صفحة 114 - كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الركن الثاني: الفرع

وهو الواقعة التي لم يرد في حكمها شيء من نص أو إجماع، ويراد إلحاقها بالأصل في الحكم ويسمى المقيس.

ومعنى ذلك: أن الحادثة الجديدة إذا بحث عن حكمها في النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ولم يوجد ما يدل على حكمها، بحثنا عن مسألة تشبهها قد ورد النص أو الإجماع على حكمها، فإذا وجدناها ألحقنا الحادثة الجديدة بالحادثة التي ورد فيها نص أو إجماع، وسميناها الجديدة: (فرعًا)، والأولى: (أصلاً).

الركن الثالث: الحكم

ومعنى ذلك: أنه لا بد أن يكون للأصل الذي يراد القياس عليه حكم ثابت بنص أو إجماع كأن يكون واجبًا أو محرمًا أو غيرهما؛ بحيث يمكننا نقل حكمه إلى الفرع الذي لم يرد فيه دليل عن الشارع بعينه.

الركن الرابع: العلة

وهي الوصف الظاهر المنضبط الذي بنى عليه الشارع الحكم في الأصل.

ومعنى ذلك: أنه لا بد أن يكون للأصل علة ظاهرة بنى عليها الشارع الحكم في الأصل، ثم ننظر في وجودها في الفرع، فإذا وجدت العلة ذاتها في الفرع أيضًا، أمكننا نقل الحكم من الأصل إليه، بحيث يصير حكمهما واحدًا؛ وذلك لاشتراكهما في العلة التي هي مدار الحكم.

مثال ذلك:

الذرة والأرز، هل يقع فيهما ربا الفضل وربا النسيئة أو لا يقع فيهما؟

إذا بحثنا عن دليل نصي يذكر الأرز أو الذرة في الأصناف الربوية لم نجد ذلك، ولكن إذا نظرنا في الأدلة الشرعية وجدنا أن للأرز وأشباهها قد نص الشرع على حكمها، وهو أنه يحرم فيها الربا بنوعيه ربا الفضل والنسيئة.

فتنظر مثلاً إلى ما روى عبادة بن الصامت  قال: قال رسول الله ﷺ: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)(1).

فقد نص الحديث على وقوع الربا في هذه الأصناف الستة: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح.

(1) رواه البخاري برقم (2174)، ومسلم برقم (1587).

وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447

114

الركن الثاني: الفرع وهو الواقعة التي لم يرد في حكمها شيء من نص أو إجماع، ويراد إلحاقها بالأصل في الحكم ويسمى المقيس. ومعنى ذلك: أن الحادثة الجديدة إذا بحث عن حكمها في النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ولم يوجد ما يدل على حكمها، بحثنا عن مسألة تشبهها قد ورد النص أو الإجماع على حكمها، فإذا وجدناها ألحقنا الحادثة الجديدة بالحادثة التي ورد فيها نص أو إجماع، وسميناها الجديدة: (فرعًا)، والأولى: (أصلاً). الركن الثالث: الحكم ومعنى ذلك: أنه لا بد أن يكون للأصل الذي يراد القياس عليه حكم ثابت بنص أو إجماع كأن يكون واجبًا أو محرمًا أو غيرهما؛ بحيث يمكننا نقل حكمه إلى الفرع الذي لم يرد فيه دليل عن الشارع بعينه. الركن الرابع: العلة وهي الوصف الظاهر المنضبط الذي بنى عليه الشارع الحكم في الأصل. ومعنى ذلك: أنه لا بد أن يكون للأصل علة ظاهرة بنى عليها الشارع الحكم في الأصل، ثم ننظر في وجودها في الفرع، فإذا وجدت العلة ذاتها في الفرع أيضًا، أمكننا نقل الحكم من الأصل إليه، بحيث يصير حكمهما واحدًا؛ وذلك لاشتراكهما في العلة التي هي مدار الحكم. مثال ذلك: الذرة والأرز، هل يقع فيهما ربا الفضل وربا النسيئة أو لا يقع فيهما؟ إذا بحثنا عن دليل نصي يذكر الأرز أو الذرة في الأصناف الربوية لم نجد ذلك، ولكن إذا نظرنا في الأدلة الشرعية وجدنا أن للأرز وأشباهها قد نص الشرع على حكمها، وهو أنه يحرم فيها الربا بنوعيه ربا الفضل والنسيئة. فتنظر مثلاً إلى ما روى عبادة بن الصامت  قال: قال رسول الله ﷺ: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)(1). فقد نص الحديث على وقوع الربا في هذه الأصناف الستة: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح. (1) رواه البخاري برقم (2174)، ومسلم برقم (1587). وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447 114