا ترتفع معه معدلات الفائدة وعدم اليقين، فيزداد العائد المطلوب (وبالتالي ترتفع تكلفة رأس المال).

خطوات الحل:

1. **الخطوة 1 (المفهوم):** نتذكر أن التضخم هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود. المستثمرون يهتمون بالعائد الحقيقي، أي العائد بعد تعديله للتضخم.
2. **الخطوة 2 (التطبيق):** عندما ترتفع الأسعار (أي يزداد التضخم)، فإن القيمة الحقيقية للفوائد أو العوائد المستقبلية التي سيحصل عليها المستثمر تنخفض. لذلك، لتعويض هذا الفقدان في القوة الشرائية، يطلب المستثمر عائداً اسمياً أعلى. بالإضافة إلى ذلك، ارتفاع التضخم غالباً ما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات الفائدة العامة في الاقتصاد وزيادة في حالة عدم اليقين، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار.
3. **الخطوة 3 (النتيجة):** لذلك، نتيجة لارتفاع التضخم، فإن معدل العائد المطلوب من قبل المستثمر (وهو أحد مكونات تكلفة رأس المال) سيرتفع. وهذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكلفة رأس المال للشركة. إذن الإجابة هي: **ارتفاع التضخم يقلل القيمة الشرائية للفوائد، لذلك يطلب المستثمر عائدًا اسميًا أعلى لتعويضه عن فقدان القوة الشرائية، وغالبًا ترتفع معه معدلات الفائدة وعدم اليقين، فيزداد العائد المطلوب (وبالتالي ترتفع تكلفة رأس المال).**

سؤال 1: احسب تكلفة الدين بعد خصم الضرائب على أساس معدل عائد بنسبة 6% مع معدل ضريبة بنسبة 30%.

الإجابة: س 1: $k_d(1 - T) = 6\% \times (1 - 30\%) = 6\% \times 0.70 = 4.2\%$

خطوات الحل:

1. **الخطوة 1 (المعطيات):** لنحدد ما لدينا: - معدل عائد الدين (قبل الضريبة): $k_d = 6\%$ - معدل الضريبة: $T = 30\%$
2. **الخطوة 2 (القانون):** نستخدم قانون تكلفة الدين بعد خصم الضرائب: $$k_d(1 - T)$$
3. **الخطوة 3 (الحل):** بالتعويض في القانون: $$k_d(1 - T) = 6\% \times (1 - 30\%)$$ نحول النسب المئوية إلى أعداد عشرية أو نحسب مباشرة: $$= 6\% \times (1 - 0.30) = 6\% \times 0.70$$
4. **الخطوة 4 (النتيجة):** نقوم بالضرب: $$6\% \times 0.70 = 4.2\%$$ إذن تكلفة الدين بعد خصم الضرائب = **4.2%**

سؤال 2: كم تبلغ تكلفة رأس المال للأسهم الممتازة بسعر سوق قدره 45 ر.س وتوزيعات أرباح قدرها 2.70 ر.س؟

الإجابة: س 2: $k_{ps} = \frac{D_{ps}}{P_0} = \frac{2.70}{45} = 0.06 = 6\%$

خطوات الحل:

1. **الخطوة 1 (المعطيات):** لنحدد ما لدينا: - سعر السوق للسهم الممتاز: $P_0 = 45$ ر.س - توزيعات الأرباح للسهم الممتاز: $D_{ps} = 2.70$ ر.س
2. **الخطوة 2 (القانون):** نستخدم قانون تكلفة رأس المال للأسهم الممتازة: $$k_{ps} = \frac{D_{ps}}{P_0}$$
3. **الخطوة 3 (الحل):** بالتعويض في القانون: $$k_{ps} = \frac{2.70}{45}$$
4. **الخطوة 4 (النتيجة):** نقوم بالقسمة: $$\frac{2.70}{45} = 0.06$$ لتحويل العدد العشري إلى نسبة مئوية، نضرب في 100: $$0.06 \times 100 = 6\%$$ إذن تكلفة رأس المال للأسهم الممتازة = **6%**

سؤال 3: تخطط الشركة لإصدار أسهم ممتازة إضافية. إذا كانت تخطط لجعل تكلفة الأسهم الممتازة لرأس المال تبلغ 9% وكان سعر السوق الحالي 90 ر.س، فما مقدار توزيعات الأرباح التي يجب دفعها؟

الإجابة: س 3: $D_{ps} = k_{ps} \times P_0 = 0.09 \times 90 = 8.10$ ر.س

خطوات الحل:

1. **الخطوة 1 (المعطيات):** لنحدد ما لدينا: - تكلفة رأس المال المستهدفة للأسهم الممتازة: $k_{ps} = 9\%$ - سعر السوق الحالي للسهم الممتاز: $P_0 = 90$ ر.س
2. **الخطوة 2 (القانون):** نستخدم قانون تكلفة رأس المال للأسهم الممتازة، ولكن نعيد ترتيبه لإيجاد توزيعات الأرباح: $$k_{ps} = \frac{D_{ps}}{P_0} \implies D_{ps} = k_{ps} \times P_0$$
3. **الخطوة 3 (الحل):** بالتعويض في القانون: $$D_{ps} = 9\% \times 90$$ نحول النسبة المئوية إلى عدد عشري: $9\% = 0.09$ $$D_{ps} = 0.09 \times 90$$
4. **الخطوة 4 (النتيجة):** نقوم بالضرب: $$0.09 \times 90 = 8.10$$ إذن مقدار توزيعات الأرباح التي يجب دفعها = **8.10 ر.س**

لماذا يُعدّ هيكل رأس المال الأمثل نطاقًا من نسبة التمويل بالدين إلى الأسهم بدلاً من تركيبة محددة من نسبة الدين إلى الأسهم؟

• أ) لأن الشركات تفضل الحفاظ على نسبة ثابتة للدين لأغراض المحاسبة والضرائب فقط.
• ب) لأن تكلفة رأس المال (WACC) وقيمة الشركة لا تتغير بشكل كبير عند تغيرات بسيطة حول المستوى الأمثل، إذ تتوازن منافع الدين (درع الضريبة) مع تكاليفه (مخاطر التعثر/الإفلاس وتكلفة الضغوط المالية) عبر مدى من النسب، كما أن تغير أسعار الفائدة وقيم الأسهم وظروف السوق يجعل من الصعب تثبيت نسبة واحدة دقيقة.
• ج) لأن المستثمرين يطالبون بنسبة دين إلى أسهم محددة ومتفق عليها عالمياً لجميع الشركات.
• د) لأن القانون يحدد نطاقاً معيناً لنسبة الدين لا يمكن للشركات تجاوزه.

الإجابة الصحيحة: b

الإجابة: لأن تكلفة رأس المال (WACC) وقيمة الشركة لا تتغير بشكل كبير عند تغيرات بسيطة حول المستوى الأمثل، إذ تتوازن منافع الدين (درع الضريبة) مع تكاليفه (مخاطر التعثر/الإفلاس وتكلفة الضغوط المالية) عبر مدى من النسب، كما أن تغير أسعار الفائدة وقيم الأسهم وظروف السوق يجعل من الصعب تثبيت نسبة واحدة دقيقة.

الشرح: 1. هيكل رأس المال الأمثل ليس نقطة واحدة بل نطاق. 2. السبب: تكلفة رأس المال (WACC) وقيمة الشركة تكون مستقرة نسبياً عند التغيرات البسيطة حول المستوى الأمثل. 3. المنافع (مثل درع الضريبة) تتوازن مع التكاليف (مثل مخاطر الإفلاس) عبر مجموعة من النسب. 4. العوامل الخارجية المتغيرة (أسعار الفائدة، ظروف السوق) تجعل تحديد نسبة دقيقة واحدة صعباً.

تلميح: فكر في استقرار تكلفة رأس المال المتوسطة المرجحة (WACC) حول النسبة المثلى، وتوازن المنافع والتكاليف.

التصنيف: مفهوم جوهري | المستوى: صعب

إذا كانت شركة معينة تخطط لتوسيع نشاطاتها التجارية إلى منطقة أخرى من العالم، فهل توصي باستخدام التمويل بالدين أو التمويل بالأسهم؟ علل إجابتك.

• أ) يُوصى باستخدام التمويل بالدين، لأنه عادةً ما يكون تكلفته أقل من تكلفة الأسهم، مما يزيد من ربحية المشروع.
• ب) يُوصى باستخدام التمويل بالأسهم، لأن التوسع إلى منطقة جديدة ينطوي على مخاطر عالية وعدم يقين (مثل ظروف السوق الجديدة، والقوانين، والعملة). التمويل بالأسهم لا يفرض التزامات دفع فائدة ثابتة، مما يقلل الضغط المالي على الشركة في مرحلة المخاطرة العالية.
• ج) يُوصى بمزيج متساوٍ من الدين والأسهم لتحقيق التوازن بين التكلفة المنخفضة للمديونية وتقليل المخاطر.
• د) يُوصى باستخدام التمويل بالدين المحلي من البنوك في المنطقة الجديدة فقط، لتجنب مخاطر العملة.

الإجابة الصحيحة: b

الإجابة: يُوصى باستخدام التمويل بالأسهم، لأن التوسع إلى منطقة جديدة ينطوي على مخاطر عالية وعدم يقين (مثل ظروف السوق الجديدة، والقوانين، والعملة). التمويل بالأسهم لا يفرض التزامات دفع فائدة ثابتة، مما يقلل الضغط المالي على الشركة في مرحلة المخاطرة العالية.

الشرح: 1. التوسع الجغرافي الجديد ينطوي على مخاطر عالية وعدم يقين. 2. التمويل بالدين يفرض التزامات دفع فائدة ثابتة بغض النظر عن نجاح المشروع. 3. هذا قد يشكل ضغطاً مالياً كبيراً إذا واجه التوسع صعوبات. 4. التمويل بالأسهم أكثر مرونة، حيث لا توجد التزامات دفع ثابتة، مما يقلل المخاطر المالية في مرحلة البدء.

تلميح: فكر في مستوى المخاطرة المرتبط بالتوسع الجغرافي، وأيهما أكثر مرونة في مواجهة عدم اليقين: الدين أم الأسهم؟

التصنيف: تفكير ناقد | المستوى: متوسط

أي مما يلي يمثل السبب الرئيسي لكون هيكل رأس المال الأمثل نطاقاً وليس نسبة محددة؟

• أ) لأنه من السهل حساب نسبة دقيقة واحدة بناءً على الأرباح الحالية فقط.
• ب) لأن تكلفة رأس المال (WACC) وقيمة الشركة لا تتغير بشكل كبير عند تغيرات بسيطة حول المستوى الأمثل، إذ تتوازن منافع الدين مع تكاليفه عبر مدى من النسب.
• ج) لأن القانون المالي يفرض على الشركات الحفاظ على نسبة ثابتة بين الدين والأسهم.
• د) لأن المستثمرين يفضلون دائماً هيكلاً مالياً خالياً من الديون تماماً.

الإجابة الصحيحة: b

الإجابة: لأن تكلفة رأس المال (WACC) وقيمة الشركة لا تتغير بشكل كبير عند تغيرات بسيطة حول المستوى الأمثل، إذ تتوازن منافع الدين مع تكاليفه عبر مدى من النسب.

الشرح: 1. هيكل رأس المال الأمثل هو النطاق الذي يحقق أقل تكلفة ممكنة لرأس المال (WACC). 2. عند هذا النطاق، تتوازن منافع استخدام الدين (مثل درع الضريبة) مع تكاليفه (مثل مخاطر التعثر وتكاليف الضغوط المالية). 3. هذا التوازن يحدث عبر مدى من النسب، وليس عند نقطة واحدة، مما يجعل WACC مستقراً نسبياً في هذا النطاق. 4. بالإضافة إلى ذلك، تغيرات السوق تجعل تحديد نسبة دقيقة واحدة أمراً صعباً.

تلميح: فكر في كيفية تفاعل منافع الدين (مثل درع الضريبة) مع تكاليفه (مثل مخاطر الإفلاس) عند تغير نسبته.

التصنيف: مفهوم جوهري | المستوى: متوسط

عندما تخطط شركة للتوسع إلى منطقة جديدة في العالم، أي نوع من التمويل يُرجح أن يكون أكثر ملاءمة، ولماذا؟

• أ) التمويل بالدين، لأنه عادة ما يكون أقل تكلفة من التمويل بالأسهم.
• ب) التمويل بالأسهم، لأنه يقلل المخاطر المالية في بيئة جديدة غير مألوفة قد تكون فيها التدفقات النقدية غير مستقرة.
• ج) التمويل بالدين، لأنه يحسن نسبة العائد على حقوق المساهمين (ROE) بشكل مؤكد.
• د) لا فرق، فكلاهما يؤدي إلى نفس النتيجة في أي سوق جديد.

الإجابة الصحيحة: b

الإجابة: التمويل بالأسهم، لأنه يقلل المخاطر المالية في بيئة جديدة غير مألوفة قد تكون فيها التدفقات النقدية غير مستقرة.

الشرح: 1. التوسع إلى منطقة جديدة ينطوي على مخاطر عالية وعدم يقين (طلب السوق، المنافسة، القوانين). 2. هذا قد يؤدي إلى تدفقات نقدية غير مستقرة في البداية. 3. التمويل بالدين يتطلب مدفوعات فائدة ودفعات أصل ثابتة، مما يزيد الضغط المالي إذا كانت التدفقات النقدية متقلبة. 4. التمويل بالأسهم لا يتطلب مدفوعات إلزامية، مما يوفر مرونة مالية أكبر لمواجهة التحديات الأولية في السوق الجديد.

تلميح: فكر في مستوى المخاطرة وعدم اليقين المرتبط بالدخول إلى سوق جديد، وكيف يؤثر ذلك على قدرة الشركة على سداد الديون.

التصنيف: تفكير ناقد | المستوى: متوسط

كيف يؤثر ارتفاع التضخم (الأسعار المرتفعة) على معدل العائد المطلوب من قبل المستثمر؟

• أ) ينخفض معدل العائد المطلوب، لأن ارتفاع الأسعار يعني نمواً اقتصادياً قوياً وأرباحاً أعلى.
• ب) يبقى معدل العائد المطلوب كما هو، لأن التضخم يؤثر فقط على أسعار السلع وليس على الاستثمارات.
• ج) يرتفع معدل العائد المطلوب، لأن التضخم يقلل القوة الشرائية للعوائد المستقبلية، فيطلب المستثمر عائداً اسمياً أعلى للتعويض.
• د) يتقلب معدل العائد المطلوب دون اتجاه واضح، لأن العلاقة بينهما غير مؤكدة.

الإجابة الصحيحة: c

الإجابة: يرتفع معدل العائد المطلوب، لأن التضخم يقلل القوة الشرائية للعوائد المستقبلية، فيطلب المستثمر عائداً اسمياً أعلى للتعويض.

الشرح: 1. التضخم هو ارتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار، مما يقلل القوة الشرائية للنقود. 2. العوائد المستقبلية (فوائد أو أرباح) ستفقد جزءاً من قيمتها الحقيقية بسبب التضخم. 3. لتعويض هذا الفقدان في القوة الشرائية، يطلب المستثمر معدل عائد اسمي أعلى. 4. وبالتالي، فإن معدل العائد المطلوب (وهو مكون من مكونات تكلفة رأس المال) سيرتفع مع ارتفاع التضخم.

تلميح: تذكر أن المستثمر يهتم بالعائد الحقيقي (بعد التضخم)، وليس الاسمي فقط.

التصنيف: مفهوم جوهري | المستوى: سهل