صفحة 208 - كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

أدلة القاعدة

الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: (لا ضرر ولا ضرار)(1)، وهو دليل عام يشمل جميع أنواع الضرر.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾(2).

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾(3).

تطبيقات على القاعدة

1- مشروعية الحجر على المفلس لدفع الضرر عن الغرماء، وكذا على الصغير والمجنون لدفع الضرر عن أنفسهم.

2- لا يجوز لأحد أن يتصرف في الطريق العام ببناء أو حفر، دفعاً للضرر عن الناس.

القواعد المتفرعة عن قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)

القاعدة الفرعية الأولى: «الضرر يدفع قدر الإمكان».

والمراد بالقاعدة: أن الضرر يدفع بكامله ما أمكن ذلك، ودون أن يترتب على دفعه مفسدة، فإن لم يمكن إلا دفع بعضه، أو دفعه مع وجود مفسدة مرجوحة فعل من ذلك ما يمكن. ومن أمثلة ذلك:

أ- بتر القدم التي أصابتها الأكلة(4)؛ لأمن سريانها إلى بقية البدن.

ب- وجوب ستر جميع العورة إن أمكن، وإن لم يمكن ذلك فَتُستر العورة المغلظة؛ دفعاً للضرر والمفسدة قدر الإمكان.

(1) أخرجه الدارقطني 77/2، والحاكم في المستدرك 58/2، والبيهقي 69/6، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال الحاكم في المستدرك 66/2: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، وصححه الألباني (صحيح الجامع (7393)).

(2) سورة البقرة، الآية (233).

(3) سورة البقرة، الآية (282).

(4) الأكلة: مقصود: داء يقع في العضو فيتآكل منه. لسان العرب (11/22).

وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447

208

أدلة القاعدة الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: (لا ضرر ولا ضرار)(1)، وهو دليل عام يشمل جميع أنواع الضرر. الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾(2). الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾(3). تطبيقات على القاعدة --- SECTION: 1 --- 1- مشروعية الحجر على المفلس لدفع الضرر عن الغرماء، وكذا على الصغير والمجنون لدفع الضرر عن أنفسهم. --- SECTION: 2 --- 2- لا يجوز لأحد أن يتصرف في الطريق العام ببناء أو حفر، دفعاً للضرر عن الناس. القواعد المتفرعة عن قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) القاعدة الفرعية الأولى: «الضرر يدفع قدر الإمكان». والمراد بالقاعدة: أن الضرر يدفع بكامله ما أمكن ذلك، ودون أن يترتب على دفعه مفسدة، فإن لم يمكن إلا دفع بعضه، أو دفعه مع وجود مفسدة مرجوحة فعل من ذلك ما يمكن. ومن أمثلة ذلك: --- SECTION: أ --- أ- بتر القدم التي أصابتها الأكلة(4)؛ لأمن سريانها إلى بقية البدن. --- SECTION: ب --- ب- وجوب ستر جميع العورة إن أمكن، وإن لم يمكن ذلك فَتُستر العورة المغلظة؛ دفعاً للضرر والمفسدة قدر الإمكان. (1) أخرجه الدارقطني 77/2، والحاكم في المستدرك 58/2، والبيهقي 69/6، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال الحاكم في المستدرك 66/2: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، وصححه الألباني (صحيح الجامع (7393)). (2) سورة البقرة، الآية (233). (3) سورة البقرة، الآية (282). (4) الأكلة: مقصود: داء يقع في العضو فيتآكل منه. لسان العرب (11/22). وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447 208