بنوك المراسلة - كتاب الإدارة المالية - الصف 11 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

📚 الاحتياطي الإلزامي والزائد وبنوك المراسلة

المفاهيم الأساسية

الاحتياطي الإلزامي: أداة للتحكم في النقود يفرضها البنك المركزي على الودائع المصرفية.

الاحتياطي الزائد: الفرق بين إجمالي الاحتياطي لدى البنك والاحتياطي الإلزامي المطلوب.

بنوك المراسلة (Correspondent Banks): مؤسسات مالية (غالباً بنوك تجارية كبرى) تقدم خدمات للبنوك الأخرى، مثل الاحتفاظ باحتياطياتها وتسهيل عمليات تصفية الشيكات وتقديم المشورة.

خريطة المفاهيم

```markmap

تنظيم المؤسسات المالية

الهدف من التنظيم

حماية المودعين

ضمان استقرار النظام المصرفي

تسهيل تدفق المدخرات للاستثمار

الجهة المنظمة في السعودية

البنك المركزي السعودي (ساما)

#### تأسس عام 1952

#### وظائفه: تنظيم القطاع المالي، إصدار العملة، إدارة السياسة النقدية

أنواع الاحتياطيات

الاحتياطي الإلزامي

#### مطلوب بموجب القانون

#### يحدده البنك المركزي

#### نسبته تختلف حسب نوع الحساب

##### ودائع التوفير: 4% (مايو 2008)

##### الودائع تحت الطلب: 7% (نوفمبر 2008)

#### طرق الاحتفاظ به

##### نقد محضن في الخزنة

##### ودائع لدى البنك المركزي السعودي

الاحتياطي الزائد

#### الفرق بين إجمالي الاحتياطي والاحتياطي الإلزامي

#### يمكن استخدامه للإقراض أو شراء أوراق مالية

الاحتياطي الثانوي

المؤسسات الخاضعة للتنظيم

البنوك التجارية

بنوك الادخار

جمعيات الادخار والقروض

الاتحادات الائتمانية

بنوك المراسلة (Correspondent Banks)

مؤسسات مالية تقدم خدمات للبنوك الأخرى

دورها

#### الاحتفاظ باحتياطيات البنوك الأخرى

#### تسهيل تصفية الشيكات

#### تقديم المشورة الإدارية والاستثمارية

أمثلة: البنك الأهلي السعودي

```

نقاط مهمة

• الهدف الأساسي من الاحتياطي الإلزامي هو التحكم في المعروض النقدي، وليس فقط ضمان سلامة الودائع.
• إذا تلقى بنك 100 ريال كوديعة تحت الطلب (بنسبة احتياطي 7%)، يجب عليه احتجاز 7 ريالات كاحتياطي إلزامي، و 93 ريالاً تكون احتياطياً زائداً يمكن استخدامه.
• بنوك المراسلة مهمة لقوة البنوك المحلية الصغيرة، حيث تؤمن لها خدمات قد لا تستطيع توفيرها بنفسها.

وراء فرض الاحتياطي الإلزامي، لأن الاحتياطي الإلزامي هو أحد أدوات التحكم في النقود، فهذا فعلياً هو السبب وراء فرض شرط الاحتياطي الإلزامي مقابل الودائع المصرفية وليس سلامة الودائع.

يختلف مبلغ الاحتياطي باختلاف نوع الحساب، فعلى سبيل المثال، فإنه وفقاً لنوع الحساب، تقدر نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع المصرفية، ووفقاً لنوع الحساب، تقدر نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع التوفير بـ 4% (اعتباراً من مايو 2008م)، أما على الودائع تحت الطلب فتبلغ النسبة 7% (اعتباراً من نوفمبر 2008م).

يمكن أن تحتفظ البنوك التجارية بالاحتياطي الخاص بها بطريقتين: (1) نقد محضن في الخزنة، و (2) ودائع لدى بنك آخر. لا سيما لدى البنك المركزي السعودي، وإذا كان الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب عند البنك هو 7%، وإذا افترضنا أنه تلقى 100 ريال سعودي في حساب جار، فيجب على هذا البنك أن يحتفظ بمبلغ 7 ريالات في الاحتياطي الإلزامي مقابل هذا الإيداع الجديد، وأن يبلغ الإيداع بأكمله (100 ريال سعودي) هو جزء من الاحتياطي الكلي لدى البنك، لكن يجب على البنك إلزامياً أن يحتجز 7 ريالات فقط مقابل هذا الإيداع. قد يختار البنك أن يحتفظ جزءاً قليلاً من الاحتياطي الإلزامي في شكل "نقد محضن في الخزنة" (لتغطية السحوبات النقدية) والجزء المتبقي منه يحتفظ به لدى البنك المركزي السعودي، فالبنك ليس ملزماً بموجبها، فالبنك ليس ملزماً بحجزها ضمن الاحتياطي الإلزامي. في هذا المثال، الاحتياطي الزائد Excess Reserves (الفارق ما بين

الاحتياطي الزائد (الفارق ما بين الاحتياطي الإلزامي والاحتياطي الإلزامي) هو: 100 ر.س – 7 ر.س = 93 ر.س. ويجوز للبنك التجاري أن يُقرض الاحتياطي الزائد إلى المقترضين أو أن يستخدمه لأغراض أخرى، مثل: شراء أوراق مالية حكومية، وفي حال لم يكن لدى البنك أي احتياطي زائد متبقٍ، يُقال عند ذلك إن البنك قد تصرف في الاحتياطي الزائد بالكامل، ولبإجراء أصول إضافية مدة للتدخل، مثل: أوراق مالية حكومية أو منح قروض لشركات، سيكون واجبًا على هذا البنك أن يحصل على احتياطي زائد إضافي. يجوز للبنوك التجارية (وما سواها من مؤسسات الإيداع) أن تودع احتياطيها لدى البنك المركزي السعودي أو بنوك أخرى تُعرف باسم بنوك المراسلة Correspondent Banks التي هي في حالات كثيرة بنوك تجارية كبرى، مثل: البنك الأهلي السعودي، وتؤدي بنوك المراسلة هذا الدور لأكثر من 900 بنك حول العالم، وغالباً ما تؤمن هذه البنوك خدمات إضافية؛ فيكون لديها مثلاً: آليات فاعلة لتصفية الشيكات، فتُسهل على البنوك الصغيرة عملية تصفية الشيكات. ويوجد لدى بنوك المراسلة كذلك موظفو أبحاث لتقديم المشورة الإدارية والاستثمارية. وعليه، فإن بنوك المراسلة مهمة بالنسبة لقوة البنوك المحلية الصغيرة. وتساعد بنوك المراسلة على تأمين هذه الخدمات لأن ودائع البنوك

هي التي تُصرف في الاحتياطي الزائد التي ينبغي عليه الاحتفاظ بها

مؤسسة مالية تقدم خدمات مالية أخرى أو أكثر، وغالباً ما تؤدي دور نقطة التواصل بين المؤسسات المالية المحلية والدولية

73 وزارة التعليم Ministry of Education 2025-1447

وراء فرض الاحتياطي الإلزامي، لأن الاحتياطي الإلزامي هو أحد أدوات التحكم في النقود، فهذا فعلياً هو السبب وراء فرض شرط الاحتياطي الإلزامي مقابل الودائع المصرفية وليس سلامة الودائع. يختلف مبلغ الاحتياطي باختلاف نوع الحساب، فعلى سبيل المثال، فإنه وفقاً لنوع الحساب، تقدر نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع المصرفية، ووفقاً لنوع الحساب، تقدر نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع التوفير بـ 4% (اعتباراً من مايو 2008م)، أما على الودائع تحت الطلب فتبلغ النسبة 7% (اعتباراً من نوفمبر 2008م). يمكن أن تحتفظ البنوك التجارية بالاحتياطي الخاص بها بطريقتين: (1) نقد محضن في الخزنة، و (2) ودائع لدى بنك آخر. لا سيما لدى البنك المركزي السعودي، وإذا كان الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب عند البنك هو 7%، وإذا افترضنا أنه تلقى 100 ريال سعودي في حساب جار، فيجب على هذا البنك أن يحتفظ بمبلغ 7 ريالات في الاحتياطي الإلزامي مقابل هذا الإيداع الجديد، وأن يبلغ الإيداع بأكمله (100 ريال سعودي) هو جزء من الاحتياطي الكلي لدى البنك، لكن يجب على البنك إلزامياً أن يحتجز 7 ريالات فقط مقابل هذا الإيداع. قد يختار البنك أن يحتفظ جزءاً قليلاً من الاحتياطي الإلزامي في شكل "نقد محضن في الخزنة" (لتغطية السحوبات النقدية) والجزء المتبقي منه يحتفظ به لدى البنك المركزي السعودي، فالبنك ليس ملزماً بموجبها، فالبنك ليس ملزماً بحجزها ضمن الاحتياطي الإلزامي. في هذا المثال، الاحتياطي الزائد Excess Reserves (الفارق ما بين الاحتياطي الزائد (الفارق ما بين الاحتياطي الإلزامي والاحتياطي الإلزامي) هو: 100 ر.س – 7 ر.س = 93 ر.س. ويجوز للبنك التجاري أن يُقرض الاحتياطي الزائد إلى المقترضين أو أن يستخدمه لأغراض أخرى، مثل: شراء أوراق مالية حكومية، وفي حال لم يكن لدى البنك أي احتياطي زائد متبقٍ، يُقال عند ذلك إن البنك قد تصرف في الاحتياطي الزائد بالكامل، ولبإجراء أصول إضافية مدة للتدخل، مثل: أوراق مالية حكومية أو منح قروض لشركات، سيكون واجبًا على هذا البنك أن يحصل على احتياطي زائد إضافي. يجوز للبنوك التجارية (وما سواها من مؤسسات الإيداع) أن تودع احتياطيها لدى البنك المركزي السعودي أو بنوك أخرى تُعرف باسم بنوك المراسلة Correspondent Banks التي هي في حالات كثيرة بنوك تجارية كبرى، مثل: البنك الأهلي السعودي، وتؤدي بنوك المراسلة هذا الدور لأكثر من 900 بنك حول العالم، وغالباً ما تؤمن هذه البنوك خدمات إضافية؛ فيكون لديها مثلاً: آليات فاعلة لتصفية الشيكات، فتُسهل على البنوك الصغيرة عملية تصفية الشيكات. ويوجد لدى بنوك المراسلة كذلك موظفو أبحاث لتقديم المشورة الإدارية والاستثمارية. وعليه، فإن بنوك المراسلة مهمة بالنسبة لقوة البنوك المحلية الصغيرة. وتساعد بنوك المراسلة على تأمين هذه الخدمات لأن ودائع البنوك --- SECTION: بنوك المراسلة --- هي التي تُصرف في الاحتياطي الزائد التي ينبغي عليه الاحتفاظ بها مؤسسة مالية تقدم خدمات مالية أخرى أو أكثر، وغالباً ما تؤدي دور نقطة التواصل بين المؤسسات المالية المحلية والدولية 73 وزارة التعليم Ministry of Education 2025-1447 --- SECTION: الفصل 2 دور الأسواق المالية والوسطاء الماليين ---