سؤال جرب بنفسك: يسجل متجر أحمد لخدمات الحوسبة ما يأتي: - النقد: 2,000 ر.س - ما في حكم النقد (السندات الحكومية): 500 ر.س - الذمم المدينة: 1,000 ر.س - المخزون: 600 ر.س - الالتزامات المتداولة: 3,250 ر.س احسب كلاً من النسبة المتداولة والنسبة السريعة. ما الاختلافات التي تشير إليها هاتان القيمتان؟ وأي النسبتين توصي بالاعتماد عليها في هذا الإطار؟ ولماذا؟
الإجابة: س: احسب كلاً من النسبة المتداولة والنسبة السريعة ج: - إجمالي الأصول المتداولة = 2000 + 500 + 1000 + 600 = 4100 ر.س - النسبة المتداولة = 1.26 ≈ $\frac{4100}{3250}$ (أي 1 : 1.26) - إجمالي الأصول السريعة = 2000 + 500 + 1000 = 3500 ر.س - النسبة السريعة = 1.08 ≈ $\frac{3500}{3250}$ (أي 1 : 1.08) - الاختلاف: النسبة المتداولة أعلى لأنها تتضمن المخزون، بينما السريعة تستبعده. - التوصية: الاعتماد على النسبة السريعة لأنها تقيس القدرة على السداد من الأصول الأكثر سيولة.
خطوات الحل:
- **الخطوة 1 (المعطيات):** لنحدد ما لدينا من معلومات: - النقد: 2,000 ر.س - ما في حكم النقد (السندات الحكومية): 500 ر.س - الذمم المدينة (حسابات القبض): 1,000 ر.س - المخزون: 600 ر.س - الالتزامات المتداولة (الديون قصيرة الأجل): 3,250 ر.س
- **الخطوة 2 (حساب الأصول المتداولة والإجمالية):** نحتاج أولاً لحساب إجمالي الأصول المتداولة، وهي كل ما يمكن تحويله إلى نقد خلال سنة. - إجمالي الأصول المتداولة = النقد + ما في حكم النقد + الذمم المدينة + المخزون - إجمالي الأصول المتداولة = 2,000 + 500 + 1,000 + 600 = 4,100 ر.س
- **الخطوة 3 (حساب النسبة المتداولة):** النسبة المتداولة تقيس قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل باستخدام أصولها المتداولة. - القانون: $$النسبة المتداولة = \frac{\text{إجمالي الأصول المتداولة}}{\text{إجمالي الالتزامات المتداولة}}$$ - بالتعويض: $$النسبة المتداولة = \frac{4100}{3250} \approx 1.26$$
- **الخطوة 4 (حساب الأصول السريعة):** الأصول السريعة هي الأصول المتداولة التي يمكن تحويلها إلى نقد بسرعة، وهي تستثني المخزون عادةً لأنه قد يستغرق وقتاً لبيعه. - إجمالي الأصول السريعة = النقد + ما في حكم النقد + الذمم المدينة - إجمالي الأصول السريعة = 2,000 + 500 + 1,000 = 3,500 ر.س
- **الخطوة 5 (حساب النسبة السريعة):** النسبة السريعة تقيس قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل باستخدام أصولها الأكثر سيولة. - القانون: $$النسبة السريعة = \frac{\text{إجمالي الأصول السريعة}}{\text{إجمالي الالتزامات المتداولة}}$$ - بالتعويض: $$النسبة السريعة = \frac{3500}{3250} \approx 1.08$$
- **الخطوة 6 (تحليل الاختلافات والتوصية):** الاختلاف بين النسبتين يكمن في احتساب المخزون. النسبة المتداولة تشمل المخزون، بينما النسبة السريعة لا تشمله. في هذا الإطار، أوصي بالاعتماد على **النسبة السريعة**. السبب هو أنها تعطي صورة أدق عن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها الفورية باستخدام الأصول الأكثر سيولة، خاصة إذا كان المخزون قد يستغرق وقتاً طويلاً للبيع أو قد تنخفض قيمته.