سؤال س:1: نشاط (1) على ضوء الجدول السابق وضح حكم التعاقد على الإيجار بعد نداء الجمعة الثاني عبر الجدول الآتي:
الإجابة: س:1 الفرع: التعاقد على الإيجار بعد نداء الجمعة الثاني الأصل: البيع بعد نداء الجمعة الثاني الحكم: حرام (باطل) العلة: لأنه يشغل عن السعي إلى صلاة الجمعة وذكر الله وقد يؤدي إلى تفويت الجمعة
خطوات الحل:
- **الشرح:** لنفهم هذا السؤال. السؤال يطلب منا توضيح حكم التعاقد على الإيجار بعد نداء الجمعة الثاني، وذلك بناءً على جدول سابق (غير موجود هنا) يوضح أحكاماً فقهية. الفكرة هنا هي فهم القاعدة الفقهية التي تحكم المعاملات التجارية وقت صلاة الجمعة. نعلم أن وقت صلاة الجمعة له أهمية خاصة في الإسلام، حيث يجب على المسلم السعي إليها وترك ما يشغله عنها. الأصل الذي ذكره الجدول السابق هو "البيع بعد نداء الجمعة الثاني"، وحكمه حرام (أو باطل). العلة أو السبب في هذا الحكم هي أن مثل هذه المعاملة (البيع) تشغل الشخص عن السعي إلى صلاة الجمعة وعن ذكر الله، وقد تؤدي إلى تفويت صلاة الجمعة. الآن، السؤال يطلب تطبيق نفس المبدأ على عقد آخر، وهو "الإيجار". بما أن الإيجار هو عقد معاوضة (مقابل منفعة) يشبه البيع من حيث كونه معاملة تجارية تشغل وقت الإنسان، فإن الحكم نفسه ينطبق عليه. لذلك، حكم التعاقد على الإيجار بعد نداء الجمعة الثاني هو حرام (باطل) لنفس العلة: لأنه يشغل عن السعي إلى صلاة الجمعة وذكر الله وقد يؤدي إلى تفويتها. إذن الإجابة هي: **حرام (باطل)**، والعلة: **لأنه يشغل عن السعي إلى صلاة الجمعة وذكر الله وقد يؤدي إلى تفويت الجمعة**.